«حقوق الإنسان» تنظم ثلاث ورش عمل متخصصة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

باجابر: عقوبات جرائم الاتجار بالأشخاص تتفاوت حسب جسامة الجريمة وملابساتها

أوضح الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بدر بن سالم باجابر بأن هيئة حقوق الإنسان وفي إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لنشر ثقافة حقوق الإنسان ستقيم ثلاث ورش عمل متخصصة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في ثلاث مناطق إدارية.
وقال: إن رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتور بندر بن محمد العيبان قد وجه الدعوة للجهات الحكومية ذات العلاقة لمشاركة عدد من المسؤولين المعنيين بموضوعها، كما وجه الدعوة إلى الجهات والهيئات والمؤسسات الأهلية والمحامين وبعض الأكاديميين ورجال الفكر والإعلام للمشاركة في فعالياتها، والتي تبدأ اليوم السبت 29/6/1433ه بفندق الفيصلية في مدينة الرياض، ويوم الأحد 1/6/1433ه في المنطقة الشرقية بفندق مريديان الخبر، ويوم الاثنين 2/6/1433ه في محافظة جده بفندق حياة بارك.
وأكد باجابر على حرص رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على مشاركة كافة فئات المجتمع السعودي من الرجال والنساء للاستفادة من رؤى ومقترحات المفكرين ورجال الإعلام وغيرهم من أصحاب المهن المختلفة والمختصصين والقانونيين في فعاليات ورش العمل.
وأوضح أن جريمة الاتجار بالأشخاص تعد من أشد الظواهر الإجرامية بشاعة لأنها تمتهن الإنسان وكرامته، هذا الإنسان الذي خلقه الله تعالى في أحسن تقويم بصرف النظر عن جنسه ولونه ودينه، ومن هنا يأتي استهجان هذه الجريمة من قِبل المجتمعات الإنسانية بشكل عام، والمجتمعات العربية والإسلامية بشكل خاص، فهي تمثل انتهاكاً خطيراً لأبسط معايير حقوق الإنسان، لاسيما في صورها الحديثة المتعلقة بالاستغلال الجنسي واستخدام الأطفال والنساء عبر الحدود للتربح المالي عبر الوسائل المختلفة مثل الدعارة، و العمل القسري، ونزع الأعضاء، وغيرها من الممارسات غير الأخلاقية التي تدر على المؤسسات التي تشرف عليها مبالغ كبيرة سنوياً، كما أوضح أن أنظمة المملكة تمنع الاتجار بالأشخاص بمختلف أشكاله وصوره التي قد تختلف في المملكة عن تلك الأشكال والصور الموجودة في بعض الدول الأخرى، ولمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص قامت الجهات المسئولة في المملكة بوضع وإصدار الأنظمة والقرارات والإجراءات الكفيلة بمحاربتها والقضاء عليها، وتدرجت في إصدار الأنظمة والقرارات والإجراءات اللازمة لمكافحتها، ومن أبرزها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر في 2009م، وجاءت أحكامه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها ومستوفية للشروط والمعايير العالمية المطلوبة في هذا الشأن، فعلى المستوى الوطني اتخذت المملكة خطوات ملموسة لوضع أنظمة وطنية لمكافحة ومنع الاتجار أو التهريب، حيث أصدرت المملكة العديد من الأنظمة الوطنية التي تناولت موضوع مكافحة الاتجار بالأشخاص أو التهريب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
كما أبان باجابر أن الجرائم بمختلف أنواعها سواء كانت اتجاراً بالأشخاص أو أي نوع من أنواع الاستغلال غير المشروع، تخضع لأنظمة المملكة التي تحكمها الشريعة الإسلامية، وتطبق على مرتكبي تلك الجرائم أشد العقوبات بما في ذلك عقوبة السجن، وغني عن القول بأن العقوبات تتفاوت فيما بينها حسب جسامة الجريمة وملابساتها.