لفت نظري وشد انتباهي ما قرأته وقرأه الكثيرون يوم الجمعة الماضي في صحيفة «عكاظ» حول اعتراف مسؤول في أمانة جدة بأن وزير الصحة طالب الأمانة بعدم التصرف في المواقع التي خصصت للمنشآت الصحية، إلا بعد صدور موافقة خطية منه. إن هذا التصرف من قبل الأمانة والذي كشفته وزارة الصحة يؤكد أن هناك تجاوزات وتعديات على الأراضي الحكومية، وهذا يخالف الأوامر السامية القاضية بالمحافظة عليها وعدم بيع أي من الأراضي والمنشآت الحكومية لأية جهة أخرى، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، إلا وفقا لما تقضي به التعليمات، وعدم المنح أو التنازل عن أي منها لأي من الجهات أو الأفراد، وإذا توافرت أسباب مقنعة لدى إحدى الجهات الحكومية باستغنائها عن شيء منها فيتم التصرف بها أو بيعها بعد التنسيق بين الجهة المعنية، ووزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة)، ووزارة الشؤون البلدية والقروية وذلك وفقا لإحدى الطريقتين: إما مبادلتها مع جهة حكومية أخرى ترغب فيها ولديها أرض مناسبة للجهة الأولى المخصصة لها الأرض، أو بيعها لشراء موقع آخر أكثر ملاءمة في الحي أو المدينة أو المنطقة، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في البند (الأول) من قرار مجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 24/6/1420ه على أن تكون الأولوية في بيع الأرض للقطاع الخاص لاستعمالها في تقديم خدمة مماثلة لما كانت مخصصة له ووفق التعليمات الخاصة بذلك. إن قضية التعدي والتصرف في الأراضي الحكومية مشكلة أزلية وتتجدد بشكل مستمر، ورغم الجهود الكبيرة المبذولة لوقف التعديات إلا أن القرارات الصادرة في هذا الشأن لم تجد تجاوبا بحيث يتم إيقاف هذه التجاوزات بشكل نهائي. إن هذه المشكلة تحتم على الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تقر نظاما لتوزيع الأراضي الحكومية يأخذ في عين الاعتبار الحاجة الملحة لكل جهة ووزارة، ومراقبة الأراضي الحكومية وحمايتها من التعديات سواء من قبل جهات حكومية أو أفراد وإزالة التعديات ومعاقبة المخالفين بأشد العقوبات.
