استعجل مختصون إطلاق اللجنة الاستئنافية الخاصة بالفصل في منازعات التأمين محذّرين من عواقب تأخرها في ظل تراكم قضايا التأمين ومطالبات التعويض وما يترتب على ذلك من تأخير في صرف تعويضات المتضررين ويرى عضو مجلس الشورى وخبير التأمين الدكتور فهد العنزي أن هناك عدة أضرار نتيجة هذا التأخير، مبيّناً أن التظلّمات التي ترفع لديوان المظالم يتم إحالتها إلى اللجنة الاستئنافية التي لم يتم تشكيلها حتى الآن مما يعني أن الأحكام التي صدرت من لجان الفصل في نزاعات التأمين وتم التظلم بشأنها ستبقى غير نافذة لحين صدور قرار بشأنها من اللجنة الاستئنافية «التي لم يتم إطلاقها بعد» وهذا من شأنه تعليق الحقوق التي تقرّرت بموجب هذه الأحكام ومعرفة ماذا سيتم بشأنها مسألة غير محسومة على الرغم من الطبيعة المستعجلة لقضايا التأمين فأغلبها عبارة عن مطالبات مالية لمتضررين وقد تكون هذه الأضرار جسيمة ومنها ما يخص مؤسسات ومحلات ومصانع بحاجة الى إعادة تأهيل لتعود وتمارس نشاطها بعد حصولها على التعويض اللازم. أما الدكتور مردا زريقات فيرى أن تأخر إطلاق اللجنة يحدث أضراراً تشمل شركات التأمين، المؤمن لهم، والطرف الثالث وأيضاً الجهات والدوائر الحكومية مثل إدارة المرور ولجنة فض المنازعات نفسها، حيث إن التأخير سيؤدي إلى تراكم مثل هذه القضايا وبالتالي التأخير في التعويض المناسب، بالإضافة إلى عامل الزمن والجهد البشري الذي يصرف في متابعة هذه القضايا. ويتفق الدكتور العنزي مع رزيقات على أن تأخر إطلاق اللجنة يعود لعدم وجود كوادر متخصصة وذات كفاءة للقيام بهذا الدور. وقال د. العنزي إن أمر تشكيل اللجنة متوقف على اختيار أعضاء لها من ذوي الخبرة والدراية بصناعة التأمين وأنظمة التأمين بالمملكة علاوة على الجانب الشرعي الذي يخص التأمين التعاوني. وخصوصا أن اللجنة سيوكل إليها كافة الاختصاصات المتعلقة بالنظر بالتظلمات التي يرفعها ذوو الشأن للتظلم من قرارات لجان الفصل في نزاعات ومخالفات التأمين والتي ستصبح بمثابة لجان ذات قرارات ابتدائية بينما اللجنة الاستئنافية ستكون قراراتها نهائية. وأضاف العنزي: الإشكالية التي أدت إلى التفكير بإنشاء اللجنة هي أن ديوان المظالم وهو الجهة ذات الاختصاص القضائي الأصيل بالنظر في التظلمات التي ترفع ضد قرارات لجان الفصل وفقاً لما نصت عليه المادة 20 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني اعتبر أن القرارات التي تصدرها هذه اللجان هي قرارات تخص التأمين التجاري وليس التعاوني الذي تتطلبه الأنظمة بالمملكة وهو لم يكن ينظر في هذه التظلمات تأسيساً على هذا التبرير الغريب مع أن شركات التأمين التعاوني أنشئت وفقاً للمتطلبات النظامية ووفقاً للمعايير التي وضعها نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية. ويضيف زريقات: صناعة التأمين في المملكة ما زالت حديثة العهد إلا أن هناك اجتهادات متقدمة يقوم بها فريق العمل المنبثق عن الجهاز الرقابي والإشرافي والمتمثل في إدارة مراقبة التأمين في مؤسسة النقد وبرأيي أن من أهم الأسباب التي تقف عائقاً أمام تشكيل اللجنة الاستئنافية هو العامل الزمني الخاص بترتيب وتنظيم هذه اللجنة وما يرتبط بذلك من الكوادر المتخصصة، فهناك نقص شديد في كوادر التأمين فما بالنا إذا كنا بصدد الحديث عن قضاء تأميني وهذه قضايا متقدمة، ومن عوامل التأخير أيضاً هو مدى توفر المادة القانونية نفسها والتي ستساعد في البت في القضايا المنظورة من قبل اللجنة، إضافة إلى عدم وجود كم من القضايا التي تضغط على مدى الحاجة لمثل هذه اللجنة في الوقت الحالي بسبب الجهود المقدرة التي تقوم بها لجنة فض المنازعات التأمينية في المناطق.
