يستهدف برنامج «المقابل المالي»، الذي طبق في النصف الثاني من العام الحالي 2017 على العمالة الوافدة والمرافقين والمرافقات لهم إلى توفير 133 مليار ريال خلال 3 أعوام، وذلك في إطار ما استحدث من خطط وبرامج جديدة أعلنتها السعودية؛ بهدف تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد بها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة. ويشير برنامج المقابل المالي إلى تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق، ويستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام الحالي. وفي بداية العام القادم 2018 ستطبق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهريا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا. ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة. وفي عام 2019، سيزداد المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهريا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا؛ بغرض تحصيل 44 مليار ريال. وفي عام 2020، ستفرض نحو 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال على العمالة الأقل من العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يحصل 65 مليار ريال. وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري ل«عكاظ»: «رسوم العمالة الوافدة لم تقتصر آثارها الإيجابية على الميزانية العامة أو الناتج الإجمالي المحلي، بل لها أثر على عدد من القطاعات التي كانت تعاني من ارتفاع الأسعار كالعقارات، والسيارات، والمواد الاستهلاكية، إذ شهد عام 2017 انخفاضا في أسعار العقارات، والسيارات، والإنفاق الاستهلاكي عموما».
