التشريعات العربية لا تتوافق مع معايير العمل العربية وتحتاج إلى تعديلات

الدكتور إبراهيم قويدر هو أحد الخبراء الليبيين في الاقتصاد الاجتماعي وتنمية الموارد البشرية، الذين أسهموا بفاعلية في تطوير آلية العمل العربي المشترك على مدار سنوات عديدة، وهو أحد من تولّوا مناصب قيادية، ليبية وعربية، فقد شغل منصب أمين الشباب والرياضة في ليبيا بين عامى 1979، 1984، وأمين صندوق الضمان الاجتماعي الليبي بين عامى 1984، 1990، ثم أمين لجنة تمليك المنشآت العامة والخصخصة من 1990 وحتى 1992، ثم أمين القوى العاملة من عام 1993 وحتى 1999، وعلى المستوى العربي شغل منصب المدير العام لمنظمة العمل العربية بالقاهرة حتى نهاية مارس 2007، وله العديد من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية المتخصصة، منها «القوى العاملة العربية وتحديات العصر» و»الأسرة العربية وتحدّيات القرن الحادي والعشرين» و»التنمية البشرية أساليب وبرامج»، إلى غير ذلك من الدراسات، وبالإضافة إلى ما سبق فإن الدكتور إبراهيم قويدر هو أحد شهود العيان على فترة حكم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وأحد المشاركين عن قرب في المطبخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المستوى العربي .. «اليوم» أجرت معه الحوار التالي:
*بداية.. كيف كانت علاقتك بنظام العقيد معمر القذافي قبل الإطاحة به؟
القذافي كان ينظر إليّ على أني معارض للكتاب الأخضر وغير مؤمن به، لذا لم أستمر كوزير للرياضة في عهده سوى سنتين فقط بحجة أني لم أنفذ رؤيته في مجال الرياضة، وغالبًا ما كان يصرُّ على أن يجعل من نفسه النجم الأوحد، حتى أنه أصدر أوامره في وقتي بعدم ذكر أسماء الرياضيين أثناء وصف المباريات.
*هل تتوقع مستقبلًا تحجيم تواجد الأفارقة السود في ليبيا؟
ليبيا سيكون سوق العمل فيها وفقًا لمعايير العمل الدولية ووفقًا لمعيار الكفاءة ومعيار الأولوية للعمالة الليبية.
*في رأيك ما المختلف في الثورة الليبية عنها في مصر وتونس؟ وهل أنت راض عن مسار التحوّل الليبي حتى الآن؟
أسباب الثورات الثلاث واحدة.. غير أن الاختلاف بين ليبيا والثورتين المصرية والتونسية، أن القذافي هدم كل المؤسسات الديمقراطية التي كانت تنمو في البلاد في قيامه بانقلابه عام 1969، وبالتالي فإن الليبيين عليهم مسؤولية بناء جديد على أرضيه ديمقراطية خالية، وفي تصوّري أن وضع الليبيين أفضل رغم صعوبة التحديات.
الانتقالي الليبي
*برأيك مَن بيده مفتاح مليارات ليبيا المفقودة؟
مليارات ليبيا الرسمية والمسجّلة باسم المؤسسات الليبية موجودة، وتمّ إلغاء التجميد عليها، وكذلك أموال وممتلكات الشركات الاستثمارية الليبية في الخارج، أما الأموال المسروقة من قبل أسرة القذافي وبعض من عناصر قبيلته وأعوانه وأتباعه فمفتاحها عند الأجهزة القضائية الليبية ومدى تعاون الدول العربية والأجنبية التي بها هذه الأموال في الحجز عليها وترجيعها لأهلها.
*وماذا عن الاستنزاف الغربي للبترول الليبي حتى الآن؟
لا يوجد استنزاف للبترول الليبي الآن، بل هناك شراكة ليبية مع شركات النفط منذ الستينيات مثل الدول النفطية الأخرى، والنفط يُباع وفقًا لأصول بيع النفط، هذا بعد الثورة، أما قبلها وما حدث فيه من تجاوزات فجارٍ الآن التحقيق فيها.
لا يوجد استنزاف للبترول الليبي الآن، بل هناك شراكة ليبية مع شركات النفط منذ الستينيات مثل الدول النفطية الأخرى.*ما تقييمك لأداء المجلس الانتقالي الليبي حتى الآن؟ وما مصير التعامل مع أنصار القذافي خارج ليبيا؟
المجلس الانتقالى عمل في وقتٍ صعب، عندما تمّ التوافق الشعبي عليه منذ يوم 26 فبراير، وهم مناضلون، ليس لهم الخبرة في إدارة شؤون الدولة، وبالتالي من البديهي حدوث بعض الإرباك والإهمال، كما زاد الأمر تعقيدًا اختيار الحكومة من وزراء كانوا غائبين عن ليبيا وكفاءتهم العلمية لم تعوِّض لهم خبرتهم في إدارة شئون الدولة التي كانوا يفتقدونها، ولكن بعد انتخاب المؤتمر الوطني العام المؤسس للدستور وليبيا الجديدة بعد شهرين ستكون الأمور إلى الأفضل.
*كيف ترى العلاقات بين السعودية وليبيا الآن؟ وما أبرز المجالات المرشّحة لتعزيز هذه العلاقات مستقبلًا؟
الحقيقة.. الكرة السياسية في العلاقات بين البلدين في المرمى السعودي الآن، فنحن الليبيين جميعًا نكن حبًّا خاصا للسعودية موطن الحرمين الشريفين، بل نتعاطف كثيرًا مع المملكة في أي أزمة تمرّ بها، والناس في ليبيا يحبون السعودية ويثقون في كل ما يأتي منها خاصة في الإنتاج الصناعي الغذائي، وبالتالي آفاق التعاون الاقتصادي مهمة جدًا ومفتوحة على مصراعيها، وكما قلت الكرة عند اشقائنا في السعودية ليدقوا الباب، وأنا على يقين بأنهم سيجدون استقبالًا جيِّدًا، وأتمنى أن تتم المبادرة بزيارة لوفد سعودي برئاسة سمو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية لليبيا.
*كانت لك وصية ب «سعودة « العمالة لدى المملكة، فهل ترى خطورة ما في العمالة غير العربية؟
بطبيعة الحال تحدثنا كثيرًا حول هذا الموضوع مع معالى الوزير الدكتور علي النملة ثم مع معالى الوزير المرحوم (بإذن الله) الدكتور غازي القصيبي (رحمه الله)، ونحن في ذلك الوقت وما زلت مؤمنًا حتى الآن بأنه لا خطورة على السعودية من العمالة العربية؛ لأن البناء الاجتماعي للمجتمع السعودي لن يتأثر كما لو كانت هذه العمالة غير عربية وغير مسلمة، وبالتالي كنا ننصح بألا تدوم إقامة العمالة أكثر من 4 سنوات تجدّد للضرورة مرة واحدة لكى لا ندخل في شرعيتهم بالمطالبة بحق المواطنة إذا تجاوزت الإقامة عشر سنوات.
*هل ترى للمملكة العربية السعودية دورًا ما في بلورة كيان اقتصادي عربي مستقبلًا؟
نعم وأتمنى ان يتابع المسؤولون في المملكة ما بدأوه من خطوات في هذا المجال على مستوى الخليج العربي ليكون خطوة للعمل العربي الاقتصادي المشترك.
*كيف ترى سوق العمل العربي بعد الثورة؟ وما رأيك في وضعية العمالة الأجنبية في بلداننا وتأثيراتها السلبية؟
لا نستطيع أن نحكم على ما سيحدث بعد الثورات فهي وليدة وما زالت تتخبّط لكى تقف على رجليها، فهي كالطفل حديث الولادة لم يكمل 18 شهرًا ولكن لنا أن نقول إن منطقة عربية لا يجوز أن يكون بها بطالة شباب تزيد على 25 مليون شاب مقابل وجود 16 مليون عامل غير عربي فيها.
*هل ترى جدوى من استمرار منظمة العمل العربية واستئنافها نشاطها بعد ثورات الربيع العربي؟ وهل من آليةٍ جديدة تقترحها؟
كنت في اجتماع للجنة تطوير هياكل الجامعة العربية وطرحت فكرة مفادها أن العمل العربي المشترك في أي مجال لا يمكن له أن ينجح ما لم تتنازل كل دولة عن بعض أمورها السيادية لهذه الهياكل، وبالتالي تكون لها صلاحيات مستمدة من صلاحيات كل جزء لتنصهر في هيكل عربي يمثل الكل، وإذا كنا قادرين على ذلك فحتما سنستطيع أن نغيّر الجامعة الى اتحاد والمنظمات الى مفوضيات واذا لم ولن نستطيع ذلك في هذه الفترة وأنا على يقين بذلك فعلينا أن نحوّل كل المنظمات الى مراكز تنسيق ودراسات كل في مجاله على أن تكون تابعة للجامعة.
*ما رأيك في مدى تطابق التشريعات العربية مع معايير العمل الدولية؟ وماذا عن مشكلات تطابق الإجراءات التنفيذية مع الخطاب السياسي مستقبلًا؟
كثير من التشريعات العربية لا تتوافق مع معايير العمل العربية، وتحتاج إلى تعديلات وفقًا لهذه المعايير، أما الخطاب السياسي فيجب أن يتصف بالمصداقية ويبتعد عن الكذب والنفاق السياسي.
*كيف ترى وضع المرأة في سوق العمل العربي؟
ما زالت المرأة العربية العاملة بعيدة عن الدور الفاعل في دولاب الإنتاج الاقتصادي والخدمي الفعلي في الوطن العربي، ولو استثنيا بعض المساهمات الظاهرة للمرأة التونسية واللبنانية في الإنتاج والخدمات، فما زال دور المرأة في الإدارة وبعض خدمات التعليم والتربية قليلًا، وهو أقل في مجال الصحة ولا يبهرنا كثيرًا وجود المرأة كوزيرة أو مسؤولة؛ لأنه في الحقيقة غالبًا ما يكون سببه أن تكون هناك امرأة أو اثنتان في التشكيلة تشبهًا فقط بالعالم المتحضّر.
*هل تؤيد قانون المعاملة بالمثل على مستوى العمالة عربيًا؟
نعم بكل تأكيد خاصة في مسألة تواجد العمال المقيمين في النقابات العمالية للدولة التي يعملون فيها.
*بعد أزمات استرداد الأموال المهرّبة من الأنظمة الساقطة عربيًا بفعل سياسات اقتصادية غربية تعسّفية.. هل ترى أهمية لبلورة اتفاقات دولية جديدة في هذا الشأن؟ وما أهم مقترحاتك في هذا الإطار؟
منظمة الشفافية العالمية قدّمت العديد من المقترحات في هذا الشأن، ولعل الاقتراح الذى سبق لي أن تقدّمت به هو تدويل إقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين في العالم من خلال تخزينها إلكترونيًا في منظمة الشفافية العالمية لتمدّ بها كل الجهات التي يمكن أن يحاول فيها هؤلاء المسؤولون وضع أموالهم التي يتحصّلون عليها نتيجة استغلالهم مواقعهم القيادية في بلدانهم، وإعطاء هذه المنظمة وغيرها الصلاحيات التي تمكّنها من الحجز على هذه الأموال وإعادتها إلى الدول، وإبلاغ محكمة الجنايات الدولية بذلك.