«ورشة الخزن الإستراتيجي»: مبادرة الملك عبدالله الخيار الأبرز لتوفير الأمن الغذائي

رفع إستراتيجية متابعة مخزون الغذاء قريباً إلى مجلس الوزراء

الجزيرة - شالح الظفيري / تصوير - فتحي كالي :
اتفق المشاركون في ورشة الخزن الإستراتيجي التي استضافتها غرفة الرياض أمس بمشاركة وزيري التجارة والصناعة والزراعة بأن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الخارجي تمثل الخيار الأبرز والآمن لتوفير الأمن الغذائي للمملكة، وقال الوزير عبد الله زينل إن المملكة تبنت مجموعة من الأسس والخطوات لإنجاح المبادرة منها إنشاء وتأسيس وتجهيز مكتب للمبادرة بالوزارة، والتوجه للاستثمار الزراعي في الدول ذات الإمكانات الزراعية الجيدة والأنظمة الاستثمارية الجاذبة، حيث تم تحديد 27 دولة مستهدفة وتم القيام بزيارات استكشافية إلى 14 دولة عن طريق الفريق الفني للمبادرة.
وأضاف زينل: من الأسس الأخرى الهامة أن يكون القطاع الخاص هو المستثمر الأساس في الدول المستضيفة وتتعهد الدولة بدعم القطاع وتحفيزه وتخصيص جزء من الإنتاج للأسواق المحلية للدول المستضيفة للاستثمار، وأن ترعى الدول تلك الاستثمارات وتحقق لها الأمن والضمانات الكافية من خلال وضع معاهدات والاتفاقات طويلة المدى، مشيراً إلى أنه تم اعتماد الصيغة النموذجية للاتفاقيات الإطارية للدول المستهدفة بالاستثمارات من قبل الوزارات المعنية لدى هيئة الخبراء وعلى ضوئه تم توقيع أول اتفاقية في المجال الزراعي والثروة السمكية بين المملكة والفلبين وزاد الوزير بأنه يجب وضع آلية لضمان وصول المحاصيل أسواق الدول المستضيفة للاستثمار وإلى أسواق المملكة بأسعار عادلة، والعمل على وضع آلية خزن إستراتيجي للسلع الرئيسة والأساسية للاستفادة منها في التعامل مع الأزمات وتقلبات الأسعار وتم التعاقد مع شركة استشارية لإعداد إستراتيجية الاحتياط الغذائي للسلع الغذائية، بالإضافة إلى السعي لتمويل مشروعات البنية التحتية التي تتطلبها المناطق والمواقع المخصصة للاستثمار في الدول المستضيفة وإنشاء شركة سعودية للاستثمار الزراعي في الخارج وأبان الوزير أن إستراتيجية متابعة الحكومة لمخزون الغذاء سيتم الرفع بها قريباً إلى ديوان مجلس الوزراء. من جهته توقع وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن تواجه دول العالم في المرحلة المقبلة واقعاً جديداً في السلع الغذائية ينبغي الاستعداد الإستراتيجي له.
وأكد بالغنيم إن تعزيز المملكة للأمن الغذائي يتطلب وجود قاعدة بيانات جيدة تتضمن الاحتياجات الغذائية الحالية والمستقبلية من السلع الغذائية الأساسية ورصد حركة الأسواق العالمية ومتابعة كل الظروف المحيطة بالإنتاج والمخزون العالمي من السلع الغذائية الأساسية وتقوية العلاقات بين القطاع الخاص والدولة والتعامل معها كشريك في البناء والتكوين والحفاظ على مخزون إستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية.
وأوصت ورقة لوزارة التجارة قدمها وكيل الوزارة المساعد لشئون المستهلك صالح الخليل بأهمية إنشاء قواعد معلومات لتوفير إحصاءات دقيقة عن حجم المخزون وخصوصاً من السلع الغذائية الأساسية، والإسراع في الاستثمار في بناء مخازن إستراتيجية للمواد الغذائية متطورة ومجهزة تقنياً في المدن الرئيسة، وحث القطاع الخاص من المستوردين على بناء مخزون إستراتيجي من السلع الغذائية يكفي لفترة لا تقل عن ستة أشهر مع تدوير المخزون، إضافة إلى التركيز على البرامج التوعوية التي تحث المستهلك على التعاون مع جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي. من جانبه ذكر مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي أن المملكة تحتفظ باحتياطي إستراتيجي من القمح يقدر بحوالي 1.400.000 طن يغطي الاحتياج المحلي لمدة ستة أشهر، مشيراً إلى أن رفع الاحتياطي ليغطي لمدة سنة يتطلب تنفيذ توسعات في صوامع التخزين بالمؤسسة, واستعرض عدداً من المشروعات التي تقدم بها المؤسسة لهذا الهدف.
إلى ذلك استعرض الدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشئون الأبحاث والتنمية الزراعية الاحتياجات الغذائية الأساسية للمملكة من القمح والذرة واللحوم وغيرها، كما تحدث عن مفهوم الخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية ومتطلبات الخزن، كما تحدث مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي بالخارج.
من جانبه أشار عبدالله بلشرف عضو مجلس الغرفة أن 60% من محصول الأرز يتم إنتاجه واستهلاكه في الصين والهند وتطرق إلى معدل استهلاك أنواع الأرز بالمملكة حيث يمثل الأرز الهندي 50% وتستهلك المملكة 600 ألف طن من الأرز الهندي، وأوصت ورقة بلشرف برفع معدل التخزين المحلي إلى 600.000 طن خلال ثلاثة أعوام قادمة، كمخزون إضافي، إضافة إلى تحديث المخزون كل عام بحيث يتم السحب من رصيد العام الذي قبله ويتم إيداع رصيد محصول جديد، لتفادي تلف المخزون FIFO، على أن يدار المشروع عن طريق القطاع الخاص بإدارة شركة لوجستية عالمية تحت مظلة وزارة التجارة وتوفير لشراء كميات مناسبة في وقت المحصول عن طريق تخصيص قروض ميسرة طويلة الأجل بدون فوائد للتجار لتمويل الشراء في وقت الموسم، بالإضافة إلى تمويل تخزين المحصول في داخل المملكة وخارجها.
ونوه رئيس غرفة الرياض عبد الرحمن الجريسي خلال الورشة بأن المملكة درجت منذ وقت مبكر على توفير مخزون كاف للوفاء باحتياجاتها من السلع الغذائية من أجل تأمين حاجة المواطنين منها لفترة كافية تضمن عدم حدوث أزمات واختناقات في أي من هذه السلع في ظل أسواق عالمية باتت تتسم بالتقلب وعدم الاستقرار.
أما رئيس لجنة الأمن الغذائي بالغرفة الرياض سعد الخريف فبين بأن الورشة تأتي مواكبة لمبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي الخارجي وأشار إلى أن لجنة الأمن الغذائي بغرفة الرياض قد أولت اهتماماً بالأمن الغذائي بمفهومة الشامل وعملت على تنفيذ أهدافها من خلال اتخاذ عدة وسائل وأساليب مثل تنظيم ورش العمل واللقاءات والندوات وإعداد الدراسات.