اقتصاد الاتحاد الخليجي

شكلت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لقادة دول مجلس التعاون الخليجي للانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد قفزة نوعية في تطلعات شعوب المنطقة. فالمواطن في دول الخليج عاش لأكثر من 30 عاماً في ظل مجلس التعاون الذي وإن كان لم يرتق إلى الطموحات الواسعة للخليجيين إلا أنه مكنهم من عدة منافع اجتماعية وسياسية واقتصادية، لعل أبرزها كان حرية التنقل والتملك والعمل على مستوى الأفراد، الاتحاد الجمركي وتسهيل الاستثمار على مستوى الشركات، وغيرها من المنافع السياسية والعسكرية.
لا شك أن للاتحاد الخليجي (GU) مزايا استراتيجية لا تخفى على أي سياسي أو صاحب قرار خصوصا في شقيه السياسي والاجتماعي مدعوما بمعطيات لم تتوافر حتى للاتحاد الأوروبي: اللغة الواحدة، المصالح المشتركة، التركيبة الاجتماعية المتقاربة، التوافق الديني والاجتماعي، الاقتصاد الريعي، وغيره من معطيات. ما يهمنا هنا هو الجانب الاقتصادي: الاتحاد الخليجي سينتج عنه كيان اقتصادي عملاق سيكوّن ثقلا اقتصاديا إقليميا وعالميا، ويؤسس نواة للحمة عربية مبنية على المصالح المشتركة ووحدة المصير الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
هذا الاتحاد الذي سيمتد على مساحة 2.672 كيلومترا مربعا سيقطنه قرابة 40 مليون خليجي ومقيم، بناتج محلي إجمالي يصل إلى 1.3 ترليون دولار، مما يجعله يحتل المرتبة 14 اقتصاديا في مجموعة العشرين G-20.
البعد الاقتصادي وحده سبب لأن تتبنى قيادات المجلس سياسات تفعيلية سريعة لتحقيق الاتحاد الخليجي، هذا الاتحاد الذي سيمتد على مساحة 2.672 كيلومترا مربعا سيقطنه قرابة 40 مليون خليجي ومقيم، بناتج محلي إجمالي يصل إلى 1.3 ترليون دولار، مما يجعله يحتل المرتبة 14 اقتصاديا في مجموعة العشرين G-20. هذا الاتحاد يمتلك أكثر من 33 ميناء على البحر الأحمر والخليج العربي وبحر العرب (المحيط الهندي)، ويتوسط دول العالم في منطقة جغرافية محورية لحركة التجارة العالمية. القطاع النفطي مصدر قوة الاتحاد الخليجي وسيشكل حوالي 75٪ من مدخوله و 33٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما سيتحكم الاتحاد الخليجي بحوالي 25٪ من إنتاج النفط العالمي وسيسيطر على 40٪ من الاحتياطي النفطي المكتشف و 70٪ من إجمالي الاحتياطي العالمي لمنظمة أوبك، فيما ستكون حصته من إنتاج الغاز العالمي قرابة 10٪. ومحفزات النمو الاقتصادي الفردي لدول مجلس التعاون ستكسب زخما أكبر بعد الاتحاد خصوصا وأن إيجابيات الاتحاد الخليجي الاقتصادية أكبر بكثير من سلبياته، حتى عند توحيد العملة فإن أغلب دول الخليج تربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي مما يجعل توحيد العملة النقدية عملية أقل صعوبة من التجربة العالمية السابقة في الاتحاد الأوروبي.
جذب الاستثمارات العالمية والدخول في المفاوضات التجارية الإقليمية والدولية كاتحاد خليجي سيمكن دول الاتحاد من الحصول على مزايا استراتيجية غير مسبوقة، كما أنه سيمهد الطريق لنمو اقتصادي كبير نتيجة حراك رؤوس الأموال الاستثمارية الفردية والمؤسسية بين دول المنطقة. لذلك، فإن طرح ومعالجة ودراسة الاتحاد الخليجي إعلاميا يجب أن يزداد زخمه لتوضيح فوائده وأبعاده الاستراتيجية للشعوب الخليجية، ويجب أن يخرج هذا الطرح من عباءته النخبوية ليخاطب عقول العامة قبل الخاصة، فقوّتنا ومستقبلنا هو اتحادنا، واتحادنا الخليجي هو أماننا.
www.alkelabi.com
twitter: @alkelabi