مبادرة للتجارة والشؤون البلدية لتصنيف المقاولين وتقييم أدائهم

كشفت وزارة التجارة عن أنها تعمل على تحقيق مبادرة في المستقبل بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، في ما يتعلق بتصنيف المقاولين، ورفع كفاءة الوكالة المعنية في تقييم أدائهم وتقييد عدد المشاريع المخصصة لكل مقاول حسب قيمتها المالية.
جاء ذلك خلال بحث مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية للمقاولين السبل الكفيلة برفع كفاءة قطاع المقاولات وتطويره وأسباب تعثر تنفيذ المشروعات التنموية وإيجاد الحلول المناسبة لها، في لقاء جمع عددا من مسؤولي المجلس واللجنة يتقدمهم المهندس عبدالله المبطي رئيس المجلس وفهد الحمادي رئيس اللجنة، مع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة.
وأوضح مشبب آل سعد مساعد الأمين لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف أن المجتمعين بحثوا اقتراح ربط السجل التجاري لمزاولة نشاط المقاولات بوزارة التجارة والصناعة بشهادة التصنيف من وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وتم الاتفاق على أن تقدم اللجنة تصوراً يوضح أسباب الحاجة لهذا المقترح وأهدافه والجهات ذات العلاقة وآلية تنفيذه، والنتائج المتوقعة. وقال إن اللقاء تطرق إلى عدد من المبادرات الجديدة التي من الممكن أن تتبناها وزارة التجارة والتي لها علاقة مباشرة بقطاع المقاولات، وهي أنها ستحدد الأنشطة التجارية التي تزاولها تلك المنشآت من خلال سجلها التجاري، والتي من الممكن أن تساعد في تقليص الدخلاء على قطاع المقاولات بمزاولتهم عدة أنشطة تجارية ليست ذات علاقة.
من جانبه أكد فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بأنه تم الاتفاق على مخاطبة وزارة المالية بشأن سرعة تطبيق نموذج «عقد الإنشاءات العامة» الذي تم فيه الاسترشاد بعقد فيدك، والذي سيكون بديلاً عن عقد الأشغال العامة، مع إمكانية عقد لقاءات تخصصية بين وزارة المالية واللجنة بهذا الخصوص، وتزويد اللجنة بمعلومات عن التصور الجديد للوزارة حول السجل التجاري، ومشاركة اللجنة في التصور المقترح من الوزارة المتعلق بتصنيف المقاولين وتقييم أدائهم، ورفع كفاءة وكالة تصنيف المقاولين بتقييم أداء المقاولين.