مخططات استيطانية وقوانين «عنصرية» إسرائيلية جديدة

ضمن استراتيجية إسرائيلية باتت معروفة وهي ضرب فكرة حل الدولتين وتقطيع اوصال الضفة الغربية وزرعها بالمستوطنات والمستوطنين المتزمّتين نصب مستوطنون اسرائيليون مساء امس الأول خمسة منازل جاهزة في تلة جبلية تسمى «ام حمدين» التابعة لأراضي بلدة الخضر الى الغرب من بيت لحم وذلك تحت حماية مكثفة من قوات الجيش الاسرائيلي.
واوضح احمد صلاح رئيس لجنة الدفاع عن الاراضي ومواجهة الاستيطان والجدار في البلدة ان نحو عشرين مستوطنًا اقاموا في هذه المنازل حال الانتهاء من نصبها على مدى اليومين الماضيين في اشارة الى انهم يريدون اقامة بؤرة استيطانية جديدة على هذه التلة التي لا تبعد سوى عشرات الامتار عن منازل الفلسطينيين في حي (ام ركبة) التابع للبلدة، وقد زوّدوا المنازل بالكهرباء والماء وشوهد جنود المستوطنون يقومون بحراسة هؤلاء المستوطنين، مشيرًا الى ان التلة التي تم احتلالها تعود لمواطنين من عائلات موسى وصلاح من الخضر وشاهين من قرية (ارطاس) وتبلغ مساحتها نحو 60 دونمًا وهي مزروعة بأشجار الكرمة والزيتون واللوزيات منذ عشرات السنين وقد اقتلع المستوطنون العديد من هذه الأشجار سابقًا، حيث ان هذه التلة مستهدفة من قبل قوات الاحتلال التي أعلنتها قبل عدة سنوات املاك دولة ولكن المستوطنين دأبوا على اقتحامها وسبق لهم قبل عشر سنوات ان أقاموا كرفانات فيها الا انه ونتيجة الاحتجاجات التي تنظمها الأهالي تمت إزالتها.
قال المكتب الوطني في بيان وصلتنا نسخة منه ان الكنيست الاسرائيلي اقرت قانونًا احتلاليًا جديدًا تمنع بواسطته الفلسطينيين الذين عانوا ويعانون من جرائم الاحتلال الاسرائيلي من حقهم في مقاضاة جيش الاحتلال أو الحكومة الاسرائيلية بسبب الجرائم التي ارتكبت بحقهم. ورصد تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سلسلة من المخططات الاستيطانية وقوانين وتصريحات «عنصرية» اسرائيلية جديدة خلال الفترة من 13/7/2012- 20/7/2012.
وقال المكتب الوطني في بيان وصلتنا نسخة منه ان الكنيست الاسرائيلي اقر قانونًا احتلاليًا جديدًا يمنع بواسطته الفلسطينيين الذين عانوا ويعانون من جرائم الاحتلال الاسرائيلي من حقهم في مقاضاة جيش الاحتلال أو الحكومة الاسرائيلية بسبب الجرائم التي ارتكبت بحقهم.
واضاف التقرير ان هذا القانون الذي اقره الكنيست، لمنع الفلسطينيين من المطالبة عبر المحاكم بتلقي تعويضات نتيجة اضرار تكبّدوها من جرائم جيش الاحتلال، إنما يعكس الوجه الحقيقي والعنصري للكنيست، والحضيض الذي وصل اليه التشريع في اسرائيل، واذ تهدف من خلاله منع فضح الممارسات والجرائم البشعة التي تنفذها قوات الجيش وقطعان المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، كما سيشكّل سن هذا القانون العنصري والخطير خطوة تمهيدية لجرائم تستعد حكومة اسرائيل وجيشها لارتكابها.
وزعم المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية يهودا فاينشتاين أن ‹المسجد الأقصى هو جزء لا يتجزأ من أراضي «إسرائيل» ولذا ينطبق عليه القانون الإسرائيلي لا سيما قانون الآثار وقانون التنظيم والبناء، وجاء في تعليمات بعث بها فاينشتاين لحكومته وإلى نظرائه في سلطة الآثار وبلدية الاحتلال في القدس والشرطة أنه يجب على الجهات المكلفة بتطبيق القانون إجراء مراقبة منتظمة في محيط المسجد الأقصى للوقوف عن كثب على الأعمال الجارية فيه للتأكد من سلامة الآثار فيه.
هذه الخطوة تعكس موقف الحكومة الإسرائيلية الحالي القائم على أن منطقة الضفة بأكملها هي مناطق متنازع عليها وليست مناطق محتلة وهذا ما أكده رئيس الحكومة الإسرائيلية في خطاب له أمام الكونغرس العام الماضي، حيث قال إن وجود إسرائيل فيما يسمى (بيهودا والسامرة ) هو ليس وجودًا لقوة محتلة وإنما عودة طبيعية لشعب كان يملك هذه المنطقة، وخطورة إشعار هذه التصريحات تأتي في إمكانية تطبيقها فعليًا خاصة بعد صدور تقرير اللجنة التي عيّنتها الحكومة الإسرائيلية لدراسة مكانة البؤر الاستيطانية وشرعنتها.
وفي سياق استمرار وبناء التوسيع الاستعماري الاستيطاني في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي مدينة القدس تحديدًا، صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على سلسلة مخططات استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث صادقت ما تُعرف ب»دائرة أراضي إسرائيل» على بناء 130 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «هارحوما» في جبل أبو غنيم الواقعة على الطريق الجنوبي الشرقي من القدس المحتلة إلى بيت لحم (جنوب الضفة الغربية)، كجزء من ألف وحدة سكنية تتطلع لإقامتها وتأجيرها لأزواج شابة، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية بصدد الشروع في تنفيذ مخطط شق شارع بديل للطريق المؤدي إلى مستوطنة «التلة الفرنسية» في القدس الشرقية، على أن يتم الانتهاء منه بحلول عام 2014، و أن ما تُعرف ب»اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء» في القدس صادقت حديثًا على مخطط إقامة حي استيطاني جديد يتألف من حوالي ألف وحدة سكنية تخصّص للعلمانيين و»المتديّنين القوميين» داخل مستوطنة «موديعين عيليت» المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في مدينة رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلّة. والحي الجديد الذي سيقام على أرضٍ مساحتها 370 دونمًا، يشكّل جزءًا من مخطط استيطاني أكبر لإقامة حي أوسع يطلق عليه اسم «نوفيم» حيث سيقام مستقبلًا على مئات الدونمات من أراضي مدينة رام الله. واعلن مجلس التعليم العالي في الاراضي الفلسطينية المحتلة (يهودا والسامرة)، ، بأغلبية 11 صوتًا مقابل رفض صوتين فقط، عن منح المركز الاكاديمي في مستوطنة «اريئيل» مكانة جامعة، لتصبح الجامعة الثامنة في اسرائيل والجامعة الاولى خارج حدود الخط الاخضر في سابقة خطيرة جدًا، حيث اعلن وزير المالية عن منح مبالغ طائلة بلغت 50 مليون شيكل للمركز دون المس بموازنة التعليم العالي في اسرائيل، للتغلب على المعارضة التي كانت تتذرع بأن الموازنات الممنوحة للجامعات سوف تتضرر في حال الاعلان عن مركز اريئيل كجامعة.