واقع السعودة بحاجة إلى نقد وتقييم

ما يعتبر بخلاف المنطق والذي لا يمكننا استيعابه وبأمثلة كثيرة من الواقع المشاهد وجود أعمال ووظائف يقوم بها غير المواطن دون أسباب واضحة أو حاجات ضرورية فعلية أو حتى مبررات مقنعة من الأولويات والمتعارف عليه لدى أغلب دول العالم أن يكون لمواطنيها فرصة أكبر من غيرهم في مجال التوظيف والأعمال المختلفة والمهن المتوفرة في سوق العمل، وهذا الأمر يعد تطبيقا لأحد أوجه الوطنية ومعانيها، وكذلك يسهم في ارتفاع دخل الفرد واستقرار المجتمع وخفض نسب البطالة والحد من معدلات الجريمة، وأيضا هناك جانب هام جدا يتحقق بفعل التوظيف الوطني في معظم الدول وهو زيادة حجم الطبقة الوسطى مما يعني مؤشرات ايجابية عديدة تنموية واجتماعية وثقافية واقتصادية لصالح مستقبل الوطن. وإذا طبقنا ذلك على ما تحقق لدينا فعليا من نسب سعودة منذ عقود مضت في مختلف القطاعات ولأكثر الوظائف والأعمال وللجنسين ذكورا وإناثا نجد واقع الحال لا يتفق مع ما هو متوقع، ولا يتناسب مع ما تحقق من تنمية وقفزات ومشاريع جديدة، بل إن هذا الواقع لا يتماشى حتى مع فرص السوق المتجددة، ولا يواكب هذا الواقع ما استجد من نمو في قطاعات الأعمال بأنواعها، هذا النمو الذي يعتبر نتيجة طبيعية للثورات الإدارية والمعرفية والتقنية من جهة، ولزيادة التخصصات من جهة ثانية. ويمكن أن نتفهم ونعي ضرورة الحاجة أحيانا إلى وظائف ومهن لغير السعوديين لها علاقة إما بتخصصات نادرة و دقيقة قد لا تتوفر لدى أبناء الوطن من حيث العدد الكافي لتغطية تلك الوظائف بالصورة المطلوبة، كما يمكن أن يكون من الضروري الاستفادة من خبرات علمية وتقنية وحيوية تتوفر لدى قوى عاملة من غير المواطنين، إلا أن ما يعتبر بخلاف المنطق والذي لا يمكننا استيعابه وبأمثلة كثيرة من الواقع المشاهد وجود أعمال ووظائف يقوم بها غير المواطن دون أسباب واضحة أو حاجات ضرورية فعلية أو حتى مبررات مقنعة، ومن الأمثلة على ذلك : ( سكرتارية، محاسبة، نقاط بيع، خدمات عامة، أعمال ديكور، سائقو أجرة، تحميل ونقل بضائع، حراسات أمنية، استقبال واتصال، خدمات توزيع، خدمات تصوير، تعبئة وقود، مغاسل،... ) وهناك أمثلة عديدة لا يمكن حصرها، وبعض تلك الوظائف تصنف بأنها حساسة، وصدرت بشأنها لوائح تنص صراحة على أنها مقصورة على المواطن، ومع ذلك فالشواهد الفعلية تخالف علنا تلك اللوائح. وإذا كان من الضروري قدر الإمكان كمسئولية وطنية فردية ومؤسسية القيام بنقد الواقع الوظيفي وتعريته بما يثبت مخالفته لأهداف السعودة، فإن الجانب الأهم هو ما يتبع النقد من تقييم لبيئات سوق العمل، وتقييم للجهات الإشرافية والتنفيذية ذات العلاقة بكل الأعمال من أجل معرفة مؤشرات الصعود والهبوط للسعودة وأسبابها، والأهم من التقييم هو الأخذ بنتائجه واعتمادها، ومن ثم التصدي للإخفاق والتحديات بوضع جميع الحلول الممكنة ضمن مشروع وطني فعال يراعي دراسة الواقع الوظيفي بجميع جوانبه وتقييمه،ومراجعة اللوائح المعتمدة ومقارنتها بواقع العمل الفعلي لمعرفة مدى تطبيقها، وتحديث أنظمة وحلول تتوافق مع ما أستجد من متغيرات محلية وعالمية، بالإضافة إلى أهمية دعم ومساندة كل ماله علاقة برفع معدل السعودة، فالتعليم بأنواعه من معاهد وجامعات وبمستوياته العلمية والعملية، وبما له من مدخلات ومخرجات يؤثر بشكل كبير على سوق العمل، ومراكز التأهيل والتدريب لها صلة قوية بما تمتلكه من إمكانات لإعادة تأهيل الكوادر وتطويرها كي تستعد لسوق العمل وتتكيف معه. وتختلف درجة المسئولية والصلاحية بين عدة جهات بما يخص مسألة السعودة، فالجهات منها : منظمة، وإشرافية، ومراقبة، وتنفيذية، وداعمة،ومساندة. ولهذا كان من متطلبات التقييم ونجاح السعودة التنسيق الرسمي بين مختلف تلك الجهات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة.