حماية الطبقة الوسطى

أصدرت مؤسسة النقد الأسبوع الماضي توقعاتها بتحقيق فائض في الميزانية مقداره 185 مليار ريال للعام 2011 وما أدهشني حقيقة في هذا الرقم هو أنه نفس الرقم الذي توقعت في مقالي السابق أن تحتاجه دوائر القرار الاقتصادي السعودي لتغذية زيادة رواتب القطاع العام بالضبط، لعله خيرا إن شاء الله! كانت خلاصة مقالي الذي نشر الأسبوع الماضي بعنوان (فلتمطر السماء ذهباً)
أن الحكومة السعودية هي المعنية في المقام الأول بحماية الطبقة الوسطى من التآكل والانكماش كنتيجة طبيعية لتوظيفها قرابة المليون سعودي وكون القطاع العام هو مسؤول التوظيف الأول في البلد ومصدر الرزق الأساسي لحوالي 2.5 - 3 ملايين أسرة.
المفاجأة الثانية كانت المعلومات التي نشرتها صحيفة الرياض يوم الجمعة الماضي على لسان المستشار الاقتصادي فادي العجاجي، والتي خلص فيها إلى أن ارتفاع معدلات التضخم أدى إلى فقد السعوديين 33٪ من دخلهم في السنوات الخمس الماضية، وارتفاع تكلفة السكن وتوابعه بمقدار 70٪ عن نفس الفترة.
ماذا إذا ننتظر؟ أن يصل معدل تناقص الدخل بسبب التضخم إلى 60٪ بعد سنوات خمس اخرى؟ أليس من الأجدى أن يفعل أصحاب القرار الاقتصادي سيادية القطاع العام في زيادة دخول المواطنين على المدى القصير والمتوسط؟ هذه الدراسة هي إضافة أخرى لسلسلة من التقارير والدراسات والمقالات التي تواترت خلال الأعوام الماضية عن فداحة أثر التضخم على دخول السعوديين والانخفاض المريع لقدرتهم على الانفاق الحقيقي، ناهيك عن تضاؤل فرص الادخار. الإشكالية هنا أن أروقة الجهات والدوائر المسؤولة عن التوجهات الاقتصادية للبلد تمتلئ بمكاتب مسؤولين يتبنون نظريات المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية، وكأن العالم ونظرياته الاقتصادية لم يتطوروا منذ عقود، وبالتالي نجد أن مجرد طرح فكرة زيادة الإنفاق على الأجور تقتل أو تسوف على أقل تقدير، والسلاح دائما هو بعبع التضخم.
لا داعي إذا أن أؤكد على أن هذا التحفظ النظري لم يؤت أكله، فمعتنقو هذا الفكر من منظرين لم يحموا الاقتصاد السعودي من الآثار المدمرة للتضخم اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا.
وبالتالي فإن الطبقة الوسطى تتآكل وتنكمش فيما يحتار مثلا مجلس الشورى في جدوى مناقشة قرار حيوي كفرض بدل سكن لموظفي القطاع العام نتيجة تحفظات بعض مسؤولي القرار الاقتصادي.
ماذا إذا ننتظر؟ أن يصل معدل تناقص الدخل بسبب التضخم إلى 60٪ بعد سنوات خمس اخرى؟ أليس من الأجدى أن يفعل أصحاب القرار الاقتصادي سيادية القطاع العام في زيادة دخول المواطنين على المدى القصير والمتوسط؟ أليست معطيات الاقتصاد السعودي ماثلة أمامنا كما هي أمامهم أم أن هناك معطيات أخرى لا يعلم بها بعد الله سواهم؟
وقت التأني والدراسة والتنظير انتهى، فلو لم تكن هناك دراسات صدرت وخطط نفذت لمعالجة الوضع من قبل دوائرنا الاقتصادية الرسمية فلن يحدث ذلك قريبا. الأمل الوحيد يبقى في تدخل صاحب القرار الاقتصادي عاجلا لإنقاذ الطبقة الوسطى في السعودية من خلال زيادة نوعية للأجور في القطاع العام، ضبط الأجور للقطاع الخاص بفرض حد أدنى للرواتب، معالجة حازمة لأزمة السكن والأراضي، وتغيير العقلية الكلاسيكية المسيطرة على دوائرنا الاقتصادية.
twitter | @alkelabi ، www.alkelabi.com