الهروب بالسيارات ومماطلة السداد أهم مشاكل المؤجرين

كشف رئيس لجنة تأجير السيارات سعيد بن علي البسامي أن هروب المستأجرين بالسيارات والاستحواذ الكامل عليها والتمادي لفترات طويلة في عدم سداد المستحقات المالية تعد من اهم المشكلات والمعوقات في هذا القطاع .
وقال البسامي ان هذا القطاع الحيوي لابد ان تطرح له حلول تضمن حقوق المستثمرين واضاف ان ايجاد عقاب رادع لهذه الحالات التي تشغل الجهات الأمنية بمتابعتها والبحث عنها وتسجيل سابقة عليهم ليصبحوا أكثر حرصاً على عدم ارتكاب المخالفات واعتماد التعميم في البحث على المركبة والمستأجر عند العثور عليها ومواصلة التعميم والبحث عن المستأجر حيث من المعروف أن تعميم البحث يتم عن المركبة دون المستأجر مشيراً إلى أنه من المعوقات التي يشكوها القطاع كثرة المزورين وانتحال الشخصيات من بعض المستأجرين الذين يجب إيجاد آلية في حقهم لإدراج قائمة سوداء بالأسماء والتعميم على الشركات بشكل يومي تفادياً للتعامل معهم .
وبين البسامي أن اللجنة اقترحت أنه في حالة تقديم طلب التعميم أو كف البحث من الشرطة يعطى «برنت» تسجيل الطلب من نظام الحاسب الآلي وإيجاد رقم موحد للاستفسارات والتواصل بين أقسام الشرطة والشركات والمكاتب الخاصة بتأجير السيارات حيال البلاغات حيث ان المركبات تترك بالأحواش لعدة شهور ما يتسبب في تلفها وإيجاد حل يكمن في المتابعة والاستفسار حيال ذلك عن طريق الموقع الالكتروني بشرطة محافظة جدة مطالباً بتوحيد النماذج والطلبات للبلاغات في جميع الأقسام كما أنه في حال العثور على المركبة من قبل الشركة مباشرة أو تركها أمام مكاتب التأجير ترفض الدوريات الأمنية إجراء محضر رسمي والحل المقترح من لجنة تأجير السيارات إيجاد آلية نظام لاستلام السيارات المتروكة وحصر ما فيها من تلفيات لاثبات الواقعة وحصر ما فيها من تلفيات واثبات الواقعة بمحضر رسمي حفاظاً على حقوق الطرفين .
ونوه أن اللجنة تطرقت لموضوع ضياع الحقوق المالية لأصحاب قطاع التأجير خاصة حيال تحويل المعاملات إلى المحاكم والمطالبة بالإلزام بالسداد الفوري أو الإحالة إلى الحقوق المدنية للربط بالكفالة النظامية لسداد الإيجار المستحق عليه مع حفظ الحق في طلب الإحالة على المحكمة في مدة محددة وألا يكون طول الفترة في التقاضي لتبرير المماطلة واقتراح التنسيق لإيجاد آلية بين الشرطة والجوازات لربط النظام في حالة التعميم على الأجانب أو المقيمين إلى جانب مطالبة اللجنة الشرطة بعدم إطلاق سراح المستأجر إلا بكفالة رسمية حكومية أو مصدقة من جهة رسمية.