أوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح أن وزارة العمل تقوم بمتابعة ملف الاستقدام، كذلك تقوم بكافة المفاوضات مع الدول المصدّرة للعمالة المنزلية، مبينًا قيام الوزارة بجهود كبيرة رغبةً منها في إيجاد خيارات تجعل هناك عدة خيارات أمام المستقدم. من جانب آخر كشفت مصادر مطلعة في قطاع الاستقدام عن أن وزارة العمل تسعى لتوسعة خيارات الاستقدام من عدة دول أفريقية امام المواطنين بعد ارتفاع طلب الاستقدام على العاملات المنزليات مثل كينيا وأثيوبيا. وأوضحت المصادر أن زيادة الطلب على العاملات المنزليات مع قرب شهر رمضان قد تعجّل بفتح الاستقدام من دول افريقية أخرى نافيًا ما تردد عن فتح باب الاستقدام من غانا حاليًا. واعربت المصادر عن أملها في ان يخفض هذا التوجّه من رفع رسوم الاستقدام غير المبرر من قبل بعض المكاتب، مبينًا أن تكاليف الاستقدام من كينيا تصل إلى 10000 ريال وبراتب لا يتجاوز 800 ريال وفي فترة تتجاوز شهرين، مؤكدًا على أن الاستقدام من اندونيسيا والفلبين لا يزال عالقًا ولا يوجد جديد بشأنه. وعن رفض السائقين من الهند عرض العمل في المملكة قالت المصادر إن السبب الرئيس يعود الى ضعف الراتب الذي يتقاضاه السائق والذي قد يكون ما يتقاضاه في الهند أكثر من راتبه في السعودية. وفي نفس السياق تعقد شركة الخدمات العمالية للاستقدام لجنتها العمومية قريبًا لانتخاب مجلس الإدارة وكافة الأمور المتعلقة بالشركة والتي لا تزال تنتظر استلام ترخيصها النهائي من الجهات ذات العلاقة. الجدير بالذكر ان وزير العمل وقّع في وقت سابق الترخيص النهائي للشركة السعودية للاستقدام بالرياض، وبموجب هذا الترخيص يسمح للشركة بمزاولة نشاط التوسّط في استقدام وتقديم الخدمات العمالية للغير فيما يتعلق بالعمالة في القطاعين العام والخاص والعمالة المنزلية والتي تعتبر أولى الشركات الثلاث عشرة بالمملكة التي تحصل على الترخيص النهائي لمزاولة المهنة.
