إيقاف بيع الأراضي الزراعية 10 أعوام .. و 4 أغراض للتأجير

أوقف مجلس الوزراء توزيع الأراضي الزراعية لمدة عشرة أعوام، على أن ترفع وزارة الزراعة قبل ستة أشهر من انتهاء هذه المدة تقريرا عن نتائج تطبيق الإيقاف ومرئيات الوزارة حيال ما إذا كانت المصلحة تدعو إلى تمديده أعواما أخرى.
وقرر المجلس في جلسته أمس برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، قصر تأجير الأراضي الزراعية الخاضعة لإشراف وزارة الزراعة- وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء- على أربعة أغراض تشمل إقامة مصانع للأعلاف بشرط عدم الاعتماد على الأعلاف المحلية الخضراء، وأن يكون اعتماد هذه المصانع على أعلاف مدخلاتها مستوردة، إقامة المناحل أو المستشفيات أو العيادات البيطرية، على أن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات الكفيلة بالتأكد من استغلال هذه الأراضي المؤجرة للاستخدامات المخصصة لها، وعدم استغلالها لاستخدامات أخرى.
وكان المجلس اطلع على ما رفعه وزير الزراعة، في شأن دراسة تتعلق بتوزيع الأراضي الزراعية.
مبادلة وبيع الأراضي
وأقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات حول موضوع الأراضي المخصصة للجهات الحكومية وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 105 وتاريخ 24/6/1420ه، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية في شأن الدراسة التي أعدتها الوزارة، من بينها ما يلي:
أولا: على جميع الجهات الحكومية المحافظة على أراضي الخدمات العامة التي تملكها الدولة وإبقاؤها لما خصصت له خدمة للمنفعة العامة وإنفاذا للأوامر السامية في هذا الشأن وإذا توافرت أسباب مقنعة لدى إحدى الجهات الحكومية باستغنائها عن شيء منها فيتم التصرف فيها أو بيعها بعد التنسيق بين الجهة المعنية ووزارة المالية «مصلحة أملاك الدولة» ووزارة الشؤون البلدية والقروية وفقا لإحدى الطريقتين، إما مبادلتها مع جهة حكومية أخرى ترغب فيها ولديها أرض مناسبة للجهة الأولى المخصصة لها الأرض، أو بيعها لشراء موقع آخر أكثر ملائمة في الحي أو المدينة أو المنطقة، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 24/6/1420ه على أن تكون الأولوية في بيع الأرض للقطاع الخاص لاستعمالها في تقديم خدمة مماثلة لما كانت مخصصة له ووفق التعليمات الخاصة بذلك.
ثانيا: تلتزم الجهات الحكومية التي سمح لها باستثمار جزء من الأراضي والمباني المخصصة لها وفقا لما قضى به البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 24/6/1420ه، بأن يكون الاستثمار في مجال عمل الجهة نفسه، وأن تتمشى أهدافه مع أهدافها، أن يكون الاستثمار التجاري على الشوارع الرئيسة للموقع وفي أضيق الحدود وبحسب الحاجة وبالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
راحة الحجاج
وكان النائب الثاني أعرب في بداية الجلسة باسم خادم الحرمين الشريفين، عن ترحيب المملكة، حكومة وشعبا، بحجاج بيت الله الحرام الذين توافدوا على البقاع المقدسة من كل فج عميق لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.. سائلا الله سبحانه وتعالى لحجاج بيت الله الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا. وشدد على الحرص والتفاني في ذلك، لما لأداء هذا الواجب تجاه حجاج بيت الله الحرام من الأجر والثواب العظيم من الله عز وجل، داعيا الله العلي القدير أن يوفق الجميع لأداء واجبهم تجاه هذا الشرف الذي خص الله به المملكة وشعبها.
كما أطلع النائب الثاني، بعد ذلك، المجلس على المشاورات والرسائل والاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين خلال الأسبوع، مع عدد من قادة الدول الشقيقة، ومبعوثيهم، حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.. ومن ذلك الرسالة التي تسلمها من أخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وقام بتسليمها رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من أخيه ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واستقباله رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.