أحكمت وزارة الداخلية السعودية إجراءاتها في شأن بيع أراضي الخدمات العامة للدولة، وشددت على الجهات الحكومية الحفاظ على الأراضي التي تملكها الدولة وإبقائها لما خصصت له، خدمة للمنفعة العامة.وأكدت «الوزارة» في تعميم صادر منها ) أنه إذا توافرت أسباب مقنعة لدى إحدى الجهات الحكومية باستغنائها عن شيء من أراض تابعة لها فيتم التصرف فيها أو بيعها بعد التنسيق بين الجهة المعنية وزارة المال متمثلة في مصلحة أملاك الدولة ووزارة الشؤون البلدية والقروية شريطة أن يتم إجراء مبادلتها مع جهة حكومية أخرى ترغب فيها ولديها أرض مناسبة للجهة الأولى العائدة لها الأرض، أو أن يتم بيعها لشراء موقع آخر أكثر ملاءمة في الحي أو المدينة أو المنطقة، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها من قرار مجلس الوزراء على أن تكون الأولوية لبيع الأرض للقطاع الخاص لاستعمالها في تقديم خدمة مماثلة لما كانت مخصصة له وفق التعليمات الخاصة بذلك. وسمحت وزارة الداخلية، بعد التزام الجهات الحكومية، باستثمار جزء من الأراضي والمباني المخصصة لها، باتباع أن يكون الاستثمار في مجال عمل الجهة نفسه وأن تتمشى أهدافه مع أهدافها، وأن يكون الاستثمار التجاري على الشوارع الرئيسة للموقع وفي أضيق الحدود وبحسب الحاجة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، إذ يراعى ألا يؤثر على كفاية الموقع من حيث تقديم خدمته الأساسية، وألا يلحق الضرر بالخدمة أو المستفيدين منها، وألا يتعارض مع نظام التخطيط والبناء المعتمد، إضافة إلى عدم تأثيره على واجهات الموقع، وألا يؤثر على كفاية الشارع، وأيضاً ضمان عدم تأثيره على الاستثمارات البلدية. ونبهت الداخلية الجهات الحكومية في حال رغبتها استثمار الأرض كاملة أو المبنى المخصص لها لانتفاء الحاجة من الناحية التخطيطية من بقاء استعماله، فعليها التنسيق مع وزارتي «البلدية» و«المال» حيال ذلك، وأما إذا حصل تباين في وجهات النظر حول تنفيذ ما ورد ولم يتوصل إلى اتفاق في شأنه فترفع الجهة التي خصص لها الموقع للمقام السامي بطلب التوجيه مع إيضاح وجهة نظرها. 3
