قطاع الكهرباء والغاز والماء

بالرغم من الأزمة المالية، واصل قطاع الكهرباء والغاز والماء نموّه بأكثر من 6 بالمائة، وذلك بفضل التزام الحكومة السعودية بتعزيز قدرة البلاد على توليد الطاقة الكهربائية وتحليه مياه البحر. وفي عام 2010، نما هذا القطاع، وفق أسعار ثابتة، بمعدل 6 بالمائة؛
فسجّل أعلى معدّل نموّ على صعيد القطاعات السعودية كافّة. وفي العام الجاري، نتوقع أنْ يرتفع هذا المعدّل إلى 6.2 بالمائة. وخلال السنوات الأخيرة، أدت المعدلات السنوية المرتفعة لنمو السكان والإنتاج الصناعي المتزايد إلى نمو الطلب المحلي على المرافق (الكهرباء والماء) بمعدّل سنوي قدره 8 بالمائة. لذا، لا نستبعد أنْ ينمو قطاع المرافق سنوياً بمعدّل 7.6 بالمائة خلال الفترة الممتدة من عام 2012، إلى عام 2032. لقد ازداد الطلب المحلي على الكهرباء في ساعة الذروة بنسبة 85 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين عاميّ 1999 و2008، ومن المتوقّع أنْ يرتفع حجم الطلب السعودي على الكهرباء من حوالي خمسين ألف ميغاواط حالياً إلى أكثر من 120 ألف ميغاواط بحلول عام 2032. وفي الربع الرابع من العام الجاري، ستدخل الخدمة محطة الرياض الجديدة العاشرة لتوليد الكهرباء وستولّد في المرحلة الأولى ما مجموعه 799 ميغاواطا. وعندما تبلغ طاقتها القصوى بين منتصف عام 2012 ومنتصف عام 2013، ستولّد هذه المحطة 941 ميغاواطا إضافية. وخلال العقد الماضي، انخفض نصيب الفرد السعودي من المياه المتوافرة بنحو 25 بالمائة، الأمر الذي أبرز الحاجة إلى تعزيز قدرة المملكة على تحليه مياه البحر. وطبقاً لتقديراتنا،
ينبغي على القطاعيْن العامّ والخاصّ أنْ يستثمرا تريليون ريال سعودي خلال الفترة الممتدة من الآن إلى عام 2032، وذلك فقط لتوفير الطاقة الإنتاجية الإضافية اللازمة لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء والماءينبغي على القطاعيْن العامّ والخاصّ أنْ يستثمرا تريليون ريال سعودي خلال الفترة الممتدة من الآن إلى عام 2032، وذلك فقط لتوفير الطاقة الإنتاجية الإضافية اللازمة لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء والماء. بالتالي، تكتسب إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والماء أهميةً خاصة. وفي يوليو 2010، رفعت شركة الكهرباء السعودية تعريفاتها للمؤسسات التجارية والصناعية بنسبة 9.6 بالمائة، لكنها استثنت العائلات من هذا التعديل. ولا تزال هذه الشركة تبيع الكهرباء بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج بنسبة 3.5 بالمائة. لذا، نتوقع زيادات مستقبلية مماثلة في تعريفات الكهرباء، خصوصاً أنّ الدولة السعودية عزّزت اهتمامها مؤخراً بترشيد الاستهلاك المحلي للكهرباء والماء والوقود. وتقوم شركة الكهرباء بتنفيذ عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية ومشاريع النقل والتوزيع في مختلف مناطق المملكة بهدف تعزيز القدرات الكهربائية وتلبية احتياجات المشتركين باستثمارات مالية ضخمة في سبيل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية ومواجهة الطلب المتنامي على الطاقة في جميع أنحاء المملكة.
المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي