مجلس الوزراء السعودي : قراران بإيقاف توزيع الأراضي الزراعية ل10 سنوات ومنع بيع اراضي الحكومة توفير للماء

اصدر مجلس الوزراء السعودية البارحة قرارين بالموافقة على ما رأته وزارة الشؤون البلدية والقروية في شأن الأراضي المخصصة للجهات الحكومية واقر منع بيع الاراضي المخصصة لاستخدامات الحكومة وفق ما يلي :
أولاً : على جميع الجهات الحكومية المحافظة على أراضي الخدمات العامة التي تملكها الدولة وإبقاؤها لما خصصت له خدمة للمنفعة العامة وإنفاذاً للأوامر السامية في هذا الشأن وإذا توافرت أسباب مقنعة لدى إحدى الجهات الحكومية باستغنائها عن شيء منها فيتم التصرف فيها أو بيعها بعد التنسيق بين الجهة المعنية ووزارة المالية ( مصلحة أملاك الدولة ) ووزارة الشؤون البلدية والقروية وذلك وفقاً لإحدى الطريقتين التاليتين :
1 - إما مبادلتها مع جهة حكومية أخرى ترغب فيها ولديها أرض مناسبة للجهة الأولى المخصصة لها الأرض.
2 - أو بيعها لشراء موقع آخر أكثر ملاءمة في الحي أو المدينة أو المنطقة وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 24/6/1420ه على أن تكون الأولوية في بيع الأرض للقطاع الخاص لاستعمالها في تقديم خدمة مماثلة لما كانت مخصصة له ووفق التعليمات الخاصة بذلك.
ثانياً : تلتزم الجهات الحكومية التي سمح لها باستثمار جزء من الأراضي والمباني المخصصة لها وفقاً لما قضى به البند ( ثانيا ً ) من قرار مجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 24/6/1420ه بما يأتي :
1 - أن يكون الاستثمار في مجال عمل الجهة نفسه وأن تتمشى أهدافه مع أهدافها.
2 - أن يكون الاستثمار التجاري على الشوارع الرئيسة للموقع وفي أضيق الحدود وبحسب الحاجة وبالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية .
كما قرر المجلس إيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة عشر سنوات، على أن ترفع وزارة الزراعة قبل ستة أشهر من انتهاء هذه المدة تقريراً عن نتائج تطبيق الإيقاف ومرئياتها حيال تمديده سنوات أخرى، كما قرر قصر تأجير الأراضي الزراعية الخاضعة لإشراف وزارة الزراعة على إقامة مصانع للأعلاف، أو إقامة مناحل أو مستشفيات أو عيادات بيطرية.
كما اقر المجلس وقف توزيع الأراضي الزراعية لمدة عشر سنوات، على أن ترفع وزارة الزراعة قبل ستة أشهر من انتهاء هذه المدة تقريراً عن نتائج تطبيق الإيقاف ومرئيات الوزارة حيال ما إذا كانت المصلحة تدعو إلى تمديده سنوات أخرى.
ثانياً: قصر تأجير الأراضي الزراعية الخاضعة لإشراف وزارة الزراعة- وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء- على الأغراض الآتية:
أ‌- إقامة مصانع للأعلاف بشرط عدم الاعتماد على الأعلاف المحلية الخضراء، وأن يكون اعتماد هذه المصانع على أعلاف مدخلاتتها مستوردة.
ب- إقامة المناحل أو المستشفيات أو العيادات البيطرية، على أن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات الكفيلة بالتأكد من استغلال هذه الأراضي المؤجرة للاستخدامات المخصصة لها، وعدم استغلالها لاستخدامات أخرى.