تستعد وزارة الإسكان ممثلة في برنامج «الأراضي البيضاء» لإصدار أوامر سداد رسوم الأراضي البيضاء التي لم يتم تطويرها، في حاضرة الدمام بعد شهر، أي في تاريخ 21/8/1439. وأكدت الوزارة ان ما سيتم تطبيقه في الفترة القادمة هو الدورة الثانية من المرحلة الاولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء وليس الانتقال للمرحلة الثانية، ويشمل تطبيق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم، والذي يتمثل في «الأراضي غير المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع». وكانت الوزارة قد أعلنت يوم أمس، صدور رسوم «الأراضي البيضاء» لمدينة الرياض لعام 1439/1440ه. ودعت الوزارة ملاك الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، للاطلاع على الرسوم المقررة عليهم والمبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من إصدار القرار. مشيرة إلى أن عدم سداد قيمة الرسوم خلال سنة من تاريخ القرار يترتب عليه مخالفة تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض. وكانت حاضرة الدمام قد استحوذت على 37% من مجمل أوامر السداد التي أصدرتها وزارة الإسكان على الأراضي البيضاء، من بين مختلف مناطق المملكة الرئيسية التي شملها نظام الرسوم المطبق بمرحلته الأولى. وقالت الوزارة «عدد أوامر السداد الإجمالية في حاضرة الدمام بلغ 573 أمر سداد، من إجمالي 1548 أمر سداد لجميع المدن المطبق عليها النظام». وتابعت: «بلغت مساحات الاراضي التي تم تطبيق الرسوم عليها في حاضرة الدمام 112.898.521 مترا مربعا». وأشارت الوزارة إلى ان الهدف الرئيس من فرض رسوم الأراضي البيضاء تحفيز ملاكها على التطوير وإدخالها في منظومة المنتجات الحقيقية التي تتناسب مع مختلف متطلبات القطاع العقاري والسكني، وهناك تعاون ووعي كبير من قبل المكلفين لتطوير هذه الاراضي للإسهام في توفير المنتجات السكنية للمواطنين، اذ ان الهدف المهم لدينا هو المسارعة بالتطوير لتوفير السكن الملائم. وعن موعد استلام أول رسم على الأراضي البيضاء في حاضرة الدمام بشكل رسمي اكدت الوزارة أن الرسم قائم لمدة سنة من اصدار القرار الوزاري وبإمكان المكلفين السداد ضمن هذا الاطار الزمني في أي وقت يناسبهم. وأوضحت الوزارة أن الدراسات والاحصاءات الأخيرة تشير الى زيادة في كمية المعروض في حاضرة الدمام بشكل عام وذلك مؤشر على سلامة التوجه، وأن البرنامج يسير في الطريق المخطط له.
