تطوير الإجراءات لتسوية منازعات العقار

وقعت الهيئة العامة للعقار والمركز السعودي للتحكيم التجاري SCCA مذكرة تفاهم، تضمنت التعاون فيما يتصل بتطوير إستراتيجيات وإجراءات العمل المتعلقة ببدائل تسوية المنازعات العقارية. كما تهدف المذكرة إلى استقطاب وتبني أفضل الممارسات الإقليمية والدولية وتعزيز نقل المعرفة بما ينعكس على تطوير بدائل تسوية المنازعات العقارية.
ونوه محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك بأهمية تعزيز العلاقات وروابط التعاون والتي تتضمن تبادل الخبرات ورفع جودة الكفاءات، بين الهيئة العامة للعقار والجهات ذات الاختصاص والصلة كالمركز السعودي للتحكيم التجاري؛ بهدف تخفيض عدد القضايا العقارية المحولة للمحاكم والرفع من حيوية وجاذبية القطاع العقاري لجميع الأطراف ذات العلاقة وتعزيز الثقة به، وتقليص المدة الزمنية لإنهاء النزاعات العقارية. والذي يمثل التوجه الذي تتبناه الهيئة بشكلٍ دائم لتحقيق رؤيتها في أن يكون قطاع العقار السعودي حيويا وجاذبا ويتميز بالثقة والابتكار، ومن منطلق تعزيز التعاون والشراكات بين المركز السعودي للتحكيم التجاري «SCCA» والجهات الحكومية المؤثرة، وبهدف تطوير ممارسات مؤسسية فاعلة لبدائل تسوية منازعات الاختصاصات المهنية في المملكة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة على جاهزية المركز السعودي للتحكيم التجاري واستعداده الدائم للتعاون فيما له مصلحة في تعزيز وتطوير خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية منازعات القطاع العقاري، كالتحكيم والوساطة، والتي تتميز بوضوح الإجراءات واختصار الوقت للمستفيدين، وذلك وفق أعلى الممارسات الدولية وأعمق فهمٍ للممارسة المحلية.