اللجنة التجارية تواصل فتح ملفات معوقات القطاع التجاري مع الجهات الحكومية

تواصل اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عملها الدؤوب مساندة للقطاع التجاري في حصر مشكلاته والتنسيق مع الجهات المعنية لبحث تلك المعوقات والعمل على ايجاد الحلول ليواصل القطاع التجاري مساهمته الفاعلة في التنمية الاقتصادية، وشهدت اللجنة خلال الربع الاول عدداص من الاجتماعات التي بحثت جملة من الموضوعات التي تهم القطاع وجاء في مقدمة تلك الموضوعات.
دراسة منهجية السعودة ومتابعتها:
بدأت اللجنة بالتعاقد مع مكتب دار الخبرة للاستشارات الإدارية لإعداد دراسة تفصيلية للآثار المترتبة على عدم وجود عمالة كافية في القطاع التجاري بمختلف أنشطته (نشاط الأثاث والمفروشات نشاط التقسيط، ونشاط مواد البناء، ونشاط المواد الغذائية، ونشاط الذهب والمجوهرات، ونشاط المنسوجات ونشاط التخليص الجمركي)، وإيضاح الصعوبات التي تواجه منشآت القطاع التجاري نتيجة ارتفاع نسب السعوده المطلوبة وعدم وجود عمالة سعودية قادرة على سد النقص الموجود حالياً في سوق العمل،وقد تم الانتهاء من الدراسة مؤخراً، وقام المكتب الاستشاري بتقديم عرض موجز للدراسة وتلقي ملاحظات الأعضاء وإدارة البحوث، تمهيداً للاعتماد النهائي للدراسة.
مناقشة الآلية الجديدة للأستعانه بالمختبرات الخاصة
ناقشت اللجنة المعوقات التي سوف تواجه المستوردين جراء تطبيق هذه الآلية خصوصاً ما نصت عليه الفقرة (6)، وكانت اللجنة سبق وناقشت هذا الموضوع وتم الرفع بذلك إلى معالي وزير التجارة والصناعة بالخطاب رقم 546/1/3/5وتاريخ 1428/1/15ه، وقد تم إيقاف العمل بهذا الإجراء آنذاك. وحول رغبة الوزارة في تطبيق آلية جديدة لسحب وإحالة العينات من إرساليات السلع الاستهلاكية إلى المختبرات الخاصة المستعان بها وآلية تلقي النتائج والبت فيها، وابدى اعضاء اللجنة عدداً من الملاحظات على النسخه المقترحه للآلية، والتي تمثلت في وجود بعض الثغرات التي سوف تنشأ عن تطبيق اللائحة والتي قد تقود إلى عرقلة وتأخير في استلام نتائج الفحص وزيادة في التكاليف والأسعار، خصوصاً وأن عدد المختبرات الخاصة العاملة حالياً غير كافية لإنجاز هذا الكم الهائل من الإرساليات.
ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت:
ناقشت اللجنة مشكلة غلاء أسعار حديد التسليح والأسمنت واقترح على اللجنة بحث إمكانية الحد من زيادة هذه الأسعار من باب المسؤولية الاجتماعية، وتحقيقا لتوازن السوق في المستقبل. وذلك من خلال منع التصدير خلال فترة الأزمة. وذلك لكبح جماح الأسعار وعمل توازن في العرض والطلب في الأسواق المحلية.
لجنة الذهب والمجوهرات:
بحثت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها والتي من بينها المطالبه بتداول عيار 14من الذهب ونظرا لما يشهده السوق من ارتفاع كبير في الاسعار، كما بحثت اللجنة امكانية إنشاء فصول دراسية لقسم صياغة الذهب والمجوهرات بالمعهد المهني بالرياض. حيث تم مخاطبة مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني، فيما رأت المؤسسة بانه يمكن ذلك من خلال التدريب المشترك واعداد برنامج مخصص في صياغة الذهب والمجوهرات. وكانت اللجنة قد بحثت مع مصلحة الجمارك عدداً من الموضوعات من ابرزها مطالبة اللجنة بان تكون التعرفة الجمركية على المصنعية فقط بالنسبة للذهب المستورد بدلا من أن تكون على المصنعية والخام، معاملة الماس (الفرط) والمعد للاستخدام في صناعة المجوهرات كمادة أولية وإعفاؤه من الرسوم الجمركية، العمل على اعتماد آلية الفسح الفوري للتاجر المستورد عندما تكون بضاعته برفقته وفسحها كعهده عليه لا يجوزله التصرف بها حتى ينهي جميع اجراءتها المطلوبة بنفسه دون الحاجة للاستعانة بمخلص خارجي، كما بحثت اللجنة في اجتماعها بمدير عام الجمارك دراسة موضوع الدمغة والتوصل لحل يحقق مصلحة الجميع، دراسة رفع رسوم التأمين على الاستيراد المؤقت للمجوهرات من 5% إلى 10% على التجار غير السعوديين والقادمين بغرض الاشتراك في معارض داخل المملكة، وكذلك تحديد فترة زمنية محددة ليقدموا لإدارة الجمارك بيانات تفصيلية عن ماتم بيعه وما سيعاد تصديره، وهذا سينعكس على مصلحة تجار وصناع القطاع بشكل فوري.
لجنة التخليص الجمركي
استعرضت اللجنة في اجتماعاتها الدورية عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالقطاع والتي من ابرزها التنسيق مع الجهات المعنية بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية ومصلحة الجمارك حيال بعض الملاحظات والتي من بينها مشكلة وصول جزء من الحاويات للبوليصة الواحدة وتأخر الجزء الباقي واختلاف الواصل الفعلي عن منافست القطار الأعطال المتكررة لأجهزة الأشعة المستخدمة في الكشف واحتساب رسوم أرضيات بسبب أعطال أجهزة الكشف، السماح للمخلصين الجمركيين بمزاولة مهنة الاستيراد والتصدير، حيث انه محظور عليهم مزاولتها حالياً حسب التعليمات. كما بحثت اللجنة فكرة إنشاء شركة مساهمة للتخليص جمركي واندماج الشركات الصغيرة بهدف تحقيق القوه والاستمرارية لهذه المهنة، ومازال الموضوع قيد البحث والسعي للحصول على تأييد أكبر من عدد أكبر من المخلصين.
لجنة المنسوجات
تناولت اللجنة في اجتماعات خلال الربع الاول من العام الجاري جملة من الموضوعات جاء في مقدمتها تأثرت مبيعات الأقمشة في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف الشراء نظراً لانهيار الدولار مقابل عملات الدول المصدرة للأقمشة، ارتفاع أجور النقل بنسبة 100% مما تسبب بارتفاع تكلفة سعر الأقمشة وأصبح عائقاً للمستوردين وستبحث اللجنة الموضوع مع المؤسسة العامة للموانىء، كما طالبت اللجنة بتثبيت الوان المراييل.
لجنة المواد الغذائية
بحثت اللجنة في اجتماعها لدوري الشروط المطلوبة لصرف إعانة الأرز من وزارة المالية، وابدى اعضاء اللجنة ملاحظتهم على كثرة الشروط والرفع لمعالي وزير المالية بتعديل بعض الشروط تسهيلا على التجار ولسرعة حل أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وصرف الإعانة على الأرز وحليب الأطفال.
لجنة الأثاث والمفروشات:
تدارست اللجنة عدداً من الموضوعات وأكدت على اهمية التنسق والالتقاء بمعالي رئيس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، كما تعمل اللجنة على التنسيق مع المؤسسة العامة للموانئ لإيضاح العقبات التي يواجهها قطاع الأثاث والمفروشات. وكذا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بخصوص منع المعارض الدائمة للأثاث والمفروشات الصينية نظراً لما تلحقه بالمستورد السعودي من أضرار وكذا جلبها بضائع ذات مواصفات متدنية.
اللقاءات
نظمت الإدارة خلال الفترة عدة لقاءات مع مسؤولي في الجهات الحكومية ومن ضمن تلك اللقاءات لقاء بمعالي مدير عام المؤسسة العامة للسكة الحديد ضمن وفد من المخلصين الجمركيين لمناقشة الإجراءات وبعض العوائق في الميناء الجاف والموانئ السعودية للوصول لحلول مرضيه لجميع الأطراف. كما عقدت اللجنة لقاء مع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون البنات بحضور ممثلي لجنة المنسوجات، وذلك لشرح بعض المشاكل حول تغيير لون الزي المدرسي للطالبات وعدم التقيد بقرار الوزارة، وقد خلص هذا اللقاء إلى أن الوزارة سوف تقوم بإصدار تعميم تؤكد فيه على ضرورة التزام المدارس الحكومية والأهلية بما جاء في القرار الخاص بالزي المدرسي والذي سبق أن تم تعميمه من قبل وزارة التربية والتعليم. كما تم عقد اجتماعين مع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس المنطقه بالرياض م. عبدالله الزيد برؤساء اللجان القطاعية لمناقشة ماتعانيه القطاعات التجارية والصناعية والمقاولين والقطاعات الطبية وقطاع النقل والسياحة من عوائق بسبب عدم موافقة مكاتب الاستقدام على منح تأشيرات كافية لمواجهة الطلب المتزايد كما نظمت الادارة التجارية لقاء مع سعادة مدير عام صندوق التنسة الصناعية مع وفد من لجنة التقسيط للطلب السماح لشركات التقسيط بالإقراض للمواطنين بضمان الصندوق. كما تواصل الادارة التجارية ضمن جهود الغرفة في مواجهة تداعيات حريق سوق الجملة في البطحاء في شهر رمضان الماضي فقد قامت الإدارة التجارية بالاتصال بالمتضررين من الحريق الذين تجاوز عددهم 350ثلاثمائة وخمسين تاجراً واستقبال طلباتهم وعقدت معهم عدة اجتماعات واستمعت إلى مقترحاتهم وآرائهم والرفع بها إلى أمانة منطقة الرياض، كما تم إبرام عقد مع مكتب قطان للاستشارات الهندسية للبدء بعمل الرفع المساحي والعمراني عن حالة المباني المتضررة والقائمة في الموقع وقد قامت الإدارة بالمتابعة الميدانية لعملية تدقيق صكوك الملكية على أرض الواقع، وعقدت الإدارة عدة اجتماعات مع الجهات المعنية للنظر في أهمية المحافظة على المناطق التراثية وإعادة تأهيلها ضمن مخطط جديد يعطي شكل متطور بحيث تأخذ طابعاً جمالياً منظماً وموحداً.