اختراق مقاومة الحاجز 6939 سبب انطلاق السوق

لو ذهبنا مباشرة إلى موقع السوق المالية السعودية وتوجهنا إلى جزئية أداء السوق حسب الكمية لفترة الثلاثة الأشهر الماضية سوف نجد أن كمية الأسهم المتداولة في بعض الشركات تجاوزت حاجز المائة وأحيانا المائتين.
ووصلت في إحداها إلى ما يزيد عن ثلاثمائة بالمائة من كمية الأسهم الحرة في تلك الشركات، وهذا يدل على تداولات محمومة في تلك الشركات وهنا يتبادر لذهن بعض المهتمين بهذه التفاصيل سؤال في غاية الأهمية لهم والذي يتمثل في طبيعة تلك التداولات وأهدافها خلال الفترة المذكورة والذي يعود إليهم بعدة استنتاجات أحدها إعادة أسعار تلك الشركات إلى وضعها «الطبيعي» أم خطوة لرفع أسعارها إلى مستويات مرتفعة انسجاما مع صعود السوق بشكل عام تحسبا لعدم انخفاضها أكثر مما يمكن قبوله في حال تراجع السوق وهي عند أسعارها السابقة؟
المؤشر العام
وددت أن اتطرق هذا الأسبوع إلى ما حدث فنيا في الربع الأول من العام الحالي حيث يبدو واضحا ومن النظرة الأولى للرسم البياني المرفق للإطار الزمني ربع السنوي أن الشمعة الأخيرة كانت الأكبر في السنوات الثلاث الماضية إضافة إلى أنه تم اختراق أحد أهم المقاومات التي أصبحت دعما جيدا خلال تلك الفترة والواقعة على حاجز 6939 التي فشل في اختراقها رغم المحاولات الكثيرة إلا أنه لم يستطع فعل ذلك إلا قبل شهرين تقريبا وهو ما أحدث الانطلاقة الواضحة في المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية حيث بلغت قيمة الارتفاع في المؤشر للثلاثة الأشهر الماضية ما قيمته 1418 نقطة وهو ما نسبته 22 بالمائة من قيمة افتتاحه للشمعة ربع السنوية والواقعة على مناطق 6417 نقطة وهي نسبة ليست بالبسيطة أبدا أن يرتفعها المؤشر في فترة وجيزة متمثلة بثلاثة أشهر من التداولات خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية غير المستقرة حول العالم حيث من الجميل أن نجد أن السوق الداخلي مستقر وهادئ بل إيجابي رغم بعض التحديات التي تواجه بعض أسواق المنطقة ونلاحظ أن تداولات المؤشر العام تستهدف مستويات المقاومة الأولى له حاليا عند مناطق 8056 نقطة والمتمثلة بحاجز 23.6 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الكلية الهابطة على الإطار الزمني ربع السنوي والتي قد تكبح صعوده العنيف في سبيل العودة إلى اختبار مناطق الدعم الرئيسي الحالي الواقع على مستويات 6939 تقريبا وذلك لإعطاء فرصة للذين ترددوا سابقا في الدخول الشرائي عند تلك المستويات وبعد الاختراق فورا أن يتمكنوا ولو جزئيا من الشراء وذلك دعما للسوق وتأسيسا لموجة صاعدة قادمة ستكون أهدافها منطقية بناء على سلوكيات المتعاملين.
بالعودة إلى تداولات الأسبوع الماضي نجد أن المؤشر العام لم يكن بذاك التفاعل الكبير حيث كسب خلال الجلسات الخمس الماضية نحو المائة واثنتي عشرة نقطة وهو ما نسبته 1.4 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 7782 نقطة والتي ارتفع في جلساته الأربع الأولى إلى مستويات 7944 إلا أن الجلسة الخامسة والأخيرة لم يستطع بها الحفاظ على وتيرته الصاعدة وهبط لينهي تداولاته عند مستويات 7895 نقطة ليفعل ذلك بتداولات أسبوعية وصلت إلى 71.7 مليار ريال وذلك بانخفاض بلغت نسبته 2.2 مليار عن تداولات الأسبوع الأسبق.
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
انخفضت قيم تداولات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الأسبوع الماضي بشكل واضح حيث هبطت بما يقارب ال 40 بالمائة بعد أن كانت في الأسبوع ما قبل الماضي قربة ال 12.5 مليار وكسب بها مؤشر القطاع ما نسبته 3.8 بالمائة إلا أن الأسبوع الماضي لم يكن بذاك المستوى فقد ارتفع 20 نقطة فقط وهو ما نسبته 0.9 بالمائة بتداولات وصلت إلى 7.5 مليار ريال فقط وهو ما يؤثر سلبا على قرارات المتعاملين في الشراء خلال الفترة القادمة حيث أن مخاوف من نوع معين قد تفرض نفسها على طاولة التداول تحسبا من أن يكون هذا السلوك سلوكا تصريفيا خصوصا وأن المؤشر صعد في الجلسات الثلاث الأولى من تداولات الأسبوع الماضي إلا أنه فشل في إكمال مسيرته الصاعدة وفشل في تجاوز مستويات 2279 نقطة والتي كانت الإشارة التي دفعت بالمؤشر للهبوط في الجلسات الرابعة والخامسة ليقلص مكاسبه ويغلق في نهاية تداولات الأسبوع عند مستويات 2204 نقاط الأمر الذي يمكن اعتباره في أفضل الأوضاع أنه عودة لاختبار مستويات المقاومة السابقة التي تم اختراقها والتي أصبحت دعما بالفترة الحالية والمتمثلة بحاجز 38.2 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والواقع على مستويات 2153 نقطة والذي يأتي كمستوى دعم أولي بسيط قبل مستويات الدعم الرئيسي الأول الواقع على مستويات 2004 نقاط والمتمثل بالضلع العلوي للمسار الجانبي الذي سار به مؤشر القطاع لفترة طويلة امتدت لأكثر من ثلاث سنوات... ما قد يحصل خلال الفترة القادمة وخصوصا مع فشل المؤشر في تجاوز مستويات قمة الأسبوع الماضي هو الدخول في موجة تصحيحية عرضية قد تصل إلى مستويات الدعم الرئيسي الأول المذكور أعلاه، وعليه قد يتوافق وصول المؤشر لتلك المستويات مع وصول سعر إحدى شركات الاتصالات إلى مستويات دعم رئيسية أيضا.
قطاع التأمين
رغم أن تداولات قطاع التأمين خلال الأسبوع الماضي لم تكن واضحة المعالم من حيث اتجاه الحركة حيث أنهى جلسته الأولى بمكاسب 11 نقطة ومن ثم ألحقها بتراجع بلغ 12 نقطة ومن ثم صعد 21 نقطة لكل من الجلستين الثالثة والرابعة، وأنهى الخامسة على تراجع 9 نقاط لتكون الحصيلة ارتفاعا بما قيمته 32 نقطة وهو ما نسبته 2.4 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 1335 نقطة وهو ما حدث من خلال قيم تداول بلغت قيمتها 13.4 مليار ريال بعد أن ارتفعت بما قيمته أيضا 4.8 مليار عن الأسبوع الذي سبقه وبما نسبته 55 بالمائة، وهو ارتفاع ملحوظ في تداولات مؤشر القطاع حيث بلغت حصته السوقية 18.8 بالمائة من إجمالي تداولات السوق خلال ذات الفترة.
والجدير ذكره أن مؤشر قطاع التأمين في ذات المستويات منذ ستة أسابيع وهو الآن في مسار جانبي حدوده العليا عند مستويات 1398 نقطة والسفلية منها تقع عند مناطق الدعم الرئيسي الأول والواقع على حاجز 38.2 بالمائة من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والمتمثلة بمستوى 1239 نقطة، وما أود الإشارة إليه أنه رغم التذبذب الحالي طيلة الأسابيع الستة الماضية إلا أن إغلاق الشمعة الأسبوعية الماضية كانت جيدة إلى حد ما خصوصا بعد إغلاقه بشكل إيجابي وعند مستويات 1367 نقطة القريبة من مستويات الحد الأعلى لست شمعات أسبوعية سابقة ... ما يجب الانتباه إليه أن إعلانات الأرباح قاربت على الظهور وبنظرة سريعة على مكررات أرباح الشركات المدرجة داخل القطاع نجد أن معظمها سالب والباقي عال جدا ولا توجد إلا شركتان مكررهما دون ال 15 وتحتاج لدراسة جيدة قبل التفكير في الدخول الشرائي في هاتين الشركتين.