السلطة الفلسطينية ترفض بحِدة تصريحات ليبرمان حول بقاء عباس في السلطة

رفضت جهات فلسطينية عديدة، وعلى رأسها السلطة الوطنية الفلسطينية، بحِدة، التصريحات التي ادّعى فيها وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن السلام لن يتحقق ما دام الرئيس محمود عباس في السلطة.
واعتبرت السلطة الفلسطينية على لسان الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، أن ليبرمان وأمثاله هم من يتسببون في عدم تحقيق السلام ما داموا يتسلمون مقاليد الحكم في إسرائيل، وربط أبو ردينة بين تصريحات ليبرمان وتصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق، أريئيل شارون، التي دعا فيها صراحة إلى قتل الرئيس الراحل ياسر عرفات، قائلًا إنها تنتمي إلى التصريحات ذاتها.
وقال كذلك إن تصريحات ليبرمان تكشف عن عقلية معنية بقتل عملية السلام وتأجيج الصراع والحروب.
يُشار إلى أن السلطة الفلسطينية أعلنت اعتزامها التقدّم مجددًا العام الحالي بطلب للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمنحها وضع المراقب كدولة غير عضو. وكان مجلس الأمن قد رفض العام الماضي طلبًا تقدّمت به السلطة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وحمّل أبو ردينة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية عن هذه التصريحات المنافية لكل الأعراف الدبلوماسية، وبأنها كذلك تتحمّل مسؤولية لجمه وقطع الطريق على أمثاله، من خلال العودة إلى طاولة المفاوضات على أساس حل الدولتين على حدود عام 1967.
من ناحيتها، اعتبرت حركة فتح تصريحات ليبرمان بمثابة دعوة مباشرة للقتل والتخلص من الرئيس عباس، والتي تأتي بحسب فتح بسبب مواقف عباس الثابتة والرافضة للإملاءات الاسرائيلية، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه التصريحات والوقوف عند مسؤولياتها أمام التهديدات الاسرائيلية.
وقال المتحدث باسم الحركة، أسامة القواسمي: «إن ليبرمان العنصري هو الذي يدعو إلى مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وقتل وطرد الفلسطينيين من أرضهم، وعدم الاعتراف بحقوق شعبنا، وهو الذي يرفض الاعتراف بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وهو العقبة الحقيقية أمام أي تقدّم أو انفراج في عملية السلام».
وقال القواسي إن الرئيس عباس هو قائد الشعب الفلسطيني المنتخب، وإن التهديدات الاسرائيلية ضده تأتي لثباته على الموقف الرافض للمفاوضات دون وقف الاستيطان، ووجود مرجعيات محددة ومستندة للشرعية الدولية والقانون الدولي، وإصرار القيادة الفلسطينية على التوجّه للأمم المتحدة لتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، والإفراج عن الأسرى، ولإصرارها على إنجاز الوحدة الوطنية.
ليبرمان: لا سلام مع الفلسطينيين طالما ظلّ عباس في السلطة
وكان ليبرمان قد صرّح بأنه يستبعد التوصّل إلى اتفاق سلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل طالما ظل الرئيس محمود عباس رئيسًا لها، ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية عن ليبرمان قوله: «لن يكون هناك تقدّم دبلوماسي أو اتفاق مع الفلسطينيين طالما ظل عباس في السلطة». وانتقد وزير الخارجية الاسرائيلي خلال اجتماع مع وزير الخارجية الاسترالي، بوب كار، رسالة بعثت بها السلطة الفلسطينية في 24 يوليو/ تموز الماضي إلى الاتحاد الأوروبي، تناشده إعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل، إلا أنه أشار إلى أن إسرائيل تبذل قصارى جهدها لتحسين العلاقات مع السلطة الفلسطينية. وكانت الرسالة التي تزامنت مع الاجتماع السنوي لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل قد ناشدت الاتحاد ألا يمنح إسرائيل معاملة تفضيلية أو السماح بدمجها في التكتل.
ووصف ليبرمان الرسالة بأنها «افتراء»، وأنها اتهمت إسرائيل بالسرقة واستغلال الموارد الطبيعية وإغلاق قطاع غزة، وتدمير المشاريع في المنطقة (ج) وبارتكاب أعمال عنف من جانب المستوطنين.
واتهمت الرسالة إسرائيل بتغيير الوضع الديموغرافي في القدس، وبإطالة استخدام الاحتجاز الإداري وممارسة القتل خارج نطاق القانون والتعذيب.
يُشار إلى أن السلطة الفلسطينية أعلنت اعتزامها التقدّم مجددًا العام الحالي بطلب للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمنحها وضع المراقب كدولة غير عضو.
وكان مجلس الأمن قد رفض العام الماضي طلبًا تقدّمت به السلطة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وحصل الطلب على موافقة 8 دول، وهى الصين، وروسيا، والهند، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، ونيجيريا، والجابون، ولبنان، فيما رفضته 7 دول أخرى، وهي أمريكا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، والبوسنة والهرسك، وكولومبيا.
ويتطلب الحصول على العضوية 9 أصوات في المجلس.