الربيعة يدعو إلى تعزيز المشاريع المشتركة بين المملكة ولبنان

أكد وزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة أن العلاقات التاريخية والتجارية والاقتصادية التي تربط المملكة بلبنان لا ترقى إلى مستوى الطموحات، ولا تعبر عن الإمكانات الفعلية لما يمكن أن يحققه البلدين معا.
وأعرب الربيعة، خلال كلمة له في افتتاح الملتقى الاقتصادي السعودي اللبناني، عن تطلعه بأن يكون هذا الملتقى نقطة انطلاق لرجال الأعمال في كلا البلدين لاستثمار فعال وأمثل لكل الطاقات والإمكانات المتاحة للوصول إلى تحقيق أهداف قيادتي البلدين، داعياً إلى إقامة المشاريع المشتركة والاستفادة من الخبرات والقدرات المتوافرة بين مؤسسات القطاع الخاص وأن يخرجوا بنتائج محققة لأهداف هذا اللقاء تسهم في تعزيز العمل الثنائي المشترك.
وافتتح رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في بيروت أمس الملتقى الاقتصادي السعودي اللبناني في دورته السابعة.
ونوه الرئيس ميقاتي، في كلمته التي افتتح بها الملتقى، بالعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط المملكة ولبنان، واصفاً إياها بالعلاقات الأخوية والنموذجية.
وأوضح أن المملكة أعطت لبنان الكثير إبان الأزمات والمحن، ووقفت إلى جانبه عند كل مفترق مصيري، مبيناً أن المملكة تعد أكبر مصدر للاستثمارات الخارجية في لبنان، وتأتي في مرتبة متقدمة كشريك تجاري له واللبنانيون في المملكة.
وطالب الرئيس ميقاتي المشاركين في الملتقى بأن تكون التطورات الراهنة، عربياً وإقليمياً، من ضمن الاهتمامات، نظراً للارتباط القائم في ما يجري بشكل أو بآخر.
ويشارك في الملتقى، الذي يختتم اليوم، عدد من الوزراء المعنيين ورؤساء الهيئات الاقتصادية ورجال الأعمال في البلدين والعاملين في قطاعات المصارف والصناعة والتجارة والسياحة والتطوير العقاري.
ورأس وفد المملكة إلى الملتقى وزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة، الذي نقل، في كلمته، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفظهما الله، للمشاركين في الملتقى، متمنين للبنان حكومةً وشعباً دوام التقدم ولهذا الملتقى كل التوفيق والنجاح.
وأوضح أن الملتقى يأتي لاستشراف آفاق المرحلة الاقتصادية المقبلة، وبحث فرص التجارة والاستثمار فيِ ظل ظروف عالمية وإقليمية بالغة التعقيد، يشهد فيها العالم تطورات متسارعة على المستوى السياسي والشعبي قد تغير مسار العمل الاقتصادي والاستثماري في المنطقة.
وبين أن الاقتصاد العالمي يتميز في الوقت الحاضر بتزايد الاعتماد المتبادل بين الدول في اقتصادياتها، يتمثل في زيادة حجم ونوع السلع والخدمات المتبادلة العابرة للحدود وتعاظم التدفقات الرأسمالية الدولية وسرعة انتشار التكنولوجيا.
وقال إنه مع تزايد هذه التطورات واتساعها، بدأت المعالم الاقتصادية الدولية تتغير وبدأت آليات وأشكال ومفاهيم جديدة تظهر على مسرح العلاقات الاقتصادية الدولية، مؤكداً أن الدول العربية جزء من هذه التطورات تتفاعل معها متأثرة بها ومؤثرة فيها.
وأكد الوزير أن المملكة خطت خطوات كبيرة نحو تحسين اقتصادها، واتخذت عددا من الإصلاحات للمحافظة على متانة تلك القاعدة واستقرارها وتعزيز قدرات الاقتصاد السعودي على المنافسة، وتمكينه من بلوغ المكانة اللائقة به بين الاقتصاديات العالمية، وكان لذلك أثره حيث أصبحت البيئة الاستثمارية في المملكة تتمتع بمزايا عديدة وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تلبي طموحات وتطلعات رجال الأعمال والمستثمرين في ظل نظام استثماري حديث وشفاف يعطي المستثمرين الكثير من المرونة والحوافز والامتيازات.
وبين د. الربيعة أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة انعكست على الأداء الاقتصادي بالمملكة بشكل عام على كافة المؤشرات الاقتصادية وعزز تنافسية الاقتصاد السعودي، مما أدى إلى ارتفاع التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم، حيث بلغ 358 مليار دولار بنهاية عام 2010، بعد أن كان 288 مليار دولار.
وقال إن المملكة تعد من بين الدول التي تميزت في جذب الاستثمارات والمشاريع المشتركة وأصبحت إحدى الوجهات الاستثمارية الرئيسة ليس فقط في المنطقة العربية ولكن أيضا على مستوى دول العالم، حيث تم تصنيفها مؤخرا من بين الدول الأكثر جذبا للاستثمار في العالم.
وتوقع د. الربيعة أن تستمر الصناعة السعودية في القيام بدور بارز في علاقة المملكة مع الدول الأخرى يدعمها في ذلك إستراتيجية وطنية للصناعة، روعي فيها كل ما من شأنه توفير البيئة التنافسية لهذا القطاع، لتكون الصناعة السعودية منافسة عالميا ولتحدث نقله كمية ونوعية في القطاع الصناعي تقوم على الإبداع والابتكار وتسهم في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مكتسبة مستدامة.
من جهته، أكد رئيس مجلس الغرف في المملكة المهندس عدنان المبطي، في كلمته، ثقته بأن يعزز الملتقى فرص التلاقي والتشاور ويتيح المزيد من الفرص الاستثمارية في البلدين، ويشجع الاستثمارات المشتركة، ويرفع مستوى التبادلات التجارية بين البلدين، ويؤكد على سلامة المناخ الاستثماري في لبنان، وثقة قطاع الأعمال السعودي في الاقتصاد اللبناني.
ودعا المبطي إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز العلاقة وتوفير المزيد من فرص التعاون من خلال تبادل الزيارات والخبرات وتنظيم المعارض لرفع مستوي العلاقات الاقتصادية، داعياً اللبنانيين للاستثمار في المملكة.
وأوضح أن حجم الاستثمارات السعودية في لبنان تتجاوز 16 مليار ريال وتمثل نحو 40 بالمائة من الاستثمارات العربية، في حين بلغ حجم التبادلات التجارية بين البلدين نحو 97ر2 مليار ريال، وتأتي لبنان في المرتبة 40 من الدول التي تُصدر لها المملكة السلع، فيما تحل لبنان في المرتبة 46 في الدول التي تستورد منها المملكة، مطالبا القطاعين الحكومي والخاص في المملكة ولبنان ببذل المزيد من الجهود من أجل مضاعفة هذه الأرقام.
وقال رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق عدنان القصار، في كلمة له، إن العلاقات السعودية اللبنانية علاقات مع الذات وليست مع الآخر، مبيناً أن المملكة حاضنة لبنان واللبنانيين في أحلك الظروف وأصعب المراحل، كما أنها كانت موئل عشرات الآلاف من اللبنانيين، الذين نالوا من خيرها ومن خير أهلها الكثير.
ورفع القصار التحية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الذي يحتضن لبنان واللبنانيين، الذي كان وما زال على مر السنين الأب والأخ لكل لبناني.
وأوضح أن الملتقى يأتي في سياق مرحلة بالغة الحساسية في المنطقة التي تستدعي من الجميع وقفة ودراسة واستشرافا للمستقبل، مؤكدا التعاون بين المملكة ولبنان يمكن أن يخلق المزيد من الفرض الاستثمارية في كلا البلدين.
من جانبه، اعتبر رئيس الغرف التجارية والصناعية صالح كامل أن الملتقى أصبح من أهم السمات البارزة في العلاقات الاقتصادية السعودية اللبنانية، معرباً عن تمنياته أن يتطور الاستثمار السعودي من الاستثمار العقاري إلى الاستثمار الزراعي والصناعي، لأن هذين القطاعين من القطاعات الواعدة.
وألقيت خلال حفل افتتاح الملتقى عدد من الكلمات التي شددت على أهمية هذا الملتقى والنتائج الايجابية التي سيتمخض عنها، مبينين أن الملتقى يشكل منبراً أساسياً لعرض آخر المستجدات الاقتصادية اللبنانية السعودية.
وسلطت الكلمات الضوء على تاريخ العلاقات بين المملكة ولبنان التي كانت دائماً إيجابية.
ويشارك في الملتقى أكثر من 500 شخصية من المملكة ولبنان، وعدد من الوزراء السابقين والنواب الحاليين والسابقين، إضافة إلى رؤساء الهيئات الاقتصادية ورؤساء ومديري الشركات في المملكة ولبنان من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وانطلقت جلسات العمل المغلقة للدورة السابعة من الملتقى، لمناقشة الآفاق الاقتصادية للبلدين في ظل المتغيرات العربية والعالمية، إضافة إلى مستجدات البيئة الاستثمارية والفرص وانعكاسات الأحداث العربية على بيئة الاستثمار وواقع وآفاق التبادل التجاري والصناعي بين البلدين والصادرات البينية وفرص تطويرها وتطوير حركة التجارة والنقل بين البلدين ومعالجة المعوّقات وقضايا المواصفات والمقاييس خصوصا في المنتجات الزراعية والغذائية، إضافة إلى دور الجاليات اللبنانية في ترويج منتجات البلدين في الأسواق الدولية وفي إفريقيا. كما تمت مناقشة التعاون في مجالات الخدمات المصرفية والمالية والتأمينية.