[Decrease font] [Enlarge font] أكد السفير محمد بن إبراهيم التويجرى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية أن الاقتصاد العربي خسر ما يعادل 120 مليار دولار كنتيجة مباشرة للتظاهرات والاحتجاجات التي حدثت في بعض الدول العربية فيما يسمي بالربيع العربي، موضحا أن الفقر والاستبداد والاحتكار كانت كلها عوامل مهمة ساهمت بانتفاضة تلك الشعوب. وأوضح التويجرى في حوار مع «اليوم» أن الوحدة الاقتصادية العربية مجرد شعارات نرددها منذ عشرات السنين ولن تتحقق على ارض الواقع، وان الحديث عن سوق عربية مشتركة في الوقت الراهن سابق لأوانه، مشيرا إلى أن اتهام دول الخليج العربي بعرقلة الاتحاد الاقتصادي العربي ظالم وغير صحيح، خاصة وان الاتحاد الأوروبي فشل في خلق وحدة اقتصادية بين دوله بعد عشر سنوات دراسة وبحث. في البداية.. في رأيك ما مدى تأثير ثورات الربيع العربي في الاقتصاد العربي؟ - الحقيقة عام 2011 كان اقتصادا سيئا للغاية، وأثرت أحداثه في كل الدول العربية بشكل مباشر وغير مباشر، فحسب الأرقام وصلت في هذا العام خسارة الوطن العربي من التجارة والسياحة إلى نحو 56 مليار دولار، وإذا استمر نفس الحال طوال عام 2012 سنعيش كارثة محققة، لان الرقم سيتضاعف ويصل إلى أكثر من 120 مليار دولار. اعتقد أن هذا ليس بسبب الربيع العربي خاصة وان الشعوب التي طالتها ثورة كانت تثور ضد الظلم والاستبداد ولم يهمها اقتصاد؟ - مقاطعا.. معك حق في ذلك فجميع شعوب الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن تعاني من جميع مشاكل الاستبداد ما أدى إلى زيادة الفقر والبؤس بينهم، ولكن هذا لا يمنع أن التجارة العربية تأثرت، وتأثر معها الاقتصاد العربي. هناك دول عربية أبدت مساعدتها للدول المتضررة من تلك الثورات وعلى الأخص ليبيا التي تأثرت كثيرا بالحرب، فكيف سيمكن الإيفاء بها؟ وما دعوة جامعة الدول العربية من خلالكم لمساعدة تلك الدول؟ - هذه القضية سترتبط بالاستقرار السياسي، لا شك في أن التعاون العربي ضروري، وإذا كانت هناك دول لديها فائض في الأموال تستطيع أن تساعد ثورات الدول العربية عليها أن تتقدم على الفور لأنه سيكون واجبا وطنيا عليها، أما من يستطيع أن يساعد هذه الدول فهذه مسألة سيادية للدول العربية. وهل تتعارض مساعدة دول الربيع العربي مع سيادية الدول؟ - لا تنسى أن تلك المساعدات يجب أن تسير في اتجاهات ومناخ معين لا أن تذهب أدراج الرياح، فالمعونة يجب أن تكون مربوطة ومشروطة بمشروع يقام على أرض الواقع وليس مشروعًا وهميًا وأموالاً، لذا أعتقد أن الطريق الصحيح هو دعم مشاريع معينة على أرض الواقع زراعية أو صناعية ويكون الإشراف عليها من البنك الإسلامي أو أي بنك آخر حتى يثبت أنه يتم التطبيق السليم ويستفاد منها في توظيف الشباب عن طريق إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة. كثيرا ما تحدثنا عن وحدة اقتصادية عربية ووطن عربي كبير؟ - مقاطعا.. هذه كلها شعارات وكلام نردده من سنوات طويلة دون أي عمل حقيقي، خاصة وان كل المعدلات العربية والنسب العربية تؤكد وجود عقبات أمام هذا المشروع العربي الاقتصادي. وهذا لا يمنع وجود جهود كبيرة في مسألة التكامل العربي خلال عمليات الربط المختلفة في قطاعات المواصلات البرية والبحرية والجوية وكذلك الربط الكهربائي، فما الذي يمكن أن يتم لتحقيق التكامل دون ادنى عراقيل تواجه تلك المشروعات؟ - هذا صحيح.. وان كل ما تتحدث عنه يتم منذ أكثر من 10 سنوات لصالح الاقتصاديات العربية والتكامل المنشود، أما بالنسبة إلى مشاريع الربط العربية ومن بينها الربط الكهربائي والاستفادة من الطاقة والسعة المهدرة، فكلها أمور تسير بتدرج، وهناك بلا شك انجازات موجودة، ولكن للأسف أغلبها انجازات ورقية وليست فعلية، وان كان هناك ربط بين الدول العربية في الكهرباء ممتاز جدًا حقّق استفادة عالية، فهناك ربط خليجي وربط مغاربي وربط مشرقي، والعمل فيها مستمر. وما هي في رأيك خطط الارتقاء بالاقتصاد العربي في ظل عدم التجانس الذي يعانيه حاليا؟ - اعتقد أن النظرة الاقتصادية المستقبلية للعمل الاقتصادي العربي المشترك يمكن استعراضها من خلال وثيقة العهد والوفاق والتضامن بين قادة الدول العربية المنبثقة عن قرار القمة العربية في تونس عام 2004 وقد تطرقت تلك الوثيقة في شقها الاقتصادي إلى عدد من المحاور الرئيسية لتطوير العمل العربي المشترك وتفعيل آلياته، ويمكن حصرها في أربعة محاور، الأول تطوير مؤسسات وأجهزة العمل العربي الاقتصادي المشترك وبرامج وخطط عملها لضمان أداء دورها وفقا لمتطلبات واحتياجات الدول العربية، والثاني وضع استراتيجية اقتصادية عربية شاملة يكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدراستها تستهدف الجوانب الاستثمارية والتجارية البينية، كما تستهدف تأهيل اقتصاديات الدول العربية الأقل نموا، وتطوير منظومتها التنموية والاقتصادية والبشرية، والثالث ترجمة الرؤية الواضحة لقادة الدول العربية التي تنير الطريق أمام كل من يرغب في الارتقاء بالاقتصاد العربي، ومن الأمور الأساسية للارتقاء بالاقتصاد النظرة الواقعية التحليلية لنقاط القوة والضعف ومجالات الفرص والتهديدات للساحة الاقتصادية على مستوى الوطن العربي بشكل عام ومن ثم النظر لمستوى كل دولة على حدة، وبعد القيام بالتشخيص والتحليل تبدأ مرحلة جديدة وهي توجيه الموارد البشرية والاقتصادية والتجارية نحو توظيفها التوظيف الأكمل والأنفع لفائدة نتائج التحليل والتشخيص وتحديد المتابعة والتيسير لهذه الموارد وإقامة البنية الأساسية من المشاريع العملاقة كإقامة الجسور التي تربط بين الوطن العربي الكبير مستفيدة من النقل البري والبحري والجوي وكذلك مصادر الطاقة والعمل على تطوير الصناعة والزراعة والبنى التحتية الخادمة لانسياب التجارة والصناعة. معنى هذا أن الواقع الاقتصادي العربي الحالي يمكن البناء عليه لإقامة سوق عربية مشتركة؟ - يجب أن تعلم جيدا ان الحديث عن قيام سوق عربية مشتركة في الوقت الراهن هو أمر سابق لأوانه، فالتكامل الاقتصادي يجب أن يمر بمراحل متتالية وصولا إلى قيام السوق المشتركة، فقبل السوق المشتركة يجب أن تكون هناك منطقة التجارة الحرة أولا، وبعد قيام المنطقة الحرة سننتقل إلى إقامة اتحاد جمركي عربي ومراحله كما اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2002 من خلال توحيد التعريفة الجمركية للدول الأعضاء ثم تنسيق التشريعات والقوانين الجمركية وإزالة أي اختلافات بين هذه القوانين، وبالتالي إلغاء أي اختلالات اقتصادية تمهيدا لإيجاد قانون جمركي عربي موحد. معني هذا أيضا أن هناك معوقات في طريق السوق العربية المشتركة، كيف سيمكن التغلب عليها؟ - بالفعل هناك معوقات كثيرة في طريق السوق العربية المشتركة، وبعضها يرجع إلى اختلاف الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية وتشابه المنتجات التي تنتجها سواء صناعيا أو زراعيا أو حتى تجاريا، وهذا يعني عدم وجود ميزة نسبية لاي دولة، وهذه المعوقات لها حلول مناسبة من خلال تطوير السياسات والأنظمة الاقتصادية للبلاد العربية وتحريكها نحو اقتصاد السوق، وان كنا نستطيع أن نرى ونلمس انطلاق كثير من الدول العربية خاصة منذ عام 1990 نحو مواصلة العمل ببرامج الإصلاح الاقتصادي وتطويرها لمواكبة تطورات الاقتصاد العالمي، وإشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية، و إنشاء مناطق حرة ومدن صناعية جديدة والاستمرار في تطوير القائم منها، من خلال العمل على تنوع هياكل الإنتاج مع الاهتمام واستغلال الموارد الطبيعية الاستغلال الأمثل لتحقيق المنافسة. ولكنك ركزت في حديثك على القيود التجارية والنقدية التي يستحيل معها إقامة السوق العربية المشتركة؟ - هذا صحيح ولا جدال فيه، فالقيود التجارية والنقدية تشكل أحد أهم المعوقات وتتمثل في قيود على تحويلات العملة في بعض الدول العربية، وعدم الاتفاق على المواصفات القياسية للسلع، والاعتماد الكبير لبعض البلاد العربية على التعريفة الجمركية ولكن الخوف من نقص حصيلة رسوم الجمارك بسبب الإعفاء من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى معوقات محدودية الطاقات الاستيعابية للأسواق والاستثمار وهذه المعوقات تتلاشى تدريجيا بفعل التطور الاقتصادي لأبعد مدى في الدول العربية وفي العلاقات العربية ويتمثل ذلك في تسارع خطوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واتساع حركة رؤوس الأموال والاستثمار في الدول العربية، وهناك أيضا معوقات متعلقة بكفاءة التجارة العربية وتتمثل في المجالات المساعدة المؤثرة على التجارة ومعالجة التعقيدات الإدارية وغيرها من القرارات والمراسيم التي تعيق انسياب التجارة بين الأعضاء في المنطقة وتتوالى الجهود الصادقة للقضاء على هذه المعوقات. لا احد ينكر أن العالم العربي شعر بالإحباط لفشل الوحدة الاقتصادية العربية خاصة وانه يرى الاتحادات الاقتصادية العالمية مثل الاتحاد الأوروبي؟ - من قال ان الاتحاد الأوروبي ناجح هذا ليس صحيحا، فهناك مشاكل كبيرة تجعل هذا الاتحاد يتآكل رغم انهم درسوا فكرة الاتحاد لأكثر من عشر سنوات منذ عام 1990، وإذا كنت تقصد أن هناك احباطاً ويأساً في الشارع العربي فلماذا لا تنظر إلى خريطة العالم وتحدد بدقة موقع الدول العربية على هذه الخريطة، وأقول لك صادقا إن الدول العربية تقع في قلب العالم وهذا الموقع الفريد للعالم العربي يجعل منه بوتقة تنصهر فيه جميع ما يقوم به العالم من كل اتجاه وستجد تأثيراتها تؤثر في بلادنا العربية بشكل كبير، ولكن المهم في هذا الوضع الجغرافي وما يؤثر فيه هو استقراء الأحداث التي تقع علينا بدقة وتجرد، وفي تلك الحالة سيتخلص الشارع العربي من التأثيرات السلبية التي تأتي من الخارج. البعض يتهم دول الخليج بالوقوف حجر عثرة أمام الاتحاد الاقتصادي العربي حتى لا تتعاون مع دول عربية ضعيفة اقتصاديا مثلما فعلت دول الغرب الأوروبي مع دول الشرق الأوروبي؟ - هذا غير صحيح على الإطلاق، فدول الخليج تبذل أقصى جهدها مع أشقائها أعضاء جامعة الدول العربية عند وضع البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وما جاء في وثيقة العهد والوفاق والتضامن بين القادة العرب يخالف كل هذه الاتهامات، أولها اهتم بكيفية تعامل البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال تقديم تسهيلات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية الأقل نموا لتسهيل انضمامها إلى المنطقة وبناء على طلب تقدمه الدول الراغبة وقد تقدمت بالفعل كل من السودان واليمن بطلبات للدعم الفني وتم ذلك بالفعل، بالإضافة إلى أن قرار القمة العربية بتونس في 2004 بوضع برنامج معونة فنية لهذه الدول تساهم فيه مؤسسات التمويل العربية واستقطاب مصادر تمويل دولية لهذا البرنامج لمساعدة هذه الدول في الانضمام للمنطقة وتأهيل اقتصادياتها وتطوير منظومتها التنموية والاقتصادية والبشرية، كما أنه امتداد لرغبة الدول الشقيقة مجتمعة في الأخذ بيد الدول الأقل نموا، فقرر مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته ال 14ببيروت إعفاء الدول الأقل نموا من تطبيق التخفيض التدريجي من الرسوم الجمركية حتى نهاية 2010 واستفادت من ذلك الكثير من الدول العربية الأقل نموا. تبدو منطقة التجارة العربية الحرة هي الهم الأكبر والشاغل الأساسي للمجلس.. أليس كذلك؟ بالتأكيد لكون التجارة البينية العربية تمثل انعكاسا لحالة الاقتصاد العربي والجهود المبذولة في تعزيز العمل العربي المشترك هي جهود من أجل تحقيق التكامل المنشود بين الدول العربية خاصة في الوقت الراهن الذي يشهد فيه العالم العربي أحداث الربيع العربي وتطوراته الاقتصادية، لاسيما في ظل العولمة وانضمام الدول العربية إلى النظام التجاري متعدد الأطراف بموجب منظمة التجارة العالمية ودخول العالم أجمع في عصر المعلوماتية أو ما يسمى بالاقتصاد الرقمي، وانعكاس ذلك على كثير من المفاهيم الاقتصادية والتجارية. لماذا لا تكون هناك استراتيجية عربية لاستعادة الأموال العربية المهاجرة وتوجيهها لخدمة الاقتصاديات العربية؟ - يجب أن تعلم ان المال يذهب إلى حيث يوجد الاستقرار السياسي والاستقرار التشريعي والسلم والأمن الاجتماعي والسوق الكبير المتسع، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات العربية البينية في المشاريع التي تم الترخيص لها فعلا خلال العام الماضي لحوالي 12دولة عربية فقط حوالي 38 مليار دولار في مقابل 6 مليارات دولار عام 2008 بزيادة بلغت حوالي 638 بالمائة ، واستمر قطاع الخدمات في الاستحواذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات العربية إذ استحوذ على 89.5 بالمائة من هذه الاستثمارات في المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية وعلى وجه الخصوص مشاريع تطوير المدن الصناعية، إضافة إلى الاستثمارات في قطاع الاتصالات والخدمات المالية والسياحة والقطاع العقاري ويلي ذلك القطاع الصناعي وأخيرا القطاع الزراعي. أين المواطن العربي من كل هذه المشروعات؟ هل فعلا سيشعر بفارق عند تنفيذ هذه المشروعات والمقترحات؟ - بالطبع إننا دائماً ما نسعى ونؤكد على ضرورة توافر الدراسات وأن يكون هناك عائد ملموس ومباشر للمواطن العربي في أي مشروع أو برنامج مقترح حيث تم الاتفاق على أهمية أن تكون البرامج والمشروعات المدرجة على أجندة القمة الاقتصادية معززة بدراسات ولها عوائد ملموسة ومباشرة لدى المواطن العربي وتسهم في رفع مستوى الدخل وأن تعمل على تعزيز التكامل والاندماج وأن يكون من بين تلك البرامج والمشروعات ما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية لبعض الدول العربية وقدراتها المؤسسية. هل يمكن أن تحدثنا عن دور القطاع الخاص وكيف يمكنه تعزيز منطقة التجارة الحرة؟ - القطاع الخاص له دور رئيسي في التمويل بل والتنفيذ أيضا والمجلس يقر بذلك كما أن المجلس مهتم أيضا بالتأكيد على مشاركة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني باعتبارها رافداً من روافد العملية المجتمعية العربية والدولية، في إطار المشاركة في الجهود الاقتصادية الدولية في المحافل الدولية. وكيف يمكن أن تخدم هذه المؤسسات «مؤسسات المجتمع المدني» في تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى؟ - سوف تؤتي هذه المؤسسات ثمارها إذا ما تم تطويرها وتفعيل دورها من خلال شبكة تجمع بين المنظمات في مختلف الدول العربية، لوضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، فلاشك أن العديد من مؤسسات المجتمع المدني لم يكن يسمع لها في السابق أي صوت باستثناء جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث كانت غائبة عن الساحة، أما الآن وفي عصر العولمة، فلقد اختلف الوضع وتفاعلت هذه المنظمات مع مجتمعاتها. بعيداً عن منطقة التجارة الحرة كيف ترون أهم الأزمات التي تعترض المنطقة العربية؟ - أهم أزمة هي التي تواجه الشباب العربي والمتمثلة في ارتفاع نسب البطالة، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد الباحثين عن عمل بالوطن العرب عام 2015 أكثر من 52 مليونا مقابل 32 مليون شخص سنة 2010، وهو بالطبع رقم مفزع يتطلب تصدي كل الجهات الرسمية وغير الرسمية لهذه القضية وقد نتج عن البطالة بعض الأمراض الاجتماعية الخطيرة مثل المحسوبية وسوء الاختيار للوظيفة، فبدلا من اختيار الشاب الماهر ذي المهارات المناسبة للعمل يتم الاختيار حسب قرابة الشاب من صاحب القرار. وما السبيل نحو حل هذه المشكلة المزمنة؟ - البطالة هي قضية حكومات وشعب معا، فالحكومات مطالبة بالحلول القومية والبعيدة المدى مثل إصلاح المناهج التعليمية بما تتطلبه احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى زيادة المشروعات الاستثمارية والإنتاجية كثيفة العمالة أو التي تحتاج إلى عمالة كثيرة، وحل مشاكل المشروعات الصغيرة بما لها من قدرة على امتصاص العمالة وزيادة التنمية، كما أنه على الشباب دور يتمثل في تغيير التفكير والبحث عن فرص العمل، بالإضافة إلى السعي الدؤوب نحو اكتساب المهارات الخاصة التي تتطلبها سوق العمل، وقد يعتقد البعض خطأ أن اكتساب المهارات يقصد به الفنية فقط، وهذا مفهوم خاطئ فالمهارات التي تتطلبها سوق العمل متباينة ومتنوعة وفق طبيعة العمل، فقد تكون كتابية أو فنية أو تكنولوجية.
