قطاع التدريب وأهمية تطويره

تعيش بلادنا الغالية نهضة وتطورا في كافة القطاعات سواء الاقتصادي أو الصناعي أو العمراني أو الاجتماعي وغيرها، وهذا بلا شك يتطلب كفاءات وقدرات وطنية تدير هذا العمل وتساهم في تنمية وحسن إدارته، خصوصاً إذا عرفنا أن النسبة الأكبر من شعبنا الكريم من الشباب (ذكورا واناثا) الذين هم بحاجة ماسة إلى المعرفة والخبرة ليكونوا قاعدة أساسية في تطور وتقدم وطننا المبارك في جميع القطاعات والمناطق.
لذا يأتي دور تأهيل هؤلاء الشباب السعودي (ذكورا واناثا) الذين هم النواة والقوة الدافعة للتنمية من خلال التدريب الصحيح والمتقدم الذي يتوافق مع طبيعة التنمية واحتياجات سوق العمل الحقيقية، حيث إننا نلاحظ حالياً وجود العديد من البرامج والمراكز التدريبية المنتشرة على مستوى المملكة في مختلف المناطق لا تتوافق منتجاتها التدريبية مع المتطلبات الحقيقية للنهضة الوطنية ولا تحقق المستوى المهني أو العلمي المطلوب في سوق العمل، بل إن الأمر تعدى ذلك في قطاع التدريب بحيث أصبح هناك تجاوز للحد الأدنى للجودة والأمانة العلمية في تخريج المتدرب الذي دفع مبالغ مالية للرفع من مستواه الفني أو الإداري، لكن خرج بخفي حنين (كما يقال) ، أضف إلى ذلك أنه أصبح قطاع التدريب مخترق من جميع الجهات الداخلية والخارجية بحيث يتولى التدريب جهات ليست متخصصة أو مرخصة رسمياً ، وكذلك تقوم المعاهد والشركات الأجنبية بممارسة التدريب داخلياً دون ترخيص رسمي صادر من الجهات الحكومية ذات الاختصاص
أن المختصين في قطاع التدريب والتعليم المهني (سواء القطاع الحكومي أو الخاص ) عليهم أمانة أمام الله أولاً ومن ثم برقبتهم مسئولية وطنية، وكذلك شرف مهنة كلها تدعوهم للحفاظ على مكتسباتنا الوطنية وأولها الشباب (ذكورا وإناثا) كي ينالوا ما يستحقون من تطوير وتعليم يتناسب مع أرقى المستويات العالمية، كي يكون لدينا جيل شاب يستطيع القيام بمهامه العملية في نهضة بلادنا، وهذا يأتي من خلال تعاون جميع القطاعات الحكومية والخاصة لتنقية قطاع التدريب من أي جهة أو معاهد أو مراكز لا تحقق المستوى العلمي والمهني المطلوب توفره في هذا القطاع الحساس الذي يؤثر على مستقبل التنمية لوطننا الغالي
.. وإلى الأمام يا بلادي.