هروب المستأجرين بالسيارات وعدم السداد يهددان 300 مكتب تأجير بجدة

مقترح بإيجاد رقم موحد للتواصل مع أقسام الشرط

عقدت لجنة تأجير السيارات بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة أمس اجتماعها الدوري ، بحضور رئيس اللجنة سعيد بن علي البسامي وممثل شرطة محافظة جدة العقيد طلال الصيدلاني وممثل إدارة البحث الجنائي الرائد خالد الحارثي ، وأعضاء اللجنة والمستثمرين.
وأوضح رئيس لجنة تأجير السيارات بالغرفة سعيد بن علي البسامي أن هروب المستأجرين بالسيارات والاستحواذ الكامل عليها والتمادي في عدم سداد المستحقات المالية تصدرت طاولة الاجتماع ، بالإضافة إلى معوقات هذا القطاع والحلول المقترحة الكفيلة بتسريع عجلة الاستثمار في هذا القطاع الذي يكتنز الفرص الوظيفية للشباب السعودي والذي تبلغ حجم الاستثمارات فيه أكثر من 7 مليارات ريال بالمملكة ، حيث يمارس هذا القطاع أنشطته عبر أكثر من 700 مكتب مرخص لتأجير السيارات في المملكة.
وأشار إلى أن من المعوقات التي يشكو منها القطاع كثرة المزورين وانتحال الشخصيات من بعض المستأجرين الذين يجب إيجاد آلية في كإدراج قائمة سوداء بالأسماء والتعميم على الشركات بشكل يومي تفادياً للتعامل معهم.
وأفاد البسامي أن اللجنة اقترحت أنه في حالة تقديم طلب التعميم أو كف البحث من الشرطة يعطى “برنت” تسجيل الطلب من نظام الحاسب الآلي وإيجاد رقم موحد للاستفسارات والتواصل بين أقسام الشرطة والشركات والمكاتب الخاصة بتأجير السيارات حيال البلاغات ، وإيجاد حل يكمن في المتابعة والاستفسار حيال ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني بشرطة محافظة جدة ، مطالباً بتوحيد النماذج والطلبات للبلاغات في جميع الأقسام ، وإيجاد آلية نظام لاستلام السيارات المتروكة ، وحصر ما فيها من تلفيات لإثبات الواقعة بمحضر رسمي حفاظاً على حقوق الطرفين.
وبين أن اجتماع اللجنة تطرق لموضوع ضياع الحقوق المالية لأصحاب قطاع التأجير خاصة حيال تحويل المعاملات إلى المحاكم والمطالبة بالإلزام بالسداد الفوري أو الإحالة إلى الحقوق المدنية للربط بالكفالة النظامية لسداد الإيجار المستحق عليه مع حفظ الحق في طلب الإحالة على المحكمة في مدة محددة وألا يكون طول الفترة في التقاضي لتبرير المماطلة , واقتراح التنسيق لإيجاد آلية بين الشرطة والجوازات لربط النظام في حالة التعميم على الأجانب أو المقيمين.
وأكد رئيس لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة أن الاجتماع سلط الضوء على كثرة أماكن الأحواش والإيواء وونشات السحب للسيارات ، حيث أن معظمها غير نظامي ولا تكفل المحافظة على المركبات ولا يوجد بها لوحات معلقة توضح الترخيص والشروط والتسعيرة المقررة وأرقام اتصال وتعرفة ثابتة وموحدة ، مشيراً إلى طرح عدة معوقات لمناقشتها مع مرور المحافظة , متوقعا أن الحلول التي سيتم اتخاذها من الشرطة أو المرور سترفع معدل الاستثمار في القطاع إلى 50% من حجم الاستثمار الفعلي في السوق.
الجدير بالذكر أن مدينة جدة تستحوذ على قرابة 300 مكتب تأجير سيارات ، ويقدر الاستثمار في قطاع النقل الكبير والمتوسط والصغير بنحو 67 مليار ريال ، ويبلغ متوسط حجم الأسطول للمكتب الواحد 80 سيارة ، بأشغال تصل نسبته إلى 90% في أيام المواسم ، وبنسبة إقبال لاستئجار السيارات الصغيرة تصل إلى 80% مقارنة بالسيارات الأخرى ، ويبلغ عدد السيارات في هذا القطاع بالمملكة قرابة100 ألف سيارة تديرها أكثر من 1200 شركة وجهة تعمل في هذا المجال.