ان الحفاظ على الأراضي الحكومية من التعديات التى تهدد الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة يساهم في الحفاظ على الموارد الوطنية وإنجاح خطط التنمية التى يستفيد منها أجيال الحاضر والمستقبل. وفي السنوات الماضية نُشِر صحفياً ان 7 مليارات ريال الفاقد السنوي بسبب التعدي على الملكيات. وأن دراسة أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية رصدت أكثر من 7100 حالة تعدٍّ على أراضٍ يملكها آخرون والتلاعب في صكوك عقارية. واستعادة أمانة جدة نحو 60 مليون متر مربع من مساحة جدة السكنية المعتدى عليها. وفي تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية الثالث عام 1433ه تم رصد تردٍ في الأحوال المعيشية للكثير من المواطنين وتزايد الشكاوى من انتقاص الحق في العيش الكريم وذلك لعدة أسباب منها التراخي والجمود الإداري في بعض الاجهزة الحكومية وعدم مبالاة مسئوليها. وتضاؤل قدرة الأفراد على الاستمتاع بأماكن التنزه والاستجمام الصحي وخاصة الشواطئ بسبب تحويلها الى ملكيات خاصة. التثقيف بالمخططات العمرانية الإقليمية والهيكلية والمحلية بالمناطق من الآليات المهمة التى تساهم في مواجهة قضية التعديات بتوضيح ملكيات الأراضي واستعمالاتها. وفي ثالث أيام رمضان نُشر صحفيا خبر حوى إزالة التعديات على الأراضي الحكومية بالشرقية . وان لجانا متخصصة تابعة لعدة جهات ستقوم بجولات بالمناطق لحصر الأراضي الحكومية ورصد التعديات عليها وإزالة أي إحداثيات غير نظامية تمهيداً لتسليمها الى وزارة الإسكان. وان عددا من قطع الأراضي الحكومية بالمنطقة الشرقية المعتدى عليها تم رصدها، وسيتم إزالة الاحداثيات المخالفة منها بالقوة في أقرب وقت ممكن وتسليمها لوزارة الإسكان للبدء في بناء الوحدات السكنية. هناك أوامر وقرارات صادرة ذات علاقة بتخطيط وتنمية الأرض وحمايتها من التعديات ومنها قرار مجلس الوزراء والموجه لأمراء المناطق الإدارية ال13 لمواجهة ظاهرة (التعدي على أملاك الدولة) وينص على (استدعاء أي شخص سواء كان من أفراد الأسرة المالكة أو من الوكلاء أو من المواطنين ومطالبته بإثبات ملكيته للموقع الذي تم التعدي فيه من خلال الصكوك الشرعية التي تثبت تملكه للموقع المتعدى عليه). وتشديد وزارة الشؤون البلدية والقروية على جميع الأمانات والبلديات والمجمعات القروية في المناطق والمحافظات التأكد من صحة تملك الأراضي عند طلب إصدار رخص تخطيط لها..). وصدور الأمر السامي عام 1429ه والقاضي (بعدم التصرف في أي أرض من ضواحي المدن والقرى الرئيسية في المملكة، بأي نوع من أنواع التصرف، ولأي كائن من كان). وإقرار مجلس الوزراء في عام 1431ه عددا من الاجراءات المتعلقة بموضوع الأراضي المخصصة للجهات الحكومية، منها إلزام جميع الجهات الحكومية بالمحافظة على أراضي الخدمات العامة التي تملكها الدولة وإبقاؤها لما خصصت له خدمة للمنفعة العامة. وموافقة مجلس الشورى على مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات. وأخيراً وليس آخراً ان التثقيف بالمخططات العمرانية الإقليمية والهيكلية والمحلية بالمناطق من الآليات المهمة التى تساهم في مواجهة قضية التعديات بتوضيح ملكيات الأراضي واستعمالاتها، وهنا يبرز دور الأمانات والمجالس البلدية في التثقيف كجزء مهم بمراحل التخطيط. إضافة إلى ذلك دراسة موضوع التشهير بالمتعدين على الأراضي الحكومية كجزء من العقوبة. [email protected]
