الشرقية تستهلك 29 بالمائة من الطاقة في القطاع السكني

أكد رئيس القطاع الشرقي في الشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالحميد النعيم أن عدد المشتركين بالشركة قفز الى 6 مليون مشترك في العام 2011 بفارق 3 ملايين عن العام 2000 ونسبة نمو 6 بالمائة كلفت الشركة 48 ميجا وايت في العام2011، مشيرا الى أن لدى الشركة مشاريع جديدة تتطلب توفير أحجام كبيرة من الطاقة خلال ال 3 أعوام المقبلة.
وأوضح النعيم خلال حديثه في حلقة النقاش الثانية لليوم الأول من لقاء الصناعيين الرابع بغرفة الشرقية والتي حملت عنوان " تقييم ضرورة وأهمية كفاءة الطاقة" أن الحمل الذروي السنوي للطاقة في المملكة تطور كثيرا ووصل الى 7 بالمائة، واصفا ذلك بالكبير مقارنة ببعض الدول التي لا يصل حملها الذروي خلال سنوات الى النسبة نفسها.
مواجهة الطلب
وقال إنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن سيتطلب ذلك بناء محطة كهرباء سنويا لتجاري الارتفاع المتزايد لاستهلاك الطاقة، مشيرا الى أن نسبة استهلاك القطاع السكني في المملكة تصل الى 50 بالمائة والتجاري 15 بالمائة والزراعي 2 بالمائة والصناعي 19 بالمائة والحكومي 11 بالمائة بالإضافة الى الاستهلاكات الأخرى التي تمثل 3 بالمائة، أما القطاع الشرقي فتمثل النسب المئوية للاستهلاك في القطاع السكني 29 بالمائة والتجاري 9 بالمائة والصناعي 50 بالمائة والزراعي 1 بالمائة والحكومي 8 بالمائة بالاضافة الى الاستهلاكات الاخرى التي تمثل 3 بالمائة.
وبالنسبة لأهم طرق مواجهة الطلب على الطاقة ورفع كفاءة الاستهلاك، قال رئيس القطاع الشرقي إن الشركة اتبعت أساليب مختلفة أهمها التعرفة المتغيرة التي بدأت تطبيقها بناء على قرار هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية والانتاج المزدوج في العام 1432ه على المشتركين الصناعيين خلال فترة الصيف حيث تعتبر الأداة الأكثر فاعلية في إنجاح برامج إدارة الأحمال الكهربائية.
وأوضح أن برنامج التعرفة المتغيرة يهدف الى خفض أحمال الذروة للنظام الكهربائي، من خلال تشجيع المشتركين على تخفيض أحمالهم خلال فترة الذروة، أو إزاحة جزء منها إلى خارج تلك الفترة؛ حيث السعر الأقل للطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية، وخفض الكلف الانتاجية خاصة للمصانع التي تتمكن من إدارة أحمالها الكهربائية بما يمكّنها من استغلال التعريفة المتغيرة بشكل جيد، كما أنّ خفض أحمال الذروة سيؤدي لرفع موثوقية النظام الكهربائي ورفع كفاءة انتاج الطاقة وضمان استمرارية وصول الكهرباء لجميع المشتركين مع زيادة سعة النظام بما يمكّن من استقبال مشتركين جدد.
تخفيض الاستهلاك
وعن تخفيض الاستهلاك في ساعات الذروة، قال النعيم "هناك إجراءات تتبع في تدقيق الطاقة باستشارة خبراء إدارة الأحمال الكهربائية في الشركة، أو الاستعانة بشركات تدقيق استهلاك الطاقة لتحديد مصارف هدر الطاقة وتخصيص من يقوم بمتابعة ترشيد استخدام الطاقة في المنشأة وتغيير برامج الإنتاج بما يحقق أعلى استفادة من التعريفة المتغيرة بالاضافة الى ضبط التكييف على حرارة التكييف على درجة معتدلة (25م)".
وفيما يتعلق بالخزن التبريدي، قال "الحافز المادي الذي قدمته الشركة من خلال برنامج التعرفة المتغيرة «TOU» دفع عددا من كبار المشتركين لاستخدام نظام الخزن التبريدي «THERMAL STORAGE» حيث وصلت الأحمال المزاحة بواسطة نظام الخزن التبريدي الى 21 ميجا وات لعشر شركات موزعة على مناطق المملكة بعد تطبيقها للنظام" مشيرا الى أن من الإجراءات المتبعة لتوفير الطاقة برنامج التحكم عن بعد بأحمال التكييف لدى كبار المشتركين والذي يهدف الى تخفيض الأحمال وقت الذروة حيث بلغ عدد المشتركين 25 مشتركا، ومن المتوقع أن يحقق البرنامج (40-50) [م.و] خفضا في أحمال الذروة.
ومن جهته، أكد مدير الإدارة الصناعية وتقنيات البيئة والبناء – فروست آند سوليفان كومار راميش أن دول الخليج الآن تبدي اهتماما كبيرا في موضوع كفاءة الطاقة حيث تبنت مؤخرا التكنولوجيا الأوروبية في هذا المجال، كما أن المملكة لديها خطط طموح لبناء البنى التحتية الذكية والآن تخطو خطوات سليمة في هذا المجال عبر خطة عمل انطلقت في العام 2010 تهدف الى تطوير الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة في العام 2021، مشيرا الى أن المملكة قامت بعدة مبادرات في المياه والكهرباء.
وأشار راميش الى أن العام 2030 سيتم خلاله مراجعة كل الإجراءات التي اتبعتها الدول والمشاريع التي نفذت وتدعم كفاءة الطاقة، مضيفا أن 50 بالمائة من المشاريع ستطبق فيها كفاءة الطاقة، لافتا الى أن المملكة ستركز في المشاريع الخاصة بالبناء.
وأضاف أن أسباب نجاح المملكة في ذلك تتلخص في السياسات والمعايير العالية المستوى التي تنفذها في مجال كفاءة الطاقة حتى على المباني القديمة والحديثة حتى في تفاصيل استخدام العوازل.
الاستهلاك الكمي
وفي حلقة النقاش الثالثة التي حملت عنوان "الآثار المالية لوسائل كفاءة الطاقة" قال مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور نايف العبادي، إن كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لابد أن ينطلقا معا بهدف ربط مناطق المملكة ببعضها وتقليل الاستهلاك المحلي، مشيرا الى أن المملكة بدأت تحسين أداء الطاقة لتمهد الطريق للطاقة المتجددة ووصف ذلك بأنه إجراء سليم.
وقال العبادي «معظم استهلاك الطاقة في المملكة يتمثل في قطاع الكهرباء حيث يمثل 59 بالمائة من الاستهلاك، وفي قطاع البناء والتكييف 75 بالمائة" مؤكدا أن استهلاك الطاقة في ازدياد نظرا للاحتياج الكبير.
وأشار الى أن الطلب على البترول سيخفض الى 25 بالمائة إذا ما عملنا على تخفيض استهلاك الطاقة، وقال إن بعض الدول العربية تمكنت من ترشيد 6 بالمائة من استهلاك الطاقة حيث نجحت في ذلك من خلال تطبيق الإجراءات المناسبة.
استثمارات الطاقة
وأوضح ادم بروسيل، من لايم للطاقة أن الولايات المتحدة حققت تقدما في كفاءة الطاقة من خلال الفوائد التي جنتها حيث أكدت دراسات أجريت في العام 2009 أن الاستثمارات في مجال كفاءة الطاقة بلغت 100 الف بليون دولار خلقت فرص عمل للكثيرين، مشيرا الى أنه في العام 2010 حصلت خسائر كبيرة في مجال الطاقة لأننا لم نقم بتطبيق المعايير والسياسات المناسبة في كفاءة الطاقة. من جهته، أشار سلطان فادن، من مركز التنمية المستدامة في كلية الهندسة وتقنية المعلومات الى أن مبنى واحدا فقط مسجل في مؤسسة البناء الأخضر في المملكة و47 مشروعا آخر وهذه أرقام مخجلة سجلت في العام 2009.
وأكد فادن أن هناك توجهات عالمية للتحول الى الحياة الخضراء، مشيرا الى أن الانفجارات السكانية والتجمعات الضخمة خلال 100 عام الماضية أجبرت الدول على القيام بدراسات لتسريع التحول، حيث إن المدن أصبحت لا تستطيع تحمل توفير حياة كريمة لسكانها نظرا للهجرة الكبيرة الى المدن، كما أن بعض الحكومات بدأت تشجع الهجرة العكسية لتخفيف الضغط على المدن الرئيسية.
وقال إن 41 بالمائة من سكان السعودية يتمركزون في 3 مناطق فقط والأمر لم يعد عاديا بالنسبة للمدن الرئيسية، مشيرا الى عدد من المخالفات التي تحدث نتيجة الضغط الكبير على المدن حيث تشتهر منطقة مكة المكرمة بالعشوائيات، كما تقوم المساكن في مدينة جدة قبل توفير البنية التحتية وهذا ما يفسر الكوارث التي حدثت في الأعوام الماضية، مضيفا أن البيئة العمرانية أصبحت تفرض نفسها على البيئة الطبيعية التي صارت لا تستطيع مجاراة الطلب، وأكد أن قطاع البناء مسؤول عن هدر المياه، حيث تبلغ نسبة المياه الصالحة للشرب في العالم 0.07 بالمائة وفي المملكة تقوم مشاريع ضخمة لتحلية المياه.
ويستكمل المشاركون في فعاليات يومهم الثاني بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة تحت عنوان «الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة».