كشفت مصادر ل"الرياض" أن تحصيل رسوم "المرافقين" والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي، سيتم تطبيقه بعد عيد الفطر المبارك وتحديدا في الأول من يوليو لهذا العام 2017 بالرغم من عدم وصول تفاصيل تطبيق القرار للإدارات الحكومية المعنية. وسيتم تحصيل الرسوم للمرافقين عند تجديد هوية المقيم، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق للعمالة الوافدة في السعودية ليصبح المبلغ سنويا قد بلغ 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ مع مطلع عام 2018 حتى يصل في عام 2020 الى مبلغ 400 في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة. وستكون الرسوم على التابعين والمرافقين وهم: التابعين "الزوجة والبنات والأبناء الذكور حتى سن 18 سنة"، والمرافقين "هم الأبناء الذكور فوق ال 18 سنة والزوجة الثانية والثالثة والرابعة الأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية والسائقين وكل من على الكفالة بشكل مباشر". وستطبق الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في عام 2018 في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد وبمجموع 4800 ريال في العام الواحد، ويتضاعف المبلغ سنويا حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 800 ريال عن كل وافد وبمجموع 9600 ريال في العام الواحد. فيما ستدفع العمالة المساوية أو الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً وبمجموع 3600 ريال سنويا، ويتضاعف المبلغ سنويا حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 700 ريال وبمجموع 8400 ريال في العام الواحد. وبذلك يكون رسوم تجديد الاقامة على العمالة التي تزيد عن إعداد العمالة السعودية في عام 2018 كالتالي: 4800 المقابل المالي السنوي "400 ريال عن كل شهر"، إضافة إلى 100 رخصة عمل و650 رسوم الاقامة، ليصبح اجمالي التكلفة 5550 ريال خلاف رسوم المرافقين، ويتضاعف المبلغ حتى عام 2020 لتصبح رسوم الاقامة 650 ريال ورخصة العمل 100 والمقابل المالي 9600 "800 ريال عن كل شهر" وبمجموع 10350 ريال للعام الواحد. فيما سيكون رسوم تجديد الاقامة على العمالة التي تساوي او تقل عن إعداد العمالة السعودية في عام 2018 كالتالي: 3600 المقابل المالي السنوي "300 ريال عن كل شهر" إضافة الى 100 رخصة عمل و650 رسوم الاقامة، ليصبح اجمالي التكلفة 4350 ريال خلاف رسوم المرافقين، ويتضاعف المبلغ حتى عام 2020 لتصبح رسوم الاقامة 650 ريال ورخصة العمل 100 والمقابل المالي 8400 "700 ريال عن كل شهر" وبمجموع 9150 ريال للعام الواحد. وكان وزير المالية محمد الجدعان قد أكد أن زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب، والتي سبق الإعلان عنها ستدخل حيز النفاذ الشهر المقبل يوليو باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن، لافتاً في تصريح له أمس وفقاً ل "رويترز" إلى أن الحكومة تظل ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.
