فرض رسوم شهرية على مرافقي المقيمين

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن الحكومة ارتأت فرض رسوم "بسيطة" يدفعها المقيمون على مرافقيهم، مبيناً أنها لا تشمل العمالة المنزلية.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من الوزراء لشرح بنود الميزانية العامة للمملكة، مساء اليوم، إن الحكومة رأت أنه من المناسب أن يدفع المقيم مقابلاً مالياً بسيطاً على المرافقين بحدود 100 ريال في بداية تطبيقه، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان كافة تفاصيل القرار في وقت لاحق.
في الشأن ذاته، كشفت مصادر "العربية نت"، تفاصيل اعتزام الحكومة تطبيق "المقابل المالي" اعتباراً من النصف الثاني من 2017، والذي سيتم بموجبه فرض رسوم على العمالة الوافدة.
وذكرت المصادر، أنه في عام 2017، سيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في المملكة بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.
وأضافت: "في عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً" لافتة إلى أنه من المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.
وتابعت: "في 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهرياً، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهرياً، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال".
واختتمت: "في عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال".