3 ورش لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص

تنظم هيئة حقوق الإنسان اليوم الورشة الأولى المتخصصة في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في الرياض ضمن 3 ورش تلتئم في المنطقة الشرقية غدا وجدة بعد غد بمشاركة عدد من الجهات والهيئات والمؤسسات الأهلية والمحامين والأكاديميين ورجال الفكر والإعلام.
وأوضح الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان بدر بن سالم باجابر أن الهيئة وفي إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين لنشر ثقافة حقوق الإنسان تقيم هذه الورش الثلاث لنشر الوعي بهذا الموضوع وقال: نحرص على مشاركة كافة فئات المجتمع السعودي من الرجال والنساء للاستفادة من رؤى ومقترحات المفكرين ورجال الإعلام وغيرهم من أصحاب المهن المختلفة والمختصصين والقانونيين في فعاليات ورش العمل، إذ تعقد الأولى اليوم في الرياض وغدا في المنطقة الشرقية وبعد غد في جدة. وأضاف: وجهنا الدعوة للجهات الحكومية ذات العلاقة لمشاركة عدد من المسؤولين المعنيين بموضوع الورشة.
وبين باجابر أن جريمة الاتجار بالأشخاص تعد من أشد الظواهر الإجرامية بشاعة لأنها تمتهن الإنسان وكرامته، فهي تمثل انتهاكا خطيرا لأبسط معايير حقوق الإنسان، لا سيما في صورها الحديثة المتعلقة بالاستغلال الجنسي واستخدام الأطفال والنساء عبر الحدود للتربح المالي عبر الوسائل المختلفة مثل العمل القسري، ونزع الأعضاء، وغيرها من الممارسات غير الأخلاقية التي تدر على المؤسسات التي تشرف عليها مبالغ كبيرة سنويا، وقال: أنظمة المملكة تمنع الإتجار بالأشخاص بمختلف أشكاله وصوره التي قد تختلف في المملكة عن تلك الأشكال والصور الموجودة في بعض الدول الأخرى، ولمكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص قامت الجهات المسؤولة في المملكة بوضع وإصدار الأنظمة والقرارات والإجراءات الكفيلة بمحاربتها والقضاء عليها، وتدرجت في إصدار الأنظمة والقرارات والإجراءات اللازمة لمكافحتها، ومن أبرزها نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الصادر في 2009م، الذي جاءت أحكامه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها ومستوفية للشروط والمعايير العالمية المطلوبة في هذا الشأن. وأضاف: على المستوى الوطني اتخذت المملكة خطوات ملموسة لوضع أنظمة وطنية لمكافحة ومنع الإتجار أو التهريب، حيث أصدرت المملكة العديد من الأنظمة الوطنية التي تناولت موضوع مكافحة الإتجار بالأشخاص أو التهريب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.