القادسية يتنازل عن عسيري على طريقة الشهراني

أقر صناع القرار بنادي القادسية التنازل عن اللاعب ماجد عسيري لأحد الأندية التى ترغب في خدماتة بنظام الإعارة لموسم واحد فقط وبمبلغ مالي لا يقل عن ال5 ملايين ريال على أن تكون طريقة انتقاله شبيهة بالطريقة التى تم الاتفاق فيها مع الهلاليين بشأن انتقال اللاعب ياسر الشهراني والمتمثلة بتمديد عقده لموسم واحد.
ومع أن لدى الادارة النصراوية رغبة كبيرة في ضم اللاعب الا أن وجود أحمد القرون في طليعة المفاوضات مع الادارة القدساوية يجعل النصراويين يرفضون التفاوض مع القرون بهذا الموضوع تواصلا مع قرارها الذي صدر قبل ثلاث سنوات بقطع التعامل معه بسبب قضية انتقال اللاعب عبدالملك الخيبري والذي أوقف لفترة ثم رحل للشباب ولايزال يلعب له.
وعلى صعيد متصل أثار تواجد القرون بالقرب من الادارة التكهنات حول توليه منصب هام في النادي خصوصا أنه اقترح خطة عمل جديدة من أجل اعادة الفريق الأول سريعا للممتاز .ولايحظى القرون بعلاقات جيدة مع شريحة واسعة بالوسط الاعلامي بالشرقية على الأقل عدا الاعلاميين المحسوبين على أندية معينة مما يهدد أي خطوة بتوليه منصبا هاما بالفشل على اعتبار أن التعاون مع الاعلام جزء هام في أي منتمي رسمي للوسط الرياضي.
من جهة أخرى ينتظر أن تعقد اللجنة التى شكلت في اجتماع القدساويين الأسبوع قبل الماضي مع رئيس النادي عبدالله الهزاع وبوساطة عضو الشرف خالد بن هزاع لمطالب الرئيس الحالي بالاستقالة الفورية لايقاف حالة التبعثر والتفريط بالنجوم والتى وصفها بعض القدساويين بسياسة الأرض المحروقة فيما طالب آخرون بوضع الرئاسة يدها مباشرة على أموال النادي وفرض رقابة رسمية يتولاها مكتب رعاية الشباب بالمنطقة الشرقية على غرار ما يتم فعله في حال تكليف ادارات بشكل طارئ حيث إن المطالبين بهذا الخيار يعتبرون أن الأموال التى دخلت وستدخل خزينة النادي من جراء التفريط باللاعبين سيكون مصيرها الصرف في غير مواضعها مما يعني سوء التصرف فيها.
وتؤكد المصادر أن اللجنة المشكلة والتى اقترح للانضمام في عضويتها عبدالله فرج والدكتور صالح بن ناصر الدوسري وعلي البلوشي وسيف الحسيني وهي الأسماء غير المحسوبة على أي طرف من أطراف الصراع والتراشق الاعلامي الحاصل بالقادسية منذ سنوات ستطالب الهزاع غدا الأحد بالاستقالة الفورية والا فالخيار الآخر هو اللجوء الى الجمعية العمومية وقبل ذلك الطلب من الرئاسة العامة فرض وصاية مباشرة على النادي الى حين عقد الجمعية العمومية التى ستحدد استمرار الادارة من عدمها ويفترض أن تقام خلال شهرين.