الجدعان: الإصلاحات الاقتصادية غير مرتبطة بأسعار النفط

جولة سعودية تشمل عدة بنوك امريكية استثمارية

قال وزير المالية محمد الجدعان إن الإصلاحات الاقتصادية غير مرتبطة بأسعار النفط، مؤكدا أن المملكة ملتزمة بالمضي قدما في تنفيذها، مضيفا: إننا واصلنا إصلاح أسعار الطاقة بداية العام الجاري على الرغم من أن أسعار النفط بدأت في الارتفاع.
وأكد الجدعان في مقابلة مع «بلومبيرج» عدم وجود أية خطط لإعادة النظر في أي من الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الإصلاحات المخطط لها من المقرر تنفيذها عبر مدة زمنية طويلة.
كما أن عددا من كبار المسؤولين المرافقين لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في زيارته لأمريكا سيقومون بزيارات لبنوك استثمار، منها جي.بي مورجان، ومورجان ستانلي، وسيتي جروب، وبنك أوف أمريكا.
وأضاف الجدعان: إن المسؤولين سيناقشون مع بنوك الاستثمار الإصلاحات الاقتصادية الجارية في المملكة، لافتا إلى وجود فرص كثيرة أمام الشركات الأمريكية للاستثمار بالمملكة، مشيرا إلى أن اكتتاب أرامكو لا يزال على الطريق الصحيح، وفقا للإجراءات المخططة.
وذكر الجدعان أن الحكومة السعودية ماضية في خطتها للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية غير مرتبطة بأسعار النفط، ويجري إصلاح أسعار الطاقة بغض النظر عن أسعار النفط.
وعن احتمالية إلغاء الرسوم على الوافدين، قال الجدعان: إن الحكومة لا تعتزم مراجعة رسوم الوافدين التي تم البدء بتطبيقها مطلع العام الجاري على الرغم من شكاوى القطاع الخاص.
ومن جانب آخر، أشار الجدعان إلى أن المملكة تخطط لبيع سندات مقومة بالدولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما لم يتم تحديد حجم الإصدار حتى الآن.
وأضاف الجدعان: إن استحقاق تلك السندات سيكون على 5، و7، و10، و12، و30 عاما، مشيرا إلى أن المملكة اقتربت من تعيين البنوك التي ستتولى الاكتتاب.
ولفت إلى أن الحكومة السعودية تتطلع لإصدار سندات مقومة بعملات أخرى غير الدولار، ولكنها تبقي على إصداراتها مقومة بالدولار في الوقت الراهن.
يذكر أن قرار تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة العاملة في القطاع الخاص، اندرج ضمن ميزانية 2018، وقد ذكرت المالية في وقت سابق، أن المقابل المالي على العمالة الوافدة سيُدفع من قِبل القطاع الخاص؛ بهدف إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية، ويتراوح المقابل المالي ما بين 300-400 ريال على أن يتضاعف في الأعوام التي تليه.
ووفقا للقرار سيتم تطبيق رسومٍ على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهريا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريا.
وفي عام 2019، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهريا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا.
وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية.