هناك حاجة للأجيال في مدن صحية صالحة للعيش خالية من الملوثات تحوي شبكة طرق للتنقل ومساكن للسكن ومدارس للتعلم دون هدر للوقت والمال، وحدائق ومساحات مفتوحة وطرق مشاة للترفيه والتواصل تتطلب وجود الأرض وتخطيطها وإدارة تنميتها بتخصصية. في عام 1429ه صدر الأمر السامي (بعدم التصرف في أي أرض من ضواحي المدن والقرى الرئيسية في المملكة، بأي نوع من أنواع التصرف، ولأي كائن من كان)، وتبيينه ( أن هذا الأمر يأتي انطلاقا من أهمية الاستفادة من ضواحي المدن والقرى الرئيسية لتلبية متطلبات توفير المساحات اللازمة من الأراضي في كافة المناطق لتكون في الحاضر والمستقبل لمساكن ذوي الدخل المحدود، وفق البرنامج والخطط الاستشرافية، والتي من أولوياتها التوظيف الأمثل للأراضي الحكومية، باعتبارها حقا مشروعا بين الجميع، لا يجوز التصرف فيه). وفي عام 1431ه أقر مجلس الوزراء عددا من الاجراءات المتعلقة بموضوع الأراضي المخصصة للجهات الحكومية، منها إلزام جميع الجهات الحكومية بالمحافظة على أراضي الخدمات العامة التي تملكها الدولة وإبقاؤها لما خصصت له خدمة للمنفعة العامة. وإذا توافرت أسباب مقنعة لدى إحدى الجهات الحكومية باستغنائها عن شيء منها، فيتم التصرف فيها أو بيعها بعد التنسيق بين الجهة المعنية ووزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك وفقاً لإحدى الطريقتين: إما مبادلتها مع جهة حكومية أخرى ترغب فيها ولديها أرض مناسبة للجهة الأولى المخصصة لها الأرض، أو بيعها لشراء موقع آخر أكثر ملاءمة في الحي أو المدينة أو المنطقة. وقبل أيام قليلة أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إنشاء بنك للأراضي التي تشمل أراضي الخدمات العامة وتشتمل على بيانات وخرائط مكانية للمواقع المملوكة والمخصصة للخدمات العامة في مخططات الأراضي المعتمدة سواء الحكومية منها او الخاصة. وشددت الهيئة على ضرورة إيقاف تحويل الأراضي المخصصة للخدمات العامة بالرياض والالتزام بقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن. ومع الزيادة السكانية المستمرة ووجود مخططات مدن وسياسات تخطيط تتطلب التنفيذ والمتابعة والتقييم في الوقت المناسب بشفافية وعدالة تبرز أهمية وجود بنك للأراضي يسهم في الوقوف بشفافية على ما خطط ويخطط له من خدمات بالمدن وأطرافها، ورصد المساحات للأراضي واستخداماتها والتثقيف بها لتنميتها وحمايتها من الاعتداء أو الاستخدام غير الرشيد. وأخيراً وليس آخراً إقرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إنشاء بنك للأراضي يعد من الآليات المهمة التى تسهم بشفافية في إنجاح عملية التخطيط المستديم للمدن والقرى بالأقاليم، ويمكن من خلاله الوقوف على مراحل التخطيط والتنمية وقياس الإنجاز في إطار توجهات خطط التنمية الخمسية، واستراتيجيات القطاعات والأجهزة المشاركة بمراحل التنمية لتوفير الخدمات الفوقية والتحتية بالمدن ومنها البنية التحتية والتعليمية والترفيهية والدينية والصناعية والصحية. [email protected]
