حقوق الإنسان في الشرقية تناقش جرائم الاتجار بالبشر

اختتم فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية مؤخرا الورشة العلمية والتي تمحورت حول « جرائم مكافحة الاتجار بالأشخاص» وذلك بقاعة المريديان بالخبر وبحضور عدد من الجهات الحكومية وبعض الجهات الجمعية ذات الصلة، وشملت الورشة عدة محاور جاء في مقدمتها مناقشة بعض المحاور التي تمركزت حول البعد الدولي والإقليمي والمحلي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والوقاية والحماية، إضافة إلى الملاحقة القضائية قدمها مدير برنامج حماية في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية د.محمد مطر، وكذلك المحاضر في جامعة الملك سعود وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان د.ناصر الشهراني، وبمشاركة الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الهيئة بدر باجابر، ..
هذا وقد افتتحت الورشة بآيات من القرآن الكريم، ثم قدم عضو مجلس الهيئة والمشرف على فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية عبدالله السهيل كلمة رحب فيها بالضيوف، وثمن حضورهم لتلبية دعوة هيئة حقوق الإنسان للمشاركة في هذا اللقاء، ومناقشة جانب مهم يعد مشكلة دولية وجريمة عابرة للحدود وذات طبيعة معقدة، مشيرا إلى أنها تعد على حد قوله من أشد الظواهر الإجرامية بشاعة، إذ أنها تمتهن الإنسان وكرامته، وتمثل انتهاكا لأبسط معايير حقوق الإنسان، وهي جريمة الاتجار بالأشخاص، وأشار السهيل إلى صدور مرسوم ملكي برقم (م/40 في 21/7/1430ه ) بتشكيل لجنة دائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص برئاسة هيئة حقوق الإنسان، وعضوية كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل والشؤون الاجتماعية والجهات ذات الصلة في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وأضاف السهيل:» تسعى الهيئة جاهدة إلى التدريب والتثقيف وكل ما من شأنه التوعية بكل صور هذه الجريمة وظروفها والعمل على الوقاية منها ومكافحتها، ومن جهته أشار بدر باجابر إلى أهمية إيضاح الصور العامة لظاهرة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا وتثقيف وتوعية الجهات ذات العلاقة بتحديد النظام السعودي لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومناقشتها، والخروج بأفضل أساليب التوعية والتثقيف، بالإضافة إلى ذلك تطرقت الورشة إلى كيفية الوقاية والحماية والملاحقة القضائية بالاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية، أيضا مناقشة وسائل مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص للجهات ذات العلاقة ونشر ثقافة الحقوق ومناقشتها مع الجهات ذات الصلة، وفي سياق حديث متصل حول جرائم مكافحة الاتجار بالأشخاص قدم د. مطر البعد الدولي والإقليمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتناول أشكال وصور الاتجار بالأشخاص في دول أوروبا والمنطقة العربية، وحول سؤال « اليوم» حول أبرز ظواهر الاتجار بالأشخاص في العالم وصوره، قال د. مطر: «لا تكاد تخلو دولة في العالم ولا تمارس هذه الظاهرة بشتى أشكالها وصورها وتعددها، ففي بعض الدول الصور الغالبة بالاتجار بالأشخاص بالاستغلال الجنسي وانتشار تجارة الدعارة كما هو الحال بالدول الأوربية، أيضا الصور الغالبة بالاتجار بالأشخاص هي التبني كما هو الحال بالدول التي تأخذ بنظام التبني، إضافة إلى تجارة الأشخاص بالترويج بشتى صوره وأشكاله كما هو الحال بدول العالم تحت ضغط الفقر وانعدام الوعي وانتشار الجهل بقصد المال»، وأضاف د.مطر: « الصورة الغالبة لتجارة الأشخاص في المنطقة العربية هي قصد العمل، على اعتبار وجود عمالة وافدة، وقد يتم استغلال العامل الوافد فيؤخذ منه جواز سفره وتساء معاملته ويصبح هنا شخص مضجر، والصور الغالبة أيضا الخادمة المنزلية واستغلال الخادمة، وهنا أشير إلى الخطوة المتميزة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بانضمامها مع مشروع نظام تناول حقوق خدم المنازل بعد صدور الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 189والتي تناولت المسألة ذاتها، أيضا هناك مؤشرات سوف يقوم مجلس التعاون الخليجي لتناول القضية ذاتها بصدد إنشاء نظام موحد ينظر فيه بإنشاء حقوق خدم المنازل، علاوة على ذلك من الصور التي تناولت تجارة الأشخاص الزواج القسري أو المبكر، والذي يعد من صور الاتجار بالأشخاص، إلا أن السمة الغالبة بالمنطقة العربية هي العمالة الوافدة، ومن جانب آخر فقد تغير مستوى الوعي بالمسؤولية الاجتماعية في السنوات العشر الأخيرة حول ظاهرة الاتجار بالأشخاص، وذلك على أنها صورة من صور الاستغلال الإنساني، ولا بد من عقد المزيد المؤتمرات والندوات وبرامج التوعية من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان بما يخدم البشرية»، من جهة أخرى تطرق المشاركون والمشاركات في الورشة إلى العديد من المحاور تناولت قضايا فقهية والحقوق القانونية، ونقاشات حول الاتجار بالأشخاص في مجال التجارب، مثل استخدامهم في مجال التسول والاتجار بالأطفال، والرق، والتجارب الطبية، وأيضا استخدامهم في الاتجار بالأعضاء بشتى صوره، فيما تطرقت النقاشات إلى المزيد من أشكال وصور الاتجار بالأشخاص من خلال استغلال المعاقين واستخدامهم في تجارة الأشخاص، كما ناقش المشاركون أنجع الحلول والوسائل التقنية والدعم لأجل مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والكشف عن المزيد من أساليب وطرق الاتجار بالأشخاص»، يذكر أنه شارك في الورشة العديد من الأكاديميين، وأعضاء هيئة التدريس، والجهات الحكومية متمثلة بالأمن العام الشرطة والدوريات الأمنية، ووزارة العدل بقضاة المحاكم العامة في المنطقة الشرقية، ووزارة الصحة بمشاركة 12 مشاركا ومشاركة، ووزارة الشؤون الاجتماعية بمشاركة 10 مشاركين ومشاركات، ووزارة العمل 12 مشاركا، وخمسة قضاة من ديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والجوازات، وبعض الجمعيات الخيرية ممثلة بمشاركة ليلى باهمام من جمعية بناء والجمعية النهارية بمتلازمة داون بالخبر.