بمملكتنا الحبيبة جهود مستمرة لمواجهة قضية التعدّيات على الأراضي الحكومية التى تعيق التنمية وتهدّد الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهناك أرقام اعلنت صحفياً، ومنها ان الفاقد السنوي بسبب التعدّيات على الملكيات 7 مليارات ريال، ورصدت دراسة لوزارة الشؤون البلدية والقروية لأكثر من 7100 حالة تعدٍّ على أراض يملكها آخرون والتلاعب في صكوك عقارية، وقبل أسابيع أشار التقرير الصادر عن لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بجدة إلى استعادة اللجنة نحو 280 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية المتعدّى عليها بغير وجه حق. وأشار رئيس اللجنة إلى أن إجمالي المساحة المستردة يعدّ حصيلة الإزالات التي قامت بها اللجنة منذ 3 سنوات، وحتى نهاية شهر ربيع الأول من العام الماضي. وفي الأسبوع الماضي نُشر صحفياً إزالة التعدي الذي أحدثه مسؤول بإحدى الوزارات الحكومية، بجوار الأرض التي يمتلكها في حي الملز في الرياض والمتمثلة في اقتطاع 450 متراً من أرض حكومية وسفلتتها وتسويرها ودمجها بالأرض التي يمتلكها. وقال الامير خالد الفيصل خلال كلمة ألقاها الاسبوع الماضي في حفل إنجاز مشروعات السيول العاجلة: ما أطلبه من سكان شرق جدة أن يعينوني على وقف سطو المفسدين من الاستيلاء على الأراضي الحكومية ليحرموا الأهالي من أراضٍ خصصت أو ستخصّص لمشاريع مرافق تعليمية وصحية واجتماعية. وجود الأنظمة ذات العلاقة بالتخطيط ومكافحة الفساد وحماية الأراضي الحكومية وتنفيذها والتثقيف بها في مراحل التنمية يتطلب مشاركة سكان المدن والقرى كآلية مهمة تساهم في تحقيق أهداف التنمية. هناك العديد من الخطط والبرامج والسياسات والأوامر السامية التى تعنى بالتخطيط ومكافحة الفساد وحماية الأراضي الحكومية ومنها موافقة مجلس الشورى على مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات. إضافة الى ذلك إقرار مجلس الوزراء عدداً من الاجراءات المتعلقة بموضوع الأراضي المخصصة للجهات الحكومية ومنها إلزام جميع الجهات الحكومية بالمحافظة على أراضي الخدمات العامة التى تملكها الدولة وكذلك إبقاؤها لما خصصت له خدمة للمنفعة العامة، وصدور الأمر السامي بعدم التصرّف في أي أرض من ضواحي المدن والقرى الرئيسة بالمملكة بأي نوع من أنواع التصرّف، لأي كائن من كان، لتلبية متطلبات توفير المساحات اللازمة من الأراضي في كافة المناطق لتكون في الحاضر والمستقبل لمساكن ذوي الدخل المحدود، وفق البرامج الاستشرافية، التى من أولوياتها التوظيف الأمثل للاراضي الحكومية، باعتبارها حقاً مشروعاً بين الجميع لا يجوز التصرّف فيه. وإنشاء هيئة مكافحة الفساد. ان تنفيذ الأنظمة ذات العلاقة بالتخطيط ومكافحة الفساد وحماية الأراضي الحكومية والتثقيف بها بمراحل التنمية يتطلب مشاركة سكان المدن والقرى كآلية مهمة لتحقيق أهداف التنمية في المكان والوقت المناسبَين، وهنا تبرز أهمية المجالس البلدية في المشاركة في ذلك من خلال عرض مخططات المدن والقرى بمقار مجالسها البلدية وما تحوي من الأراضي للخدمات والاستعمالات والملكيات الخاصة والعامة ومشاريع خدمية لتسهل عملية الحوار بشفافية بين المواطنين وأعضاء المجالس البلدية ومتخذي القرار عن التخطيط والتطوير الحالي والمستقبلي والمتابعة ورصد أي اعتداء على الأراضي الحكومية. وأخيراً وليس آخراً قال الأمير خالد الفيصل (لدينا ملك استثنائي وولي عهد مميّز وشعب أبيّ.. أفلا نرتقي بأعمالنا وفق تطلعات قيادتنا).
