توقعات بمساهمة نظام الرهن العقاري في حل أزمة السكن

توقع عدد من المستشارين والقانونيين والمحامين بجدة أن يساهم نظام الرهن العقاري الذي اعتمده مجلس الوزراء السعودي في المساهمة في حل أزمة الإسكان من خلال تمويل عادل للوحدات العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يساهم في وجود أسعار تنافسية، ودعوا إلى تجهيز الأرضية المناسبة لتطبيق العقوبات البديلة التي سيتم العمل بها في المملكة نهاية العام الجاري ، وطالبوا بتوضيح اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الجديد ولاسيما الجوانب التي تتعلق باختصاص محكمة الاستئناف وتبليغ الخصوم ، وقال المحامي والمستشار القانوني حامد بكر فلاته بأنني استغرب الجدل الذي أثير حول النظام والمبالغات الواضحة حول توقعات البعض لتأثيراته السلبية أو الإيجابية وكذلك المبالغة في تضخيم مخاطره بشكل خاطئ يثير اهتمام العامة على الرغم من أنه نظام تقليدي لأي دولة تملك اقتصادا ضخما مثل المملكة ، وله أهمية كبيرة وهامة يخدم القطاع العقاري والبنكي ويسهم في دفع عجلة التنمية، وله آثار إيجابية على المدى البعيد في حل أزمة الإسكان عبر توفيره لتمويل عادل لوحدات عقارية مما سيكون لها دور في خلق التوازن بين العرض والطلب والذي سيوفر وحدات سكنية بأسعار وجودة تنافسية .
وأكد فلاته أن نظام الرهن العقاري عالمياً مطبق منذ سنوات في جميع دول العالم وبعض الدول الخليجية ويعتبر من أحد أهم الأنظمة الاقتصادية لديها، وأكد أن الرهن العقاري يسهم في تسهيل الحصول على تمويل مقارنة بحالة ما قبل وجود نظام للرهن مما يحل الكثير من المشكلات التمويلية، ولكنه أكد على وجود ثلاثة معوقات أساسية من جهة الناس طالبي الرهن والتمويل العقاري تلك المعوقات تقلل استفادتهم من ذلك الرهن والتمويل العقاري . أولها الدفعة المقدمة ، وهي دفعة ليست في الغالب تحت مقدرة ذوي الدخل الأقل من المتوسط، والثانية تتمثل في القسط الشهري الذي يستمر سنوات طويلة، ويشكل عبئًا ثقيلاً على ميزانية الكثيرين ، وأما العائق الثالث فيرجع إلى مشكلة قلة ثقة بطالب التمويل المقترض بالسداد حسب الاتفاق، مما يصعب شروط التمويل، مشدداً على أن هذه المعوقات لا تحول دون الاستفادة من النظام الجديد الذي سيحدث طفرة كبيرة في النظام الاقتصادي في المملكة وخاصة في مجال التشييد والبناء .
من جهته أوضح المحامي والمستشار عبد الله مراد بان العقوبات البديلة الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبة الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، والتي تخضع لسلطة القضاء التقديرية، ويكون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب، وضمان حق المجني عليه، وحقوق المجتمع فيحق للمحكوم عليه بناء على طلب مكتوب منه استبدال عقوبة الجلد أو السجن المحكوم بها بإحدى العقوبات البديلة، ولا يستفيد من ذلك إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوابق، أو إذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها تزيد عن ثلاث سنوات، أو إذا كانت العقوبة المحكوم بها داخلة في نطاق الجرائم المقدر لها عقوبة شرعا، أو إذا كان في تطبيقها ضرر أكبر من السجن يلحق بالمحكوم عليه، أو إذا كان تطبيقها يؤدي إلى المساس بالأمن، أو يلحق الضرر بالغير، أو إذا استعمل في الجريمة سلاحا، وإذا كان في تنفيذ الجريمة مساس جسيم بكرامة الضحية ، وبين بأن تطبيق نظام العقوبات البديل سيؤدى إلى حل مشكلات تكدس السجون وتأخير البت في القضايا، وقد تم مناقشة العديد من العقوبات البديلة مثل القيام بأعمال ذات نفع عام، لصالح جهة عامة، أو القيام بأعمال اجتماعية، أو تطوعية، أو إحالة المحكوم عليه إلى العلاج الطبي، أو النفسي، أو الاجتماعي أو تعلم مهنة معينة والتدرب على ممارستها ، وعدم مغادرة المنزل ، والإفراج المشروط، وعدم حيازة الأسلحة، أو استعمالها، أو حملها، والحرمان من إصدار الشيكات، والمنع من قيادة السيارات، أوأحد أنواعها، والمنع من الاتصال ببعض الأشخاص، أو دخول أماكن معينة، والمنع من مزاولة بعض الأعمال ذات الطبيعة المهنية ، أو الاجتماعية ، أو التجارية، وتقييد الحرية خارج السجن؛ في نطاق مكاني محدد ومناسب، إضافة إلى المنع من السفر .