برنامج زمني لإنهاء مشاكل «التجار» و «المخلصين الجمركيين»

حمل مجلس الغرف السعودية هموم وقضايا قطاعي التجارة والتخليص الجمركي ووضعها على طاولة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، في اللقاء الذي جمع مؤخراً معاليه برئيس اللجنة الوطنية التجارية يوسف الدوسري ورئيس اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي مساعد السياري وأعضاء اللجنتين من المستثمرين في قطاعي التجارة والتخليص الجمركي بحضور مساعد الأمين العام للجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية مشبب بن مبارك آل سعد.
واقترحت اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي على الوزير إقامة ورش عمل مشتركة بين الوزارة ومصلحة الجمارك، بهدف مناقشة القضايا المشتركة التي تهم قطاع التخليص الجمركي، وفيما يتعلق بموضوع المختبرات ارتأت اللجنة أن تؤول لوزارة التجارة أو الاتفاق مع مصلحة الجمارك على إيجاد آلية واضحة ومرنة تخدم انسيابية التجارة واعتمادها من قبل الجمارك لكيلا يؤثر عدم وجود هذه الآليات على الأسعار، وتطرقت اللجنة لجملة من المعوقات المتعلقة بكثرة التعهدات المقدمة لإفساح البضائع ورصد مبالغ كبيرة بشيكات تأمينية لا مبرر لها مما يتسبب بتكدس البضائع في مستودعات التجار وما يسببه ذلك من تأخر نزول البضائع للأسواق كما طالبت اللجنة بتحديد مدة لا تتجاوز 3 أيام لإنهاء إجراءات المختبرات وإعطاء النتائج.
من جانب آخر ناقشت اللجنة الوطنية التجارية مع الوزير جملة من القضايا التي تهم القطاع التجاري من بينها مشكلة قطع الغيار، حيث إن بعضها تصدر من بلد غير البلد المصنع والجمارك تنظر إلى أن هذا غير صحيح علما بأن الكثير من القطع تصنع في دول متعددة وفيما يخص دلالة المنشأ أكدت اللجنة على ضرورة وجود تنظيم لها لكي يتم الأخذ به، كما أشارت إلى أهمية وجود آلية يتم اتباعها حول شهادات المطابقة.
اقترحت اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي على الوزير إقامة ورش عمل مشتركة بين الوزارة ومصلحة الجمارك، بهدف مناقشة القضايا المشتركة التي تهم قطاع التخليص الجمركي.
وثمن الوزير مقترح اللجنة بعقد لقاء سنوي لمعاليه مع التجار في المناطق الرئيسية الثلاث وتشكيل فريق عمل من الوزارة يلتقي باللجنة الوطنية التجارية لقاء ربع سنوي لمعالجة قضايا قطاع الأعمال.
واستعرض الحضور أحقية البضاعة الأصلية (غير المقلدة) الدخول للمملكة عبر المنافذ حتى لو كان لها وكيل، وطلب الوزير إحاطته بالحالات الفردية السلبية لكي يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، وكشف عن توجه الوزارة نحو التركيز على هندسة الإجراءات الإدارية وإنشاء وكالة لهذا الغرض بهدف تقوية الأنظمة، إضافة لعمل الوزارة تحديث موقعها الالكتروني والقيام بعملية ربط الكتروني بين المختبرات والجمارك والوزارة لتمكين متابعة سير العمل، وأحيط الأعضاء برغبة الوزارة للقضاء على التستر والاحتكار وتبسيط الإجراءات، وان المنشأة ستعطى رقما واحدا لاستخدامه في تعاملاتها لتسهيل إجراءاتها، وأن هناك تعاونا وتنسيقا بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل حول المواضيع المشتركة من بينها القضاء على ظاهرة هروب العمالة، كما تعمل الوزارة حاليا على الانتهاء من نظام الشركات، بالإضافة إلى سعيها بشكل سريع على تصفية المساهمات المتعثرة.
وكشفت وزارة التجارة خلال اللقاء عن أنها تعمل على تحقيق مبادرة في المستقبل بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية والقروية. فيما يتعلق بتصنيف المقاولين، ورفع كفاءة الوكالة المعنية في تقييم أداء المقاولين، وتقييد عدد المشاريع المخصصة لكل مقاول حسب القيمة المالية لتلك المشاريع.
وأكد فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أنه تم الاتفاق على مخاطبة وزارة المالية بشأن سرعة تطبيق نموذج (عقد الإنشاءات العامة) التي تم فيها الاسترشاد بعقد فيدك، والذي سوف يكون بديلاً عن عقد الأشغال العامة، مع إمكانية عقد لقاءات تخصصية بين وزارة المالية واللجنة بهذا الخصوص, وتزويد اللجنة بمعلومات عن التصور الجديد للوزارة حول السجل التجاري, ومشاركة اللجنة في التصور المقترح من الوزارة المتعلق بتصنيف المقاولين وتقييم أدائهم, ورفع كفاءة وكالة تصنيف المقاولين بتقييم أداء المقاولين.
وقال مشبب آل سعد مساعد الأمين لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف إن المجتمعين بحثوا اقتراح ربط السجل التجاري لمزاولة نشاط المقاولات بوزارة التجارة والصناعة بشهادة التصنيف من وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشئون البلدية والقروية, وجرى الاتفاق على أن تقدم اللجنة تصوراً يوضح أسباب الحاجة لهذا المقترح وأهدافه والجهات ذات العلاقة وآلية تنفيذه، والنتائج المتوقعة.
وأشار آل سعد الى ان اللقاء تطرق لعدد من المبادرات الجديدة التي من الممكن أن تتبناها وزارة التجارة والتي لها علاقة مباشره بقطاع المقاولات، وهي أنها سوف تقوم بتحديد الأنشطة التجارية التي تزاولها تلك المنشآت من خلال سجلها التجاري, والتي من الممكن أن تساعد في تقليص الدخلاء على قطاع المقاولات بمزاولتهم عدة أنشطة تجارية ليست ذات علاقة.