انتقد عدد من المسئولين وأعضاء بمجلس الشورى عدم تفعيل التوصيات والتقارير المرفوعة من هيئة وجمعية حقوق الانسان حول أعمال وخدمات المؤسسات الحكومية والمدنية على ضوء الجولات والزيارات التي تقوم بها الجهتان في أوقات مختلفة , مؤكدين على عدم الخروج بفوائد أو نتائج إيجابية من هذه الجولات والتقارير الرسمية إذا لم يتم إلزام الجهات والأفراد بتطبيقها على أرض الواقع دون تأخير في تفعيل القرارات . وأجمع ل»اليوم» عدد من أعضاء بمجلس الشورى ومسئولون على وجود تقصير وإهمال من بعض الجهات في تنفيذ ومتابعة مطالبات وتوصيات «حقوق الانسان» على اعتبارها جهة رقابية واستشارية فقط غير قادرة على تنفيذ القرارات التى تصدر في تقاريرها , مشيرين إلى كشف الجهتين عن فساد وتسيب إداري وتجاوز للقوانين الرسمية من خلال تقاريرهم السنوية وهو ما دعاهم إلى اجراء اتفاقيات وتعاون مع هيئة مكافحة الفساد لمساعدتها على علاج هذه الاشكاليات. خارج الصلاحية وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور صدقة فاضل أن التقارير الرسمية والجولات التفقدية التي تقوم بها هيئة وحقوق الانسان لا فائدة منها إطلاقا إذا لم يتم تفعيل ما خرجت به من توصيات ومطالبات ومقترحات تختص بتحسين الخدمات وتطوير العمل داخل الجهات الحكومية المختلفة التي تتم زيارتها, مرجعا عدم تفعيل هذه القرارات من هاتين الجهتين إلى أن دورهما وعملهما رقابي واستشاري فقط ولا تملكان القدرة على تنفيذ توصياتهما باعتبار هذا الأمر خارج صلاحيتهما . هيئة وجمعية حقوق الانسان يواجهان أحيانا صعوبة في تفقد الإدارات الحكومية والاطلاع على ما تريده من إثباتات أو تقارير وهو ما يعد تجاوزا للقانون من تلك الجهات وعدم تنفيذ للأنظمة الرسمية التي تعطي الحق للجهتين بأداء عملهما. تفقد الادارات وأشار الدكتور صدقة إلى أن هيئة وجمعية حقوق الانسان يواجهان أحيانا صعوبة في تفقد الإدارات الحكومية والاطلاع على ما تريده من إثباتات أو تقارير وهو ما يعد تجاوزا للقانون من تلك الجهات وعدم تنفيذ للأنظمة الرسمية التي تعطي الحق للجهتين بأداء عملهما , موضحا أن أغلب الاشكاليات التي تواجهها الجمعية والهيئة يتم الكشف عنها بالتقرير السنوي الذي يوضح الحقائق ويضع الحلول . فساد وتسيب وأضاف الدكتور صدقة أن جولات وتقارير حقوق الانسان تأتي نتيجة الشكاوى الصادرة من المواطنين الذين يعانون بعض المسئولين الحكوميين غير المتعاونين معهم والمتعسفين في خدمتهم وهو انتهاك واضح لحقوق الانسان ونوع من الفساد والتسيب الإداري الذي يجب إيقافه , مضيفا أن الجمعية والهيئة أصبح لهما تعاون رسمي واتفاقيات مع هيئة مكافحة الفساد التي تم إنشاؤها مؤخرا بهدف تصحيح الأوضاع الخاطئة ومساعدتها على كشف الفساد والاهمال في بعض الجهات الحكومية والمدنية .
دور ملحوظ لهيئة حقوق الانسان في متابعة العديد من الجهات
المزروع: كثير من الجهات تتجاهل التوصيات وطالب مدير كلية التربية بجامعة الدمام الدكتور عبدالواحد المزروع أن يكون لهيئة وجمعية حقوق الانسان دور بارز في رعاية وحماية حقوق الإنسان والعناية بها ومنع الظلم والتجاوز، حسب ما ورد في نظامهما، خاصة أن هناك الكثير من المشكلات والتصرفات التي قد تقع ويحدث فيها ظلم بين أو تجاوز للأنظمة والقواعد النظامية، مع صراحة النظام ووضوح المواد القانونية في وضوح الحق لصاحبه , مؤكدا على أهمية أن تقوم الهيئة والجمعية بمراجعة الأنظمة الخاصة بكافة الجهات والتأكد من قيام تلك الجهات بالتطبيق الصحيح والسليم للأنظمة القائمة. وأشار المزروع إلى أن مشكلة العديد من الجهات الحكومية عدم عناية كثير من موظفيها بتطبيق النظام والتساهل في ذلك، وربما جهل كثير من منسوبيها النظام الذي يحكم أعمالها، بل والواجبات التي ينبغي أن تقوم بها للمستفيدين , مشددا على أهمية أن تقوم الهيئة والجمعية بإلزام الجهات الحكومية بالتثقيف القانوني في مجال حقوق الإنسان لمنسوبيها والواجبات المنوطة بها، حيث يسهم في معالجة الكثير من السلبيات ومراجعة الإجراءات والأعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية فقد يوجد الكثير من الروتين القاتل والمؤخر للإنجاز، ويمكن الاستغناء عنه بتحديث الإجراءات وتبسيطها. وانتقد المزروع فيما يتعلق بالتوصيات التي تقدمها الجمعية والهيئة قيام الكثير من الجهات بتجاهلها أو تناسيها وربما تعمد إهمالها ومن المهم أن يكون هناك تقرير أو ما يسمى بالتغذية الراجعة من قبل الجهات الحكومية التي قدمت لها التوصيات وما الذي تم فيها , مقترحا تكليف لجنة لمتابعة التوصيات والطلب من الجهات الحكومية بتخصيص أقسام للمتابعة وإعداد تقرير عما تم إنجازه باعتباره قد يكون مفيداً حتى لا تضيع تلك التوصيات .
الدوسري: إلزام الجهات الحكومية بتحسين أوضاعها أكثر العقبات التى تواجهها هيئة وجمعية حقوق الانسان هي عدم تنفيذ توصياتها على أرض الواقع ومن هنا فقد جاءت المطالبات بأهمية تطبيق هذه التوصيات على أرض الواقع بما يحقق الفائدة للمجتمع ، وأيضا حتى لا تتحول هذه التقاريرالى تقارير «ورقية « لا هدف من ورائها . يقول عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري إن هيئة وجمعية حقوق الإنسان يبذلان جهودا كبيرة في خدمة المواطنين والمقيمين في هذه البلاد لإنصافهم والوقوف معهم ضد بعض الانتهاكات لحقوقهم سواء مع الجهات أو الأفراد , مبينا أن الجولات التفقدية والتقارير الرسمية التي ترفعها وتتضمن العديد من التوصيات والمطالبات لا يتم تنفيذها على أرض الواقع نتيجة استمرار التقصير من هذه الجهات في أعمالها وهو ما يجب أن يتم النظر فيها وإيجاد حلول جذرية تجعل هناك فعالية واضحة لدور هيئة وجمعية حقوق الإنسان من خلال تنفيذ توصياتها ومقترحاتها وإلزام الجهات الحكومية بتحسين أوضاعها وتطوير الخدمات التي تقدمها لما يصب في مصلحة المواطن.
الملحم: لجان متخصصة للنظر في المقترحات وقالت رئيسة قسم الأشعة بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر الدكتورة فاطمة الملحم: إن هناك الكثير من الحقائق التي طرحتها الجهات الحقوقية مثل هيئة وجمعية حقوق الإنسان بالفترة الماضية ، وكشفت خلالها عن التقصير وتدني الخدمات في بعض الجهات وضعف الأعمال التي تقوم بها للمستفيدين والعديد من السلبيات الأخرى . وأشارت الدكتورة فاطمة الملحم إلى أن معظم ما تم كشفه لا يزال على ذات الحال في تلك الجهات نتيجة عدم تفعيل الدور التنفيذي حيث لا تملك الجمعية والهيئة هذا الدور ، وذلك لاقتصار عملها على الجانب الرقابي وهو ما يجعل بعض الجهات والأفراد يتساهلون في عملهم ولا يتفاعلون مع مطالبات وتوصيات هاتين الجهتين الحقوقيتين . وطالبت الملحم بإيجاد لجان متخصصة للنظر في توصيات ومقترحات هيئة وحقوق الانسان والعمل على تفعيلها من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المدنية ومطالبتها رسميا برفع تقارير عن متابعة ماتم عمله في مواقعهم على ضوء الملاحظات التي تم رصدها لديهم وهو ما سيساهم في تفعيل هذه التوصيات والإسراع بتنفيذها .
مطلوب نشر الثقافة القانونية والتعريف بها ولفت مدير كلية التربية بجامعة الدمام الدكتور عبدالواحد المزروع النظر إلى ضعف الثقافة القانونية في مجال حقوق الإنسان مع وجود جهود جيدة تقوم بها الهيئة والجمعية لكنها دون الطموح ولا تحقق المطلوب حيث يجب تكثيفها إعلاميا من خلال الطرح في وسائل الإعلام المختلفة وطباعة النشرات التثقيفية وعقد اللقاءات والحوارات والندوات التي تبين وتوضح تلك الحقوق , وأضاف أن من أبرز ما يسبب ضياع الحقوق الجهل بها، ولذا فإن من أهم ما يحفظ الحقوق نشرها وإذاعتها والتعريف بها كما أن من أعظم ما يدفع لإعطاء الحقوق والقيام بالواجب تشجيع النماذج المثالية في تطبيق والعمل على إعطاء الحقوق لأصحابها فهناك جهات حكومية تقوم بجهود جيدة ورائعة إلى حد كبير وتقديم الشكر لتلك الجهات والثناء عليها وإشهار ذلك كفيل بتشجيع بقية الجهات لتحذو حذوها في احترام حقوق الإنسان والعناية بها ، وأكد المزروع أن حقوق الإنسان في نظر الإسلام، حقوق ينبغي أن تكون عامة يتمتع بها الفرد في مواجهة الغير وليس في مواجهة السلطة وحدها فكرامة الإنسان في الإسلام، قيمة في ذاتها لذلك لابد أن تتحقق للإنسان عند مواجهته الجميع ، مبينا أن حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، تنبع من فكرة مستقلة عن إرادة البشر، وعن النسبية الزمانية، والمكانية، والمفاهيم المتعددة، أي معايير التطبيق المختلفة في المجتمعات الإنسانية، على اختلاف النظم والقوانين حيث تعد بإيجاز من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، وجاءت في الشريعة الإسلامية في نصوصها وأصولها العامة وألزمت بها الكافة، الحاكم والمحكوم، والدول والشعوب، وهي ليست سلاحا في يد السلطة، أو مسوغا لخروج الناس على المجتمع أو الحكام .
