الكويت والمملكة تتصدران دول المنطقة في ال«أوفشور»

تصدّرت الكويت والسعودية دول الشرق الأوسط في حجم الأموال المودعة في حسابات الأوفشور، بعد أن كشف تقرير أن الأثرياء حول العالم يخفون 32 تريليون دولار في ملاذات ضريبية (أوفشور).
وبلغ حجم تدفق الأموال الكويتية إلى هذه الحسابات نحو 297 مليار دولار عام 2010، فيما حلت السعودية بأموال تبلغ 232 مليار دولار، في المرتبة الثانية بعد الكويت في الأموال المودعة في حسابات أوفشور لسنة 2010.
وبالرغم من عدم وجود ضرائب مباشرة في الكويت إلا أن المستثمرين الكويتيين يلجأون والحكومة الكويتية للاستثمار في حسابات أوفشور نظرًا للأوضاع السياسية في المنطقة.
ونقلًا عن ارابيان بيزنس، أشارت صحيفة الغارديان الى أن أموال المستثمرين في الحسابات السرية من الدول النامية تبلغ قيمتها ضعف قيمة الديون الخارجية في تلك البلدان. وكانت دراسة أعلن عنها مؤخرًا من مؤسسة لمراقبة التهرّب الضريبي قد كشفت أن الأثرياء حول العالم يخفون 32 تريليون دولار في ملاذات ضريبية "أوفشور" وبالتالي يضيع على الدول قرابة 280 مليون دولار في العوائد الضريبية منهم على دولهم. ويشير التقرير إلى أن الأثرياء وعائلاتهم يمتلكون قرابة 32 مليار دولار من الأصول المالية المخبّأة في في ملاذات ضريبية آمنة "أوفشور". وتقدّر الدراسة المذكورة أن الثروة المالية العالمية الخاصة المودعة في حسابات أوفشور (عدا عن الأصول العقارية والذهب واليخوت وأحصنة السباق) تعادل ما بين 21 و32 مليار دولار. وتساعد كبرى البنوك العالمية هؤلاء الزبائن الأثرياء لديها على التهرب من الضرائب بنقل ثرواتهم إلى حسابات أوفشور، وتعادل هذه الثروات المالية الناتج القومي الأمريكي ومثيله اليابان مجتمعَين معًا، ويتوافر قرابة 10 ملايين شخص حول العالم لدى حسابات أوفشور فيما يمتلك 100 ألف فقط نصف مجمل الثروات المالية السرية في هذه الأصول، وأجرت الدراسة مجموعة تنشط ضد التهرب الضريبي واسمها تاكس جستس نتورك. وأشار الخبير المالي جون كرستنسن الذي أعدّ التقرير الى أنه أصيب بصدمة لدى معرفته بحجم تلك الأموال، والبنوك المتورطة في العملية وهي أكبر البنوك في العالم وتشمل كلًا من إتش إ سبي سي وسيتي جروب وبانك أوف اميركا ويو بي إس وكريدي سويس، وتقوم هذه البنوك بذلك مدركة تمامًا أن زبائنها الأثرياء يتهربون من الضرائب من خلال تلك الحسابات والأنشطة التي يغلب على معظمها الطابع غير القانوني". واعتمد كرستنسن على بيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والبنوك المركزية، ويشير التقرير إلى تأثير هذه العمليات على ميزانية 139 دولة نامية من خلال هروب أموال النخبة إلى حسابات أوفشور وتضيع أمام هذه الدول فرص الاستفادة منها. يُشار الى أن حسابات الإدخال (أوف شور) تطرح وتوفر من قبل البنوك وجمعيات البناء، ومنذ أن ضربت حمى تفكيك صناديق الاستثمارات الضخمة وتوسيع قاعدة المملكة المتحدة فإن نوعًا من الارتباك قد حدث، وهي صناديق تعمل بصورةٍ رئيسية في منطقة الجنيه الإسترليني وفي جزر (آيل أوف مان، جيرنزي، وجيرسي) وكلها (أوف شور)، أما في المناطق الأخرى فإن منطقة جبل طارق لها عددية أقل من الإيداعيين وفي جزيرة ألدرني في القنال الإنجليزي مقر جمعية بورتمان للبناء، ولكل هذه المناطق (أوف شور) تتميّز بنظام ضريبي مما يمكّن مَن يستثمرون هناك دفع فوائد إجمالي ضريبة الدخل في المملكة المتحدة، وبالطبع فإن الخيار الأمثل هو اختيار نظام ضريبي خارج المملكة المتحدة.