عقوبات أمريكية جديدة على أفراد وكيانات إيرانية

الأمم المتحدة تدين أوضاع حقوق الإنسان في إيران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية منها مؤسسة «مبنا».
وأعلنت واشنطن أنها فرضت عقوبات على 10 إيرانيين وشركة إيرانية بتهمة القيام ب«حملة سرقة معلوماتية» طالت جامعات ومؤسسات في العالم.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الأشخاص العشرة مرتبطون بمؤسسة «مبنا» الإيرانية، وهم متهمون ب«سرقة الملكية الفكرية وبيانات هامة لمئات الجامعات في الولايات المتحدة ودول أخرى وكذلك شركة إعلامية»؛ بهدف تحقيق مكاسب مالية شخصية.
سلسلة انتهاكات
وفي يناير الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 14 شخصا وكيانا إيرانيا، بينهم رئيس السلطة القضائية ومدير سجن رجائي شهر، ومرتضي رضوي مدير شركتي اتصالات «موج سبز» و«فناموج» التابعتين للحرس الثوري الإيراني، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ودعم برامج الأسلحة في إيران.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان -وقتها-: إن رئيس السلطة القضائية، آية الله صادق لاريجاني، وهو حليف مقرب من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي مسؤول عن إصدار أوامر بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان بحق أفراد في إيران من المواطنين أو المقيمين، أو (مسؤول) عن التحكم فيها أو توجيهها.
إدانة أممية
من جهة أخرى، أعرب مجلس حقوق الإنسان في قرار عن القلق إزاء أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وطالب الحكومة الإيرانية بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المقرر الأممي المعني بالأوضاع في البلاد.
وطالب القرار السلطات الإيرانية بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية، والسماح للمقرر الخاص بدخول البلاد لجمع المعلومات والقيام بولايته.
ومدد القرار الولاية الخاصة بالمقرر المعني بإيران لمدة عام جديد وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريز والمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين في تقريرهما السنوي الصادر هذا الأسبوع أمام الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان، عن القلق إزاء مواصلة السلطات الإيرانية للاعتقالات التعسفية واضطهاد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقمع حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، واضطهاد الأقليات العرقية والدينية وحرمانها من الحقوق والحريات الأساسية، كما أدانا عدم تعاون إيران مع الأمم المتحدة، وعدم احترامها لالتزاماتها القانونية الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها.
نتائج التحقيق
من ناحيته أدان المفوض السامي مواصلة إيران للتعذيب البدني والنفسي وكذلك ظروف الاحتجاز في السجون الإيرانية، مطالبا السلطات الإيرانية بالتحقيق في قضايا التعذيب كافة ومحاكمة المسؤولين عنها والإعلان عن نتائج التحقيقات.
كما أدان التمييز ضد المرأة وحرمانها من الحق في العمل في العديد من المهن وحرمانها من المشاركة السياسية بموجب القوانين المحلية التي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وبالإضافة لذلك أدان المفوض انتهاك إيران لحقوق ذوي الإعاقة والتمييز الصارخ ضدهم واستخدام القوانين المحلية الإيرانية لكلمات سباب لوصفهم، كما أدان قيام إيران بإجراءات عقابية انتقامية ضد الإيرانيين المتعاونين مع الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.