okaz_online@ دخل قرار تطبيق زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين والزائرين، حيز التنفيذ أمس (السبت)، باعتباره خطوة نحو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020. وسيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط في عام 2017، للعمالة الوافدة في المملكة بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام. أما في عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهريًّا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًّا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريًّا، إذ من المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة. وفي 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 600 ريال شهريًّا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 500 ريال شهريًّا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريًّا، ومن المتوقع تحصيل 44 مليار ريال. وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في القطاع نفسه، ومن المتوقع أن يتم تحصيل 65 مليار ريال. وكانت مصادر في الجوازات رجحت في وقت سابق ل«عكاظ» أن يكون تحصيل رسوم المرافقين المزمع تطبيقه في الأول من يوليو الجاري مرتبطا بتجديد هوية المقيم. وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قد أعلن في وقت سابق، أن المملكة ماضية في قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب والزائرين، بداية من الشهر الجاري. وأشار الجدعان إلى أنَّ الحكومة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020. وأعلنت المملكة، في ديسمبر الماضي، تفاصيل برنامج «المقابل المالي»، والذي تقرر أن يتم البدء في تطبيقه بدءًا من النصف الثاني من العام 2017، والذي يتم بموجبه فرض رسوم على العمالة الوافدة الزائدة على نظيرتها السعودية في الشركات.
