مطالب بدعم حكومي لرفع معدلات التخزين المحلي للأرز لتلافي النقص العالمي وتقلبات الأسعار

المملكة ثاني الدول المستوردة عالمياً بما يعادل 4.2% من مجمل الإنتاج العالمي

طالب مستثمر في مجال المواد الغذائية برفع معدل التخزين المحلي من الارز الى 600 الف طن خلال الثلاثة اعوام المقبلة أسوة بالتوجه العالمي وبعض دول الجوار، لمواكبة الاستهلاك الضخم في المملكة من الأرز والذي يعادل 4.2% من مجمل الانتاج العالمي للأزر باحتلالها المركز الثاني من بين أكثر خمس دول في العالم استيرادا للأرز بحجم اجمالي بلغ 1.2 مليون طن سنويا.
وقال عبدالله علي بلشرف رئيس لجنة المواد الغذائية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في ورقة عمل عن الخزن الاستراتيجي للأرز قدمها في افتتاح ورشة عمل الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية بغرفة الرياض ان مشروع الخزن الاستراتيجي للأرز بالمملكة سيكون له اكبر الأثر في دعم الأمن الغذائي والأسعار للسلعة التي يعتمد عليها أكثر من نصف سكان العالم في غذائهم.
وأكد بلشرف أن زراعة الأرز في أكثر من 100 دولة في العالم بمساحة 155 مليون هكتار سنويا بانتاج يصل الى 650 مليون طن سنويا لم يخفف من حدة الأزمات التي يخلقها النقص الحاد في المواد الغذائية والنمو المتسارع على الطلب عالميا.
وقدم بلشرف لمحة استعرض فيها الدول المنتجة للأرز وحجم استهلاكه عالميا، مبينا أن الأرز الهندي حصل على حصة الأسد من اجمالي انواع الارز المصدر الى المملكة حيث يصل الى 50% من اجمالي استهلاك السوق السعودية بإجمالي يصل الى 600 ألف طن سنويا.
وأبان بلشرف ان من اهداف الخزن الاستراتيجي للأرز تجنب مخاطر ايقاف التصدير والتقليل من العجز الناتج عن الانتاج، والحماية من ارتفاع الأسعار بالاضافة للحد من مشكلة نقص التغذية والتقلبات المناخية، موضحا أن معظم الدول المصدرة للأرز كالصين والهند وتايلاند تقوم المؤسسات الحكومية بخزن الأرز وتحديث المخزون، أما بالنسبة للدول المستوردة كالعراق وايران وبعض دول الجوار تقوم المؤسسات العامة بخزن ما يمثل 15% من الاستهلاك السنوي ثم بيعه للمواطنين بأسعار مدعومة، حيث أعطت الكثير من الدول أهمية للخزن الاستراتيجي بعد الأزمة المالية العالمية.
وقدم بلشرف شرحا وافيا لطرق حفظ المخازين ووسائل تخزينها، موصيا برفع مستوى تخزين المملكة الى 600 ألف طن خلال الأعوام الثلاثة المقبلة عبر مضاعفة حصص التجار عن الاعوام السابقة بمعدلات تصل الى 20% بهدف توفير مخزون يكفي لمدة 6 أشهر يستخدم في حال انخفاض مستوى المحصول العالمي، وإدارته عبر القطاع الخاص عن شركة لوجستية عالمية تحت مظلة الحكومة.
وطالب بلشرف بتوفير مستودعات مركزية في بعض مناطق المملكة للتخزين، وتوفير تمويل لشراء كميات اضافية في أوقات المحاصيل عن طريق تخصيص قروض ميسرة طويلة الأجل بدون فوائد للتجار وتمويل تخزين المحصول في داخل المملكة وخارجها.