أدى رفض ديوان المظالم النظر في عدد من قضايا التأمين إلى حدوث أزمة تكدس لمئات القضايا المتعثرة التي تحتاج لحلول عاجلة . وقال الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى ولجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في تصريح ل «اليوم» : إن ديوان المظالم يرفض قبول التظلمات بحجة أن قرارات التي تنظر فيها لجان الفصل في التأمين هي قضايا تأمين تجاري وليس تعاونيا وفق رؤية الديوان . وطالب الدكتور العنزي بضرورة وجود حلول جذرية مع ديوان المظالم لقبول التظلمات والبت فيها , بالإضافة إلى تسريع تشكيل اللجنة الاستئنافية لحل إشكالية تكدّس مثل هذه القضايا ورفع الحرج عن ديوان المظالم فيما يخص هذه القضايا» . يذكر أن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر عام 1424ه أناط بديوان المظالم جانباً مهماً من الاختصاص بنظر قضايا التأمين، وبحسب النظام فالديوان يختص بالفصل في جميع النزاعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منهما، والفصل في دعاوى مخالفات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، حيث تصل العقوبات المترتبة على تلك المخالفات إلى المليون ريال، مع إمكانية تطبيق عقوبة السجن التي تصل في حدها الأعلى إلى أربع سنوات، والنظر ابتداء في الدعوى التي تطلب مؤسسة النقد أو لجان الفصل في منازعات التأمين توقيع عقوبة السجن على المخالفين للنظام. وأكد العنزي أنه ليست هناك مشكلة باختصاص ديوان المظالم بالنظر في النزاعات التي تقع بين شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين، مشيرا إلى المسألة غالباً ما تتعلق بنزاع تجاري لا يختلف كثيراً عن النزاعات التي تقع بين الشركات على اختلاف نشاطاتها، وهذا ينسحب كذلك على الاختصاص الجنائي المتعلق بالنظر في المخالفات وتطبيق العقوبات المرتبطة بها. وتابع العنزي وفقاً للنظام، فإن هذه اللجان تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له، والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها وفي مخالفات مزاولي المهن الحرة. ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم. فهذه الاختصاصات المنصوص عليها في المادة ال20 من النظام هي التي تتشكل منها جُل قضايا التأمين، وهي التي تتطلب معرفة وافية بفنيات التأمين، خصوصاً ما يتعلق منها بالقضايا التي تكون بين شركات التأمين وعملائها، فهذه العلاقة بين العميل والشركة هي التي تنشأ عنها إشكالات معتبرة، وهي لب العلاقة التأمينية التي تتمحور حولها حقوق الطرفين.
