واصل السوق السعودي تحقيق المكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن كان يتحرك فيما يزيد على 12 جلسة في مسار أفقي كان مداه التقريبي 120 نقطة، تأتي هذه المكاسب بعد أن توقفت تحرّكات مؤشر السوق بنهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 6,838 نقطة محققًا مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 1.39%، حيث أضاف المؤشر 93 نقطة بالمقارنة مع مستويات الافتتاح الأسبوعية والتي كانت عند 6,744 نقطة. وسجّل مؤشر السوق الإغلاق اليومي الأعلى خلال الأسبوع تزامنًا مع نهاية الأسبوع ليكون أعلى الإغلاقات اليومية للأسبوع الماضي هو الإغلاق الأسبوعي، وجاء الإغلاق اليومي الأدنى للسوق خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 6,724 نقطة، على صعيد أعلى وأدنى نقطة سجّلت خلال الأسبوع فكانت على مقربة من 6,841 نقطة وجاء المستوى الأدنى عند 6,565 نقطة ليكون المدى الذي تحرّك فيه المؤشر خلال الأسبوع قد بلغ 276 نقطة. على صعيد أداء السوق منذ بداية العام الحالي فإن مؤشر تداول منذ بداية العام وحتى الآن يسجّل مكاسب على أساس سنوي بلغت نسبته 6.55% وعلى صعيد قطاعات السوق فإن الرابح الأكبر ما زال قطاع النقل الذي يسجّل مكاسب بنهاية الأسبوع الماضي وعلى أساس سنوي بما نسبته 37.7% يليه قطاع التطوير العقاري الذي بلغت مكاسبه منذ بداية العام وحتى الأربعاء الماضي 26.3% وثالثًا قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يسجّل مكاسب بلغت نسبتها بنهاية الأسبوع الماضي وعلى أساس سنوي 25.78% وفي ظل استمرار جميع قطاعات السوق داخل منطقة المكاسب تخالف 3 قطاعات هذا التوجّه، حيث يسجّل قطاع التشييد والبناء تراجعًا على أساس سنوي هو الأكبر بين قطاعات السوق لانخفاضه بنسبة 9.75% ويأتي ثانيًا قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي يتراجع بنسبة 4.79% وثالث المتراجعين قطاع الصناعات البتروكيماوية والذي ينخفض بنسبة 3.5% على أساس سنوي ويبقى قطاع المصارف والخدمات المالية من القطاعات الأكبر وزنًا في السوق والذي يسجّل مكاسب بنسبة 6.66%. السيولة في أسبوع سجّلت قيمة التداول في السوق بنهاية الأسبوع الماضي ارتفاعًا حيث اقتربت القيمة المتداولة في السوق السعودية من 34 مليار ريال وبلغ حجم الأسهم المتداولة في السوق 1,8 مليار سهم نفذت هذه الكميات والقيم من خلال ما يقارب 800 ألف صفقة وكان متوسط قيمة التداول اليومية قد ارتفع الأسبوع الماضي بالمقارنة مع الأسبوع السابق بما نسبته 17.75% ليبلغ متوسط قيمة التداول اليومية 6,7 مليار ريال بالمقارنة مع 5,7 مليار ريال، بلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة الأسبوع الماضي 42,500 ريال وبلغ متوسط حجم الصفقة الواحدة 2,332 سهمًا. أما على صعيد التداول في قطاعات السوق فقد كانت الغلبة للقطاعات التي شهدت زيادة في نشاط التداول فيها بعد أن ارتفع نشاط التداول في 10 قطاعات وكان الارتفاع الأكبر في نشاط التداول قد جاء من قطاع الاعلام والنشر الذي ارتفعت قيمة التداول فيه بنسبة 226.6% بعد أن بلغ إجمالي ما تداوله القطاع 234,9 مليون ريال بالمقارنة مع 71,9 مليون ريال للأسبوع السابق تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي شهد ارتفاعًا في قيمة التداول بعد عودة سهم الاتصالات المتكاملة إلى السوق وكانت القيمة المتداولة في القطاع قد فقزت بنسبة 148.5% لتبلغ 7,4 مليار ريال بالمقارنة مع ما يقترب من 3 مليارات ريال للأسبوع السابق أما ثالث القطاعات صاحبة الزيادة الأكبر في نشاط التداول فكان قطاع الاستثمار الصناعي الذي ارتفعت قيمة التداول فيه بما نسبته 95.7% لتبلغ بنهاية الأسبوع 1,1 مليار ريال بالمقارنة مع 597,6 مليون ريال للأسبوع السابق وبالانتقال إلى القطاعات التي شهدت انخفاضًا في نشاط التداول فيها فقد سجل قطاع الفنادق والسياحة التراجع الأكبر في قيمة التداول، حيث انخفض ما تداوله القطاع بما نسبته 44.7% لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي ما يقارب 637 مليون ريال بالمقارنة مع 1,1 مليار ريال للأسبوع السابق وتلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الذي تراجعت القيمة المتداولة فيه بنسبة 19.9% منخفضة إلى 1,9 مليار ريال بالمقارنة مع 2,3 مليار ريال للأسبوع السابق وثالثًا قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي انخفضت القيمة المتداولة فيه بنسبة 13.5% متراجعة إلى 146,8 مليون ريال بالمقارنة مع 169,7 مليون ريال للأسبوع السابق، أما نشاط القطاعات الأكبر من حيث القيمة السوقية فإضافة إلى قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات ثالث أكبر القطاعات من حيث القيمة السوقية سجّل قطاع الصناعات البتروكيماوية الأكبر من حيث القيمة السوقية انخفاضًا في نشاط التداول حيث تراجعت قيمة التداول في القطاع بما نسبته 6.13% منخفضة إلى 4,7 مليار ريال من ما يزيد على 5 مليارات ريال للأسبوع السابق، أما قطاع المصارف والخدمات المالية ثاني أكبر القطاعات في السوق فسجّل زيادة في نشاط التداول فيه بما يقارب 10.5% حيث ارتفعت تداولات القطاع بنهاية الأسبوع الماضي إلى 2,3 مليار ريال بالمقارنة مع 2,1 مليار ريال للأسبوع السابق. أما القطاعات الأكثر نشاطًا فكان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الأكثر استحواذًا على القيمة المتداولة في السوق، حيث استحوذ القطاع على 22% من إجمالي ما تم تداوله تلاه قطاع التأمين الذي استحوذ على 20.5% من إجمالي القيمة المتداولة وثالث أكبر المستحوذين على قيم التداول فهو قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي استحوذ على 14.1% من إجمالي ما تمّ تداوله في السوق السعودي. القيمة السوقية جاء انعكاس ارتفاع السوق من ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية لسوق الأسهم السعودية حيث ارتفعت القيمة السوقية ل»تداول» بما نسبته 1.23% ما يمثل ارتفاع القيمة السوقية ب16,4 مليار ريال وعليه فإن القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودية بلغت 1,354 مليار ريال. تقاسمت قطاعات السوق الزيادة التي شهدتها القيمة السوقية بنسب متفاوتة باستثناء قطاع الاستثمار المتعدد التي انخفضت قيمته السوقية بنسبة 1% متراجعة من 50,5 مليار ريال إلى 50 مليار ريال، وكانت الزيادة الأكبر في القيمة السوقية قد شهدها قطاع النقل، حيث ارتفعت قيمة القطاع بما نسبته 4.3% لتبلغ 9 مليارات ريال بالمقارنة مع قيمة إجمالية كانت عند 8,6 مليار ريال للأسبوع الذي سبق وكانت الزيادة الثانية الأكبر في القيمة السوقية في قطاع التشييد والبناء الذي ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 3.21% لتبلغ 20,3 مليار ريال مرتفعة من 19,7 مليار ريال، ثالثًا كان قطاع الاستثمار الصناعي الذي ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 2.65% لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 48,4 مليار ريال بالمقارنة مع 47,2 مليار ريال للأسبوع السابق. أما عن القطاعات القيادية في السوق فقد سجّل قطاع الصناعات البتروكيماوية ارتفاعًا في قيمته السوقية بنسبة 1.25% لتبلغ القيمة الإجمالية للقطاع 448 مليار ريال، كما ارتفعت القيمة السوقية لقطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.53% لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 327,2 مليار ريال وارتفعت القيمة السوقية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 2.04% لتبلغ القيمة السوقية للقطاع 142,1 مليار ريال. المؤشر فنيًا بعد أن تحرّك السوق في مسار أفقي امتد بين مستويي 6,665 و 6,820 نقطة لما يزيد على أسبوعي تداول نجح مؤشر السوق بالإغلاق أعلى منها بنهاية تداولات الأسبوع ومتوسط نشاط تداول فاق الأسبوعين الماضيين كانت هذه إحدى الإشارات الإيجابية المنتظرة من السوق إلا أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع وبعد تصريحات للفيدرالي الأمريكي حول الاقتصاد وتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي وأيضًا تأثير اختبارات التحمّل والضغط على المصارف الإسبانية الذي أظهر حاجتها إلى دعم يصل إلى 62 مليار دولار ساهم في تغيير المزاج العام للأسواق المالية خلال غياب السوق السعودي عنها، وهذا ما قد يكون له انعكاس سلبي على مجريات التداول الأسبوعية خصوصًا مطلعها فرغم إيجابية القراءات الفنية من حيث تجاوز مستوى مقاومة لم ينجح السوق في تجاوزه خمسة اختبارات سابقة والإشارات الإيجابية من المؤشرات الفنية إلا أن تراجع الأسواق قد يكون دافعًا لاتساع نطاق التذبذب أولًا خلال الأسبوع الحالي وسيكون المؤشر عرضة للانخفاض أولًا إلى مستوى الدعم الواقع عند 6,785 نقطة وعدم التماسك عندها سيدفع السوق نحو التراجع إلى مستوى الدعم الثاني عند 6,665 نقطة ويبقى الحاجز الأدنى لقناتنا الهابطة هو مستوى الدعم الرئيس لمؤشر السوق والواقع عند مستوى 6,570 نقطة ويمكن الحكم بأن السوق تجاهل الأداء السلبي للأسواق العالمية فقط في حال كان إغلاق المؤشر أعلى من مستوى 6,930 نقطة والذي يمثل مستوى المقاومة الأسبوعي الأول ويليها المستوى 6,980 نقطة وهو مستوى المقاومة الثاني والذي يمثل الحاجز الأعلى لسوق للقناة الهابطة الحالية التي يتحرك فيها السوق. محلل أسواق المال Twitter: @Thamer_AlSaeed
