تخصيص 39 مليار ريال لتمويل تطوير الأراضي البيضاء

الحقيل: شركات أجنبية لتسريع بناء المساكن وفق أعلى المواصفات العالمية

كشف ل«اليوم» وزير الإسكان ماجد الحقيل عن تخصيص 39 مليار ريال لتمويل تطوير الأراضي البيضاء، مؤكدا أن الوزارة حريصة على تمويل ملاك الأراضي الجادين، حيث تسعى الوزارة أن يكون هناك دور فعال للقطاع الخاص لتطوير الأراضي البيضاء.
وأضاف الحقيل: إن الوزارة تتفاوض مع شركات أجنبية صاحبة خبرات كبيرة في المشاريع الإسكانية الناجحة، لتسريع حركة بناء المساكن وفق أعلى المواصفات العالمية، مؤكدا عزم الوزارة تخفيض سن تملك المساكن من ال40 وال50 إلى العشرينات.
فيما أوضح وزير الإسكان -على هامش اللقاء الذي عقده مع العقاريين أمس الأول بغرفة الشرقية لاستعراض برنامج «سكني»- أن الوزارة تدرس خيارات عدة لتوفير أراض مطورة، وبدأت ببرنامج تحت مسمى «تحفيز الأراضي البيضاء»، إلا أن عدد المطورين الذين تقدموا لم يكن بالمستوى المطلوب.
وحول برنامج «إيجار»، ذكر الحقيل أن المسجلين في البرنامج تجاوزوا 5 آلاف شخص، وسيتم الأسبوع القادم تفعيل بوابة العقد الموحد الذي يستوعب 38% من المستأجرين، مشددا على اهتمام الوزارة ببرنامج «البيع على الخارطة» الذي يتيح للمستفيد اختيار موقع المسكن الذي يرغب فيه، كما يعطي للمطور فرصة إقامة المشروع في الموقع الذي يشهد طلبا كبيرا، وتخطيط البناء على شكل مراحل تتناسب مع الطلب، للحيلولة دون تعثر المشروع.
ولفت الحقيل إلى أن الوزارة تعمل على رفع حجم التمويل العقاري من 290 مليار ريال حالياً إلى 502 مليار في عام 2020، ضمن برامج تمويل بناء المساكن، مبينا أنها استطاعت رفع تملك المساكن إلى أكثر من 50% حاليا، متوقعا أن يصل التملك في عام 2020 إلى أكثر من النسبة التي وضعت سابقا والبالغة 52%. وأشار إلى أن هدف الوزارة الوصول بالمحتوى الوطني في قطاع الإسكان إلى 18% بحلول 2030. ونوه إلى أن الوزارة ستبدأ بتوزيع الفلل للمواطنين في إسكان الدمام وفق العقود البيعية، اعتبارا من الربع الثاني من هذا العام، مشيرا إلى وجود 24 ألف وحدة ضمن إسكان الدمام. وأوضح وزير الإسكان أن برنامج «سكني» يرتكز على محاور عدة، منها إيجاد التنظيمات الأفضل، توفير المساكن بحسب قدرات المواطن، وتوفير التمويل بالتعاون مع مؤسسات التمويل، مؤكدا أن تمويل المساكن ارتفع بنسبة 29% مطلع 2018. وأشاد بالتزام المواطنين بسداد القروض، مبينا أن المملكة أقل دول العالم في التخلف عن السداد. من جانب آخر استحوذت حاضرة الدمام على 37% من مجمل أوامر السداد التي أصدرتها وزارة الإسكان على الأراضي البيضاء، في مختلف مناطق المملكة الرئيسية التي شملها نظام الرسوم المطبق بمرحلته الأولى.
وكشف المشرف العام على برنامج الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان م.محمد المديهيم «أن عدد أوامر السداد الإجمالية في حاضرة الدمام بلغ 573 أمر سداد، من إجمالي 1548 أمر سداد لجميع المدن المطبق عليها النظام».
وتابع: «بلغت مساحات الأراضي التي تم تطبيق الرسوم عليها في حاضرة الدمام 112.898.521 مترا مربعا».
وأضاف: «تتواصل وزارة الإسكان حاليا مع جميع المكلفين لحثهم على تطوير أراضيهم وهناك تعاون بين الوزارة وملاك الأراضي البيضاء؛ لإنهاء تطوير الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني المستهدف في حاضرة الدمام، وهناك مشاريع قيد إنهاء التطوير وسيتم الإعلان عنها في حال انتهائها».
وأشار المديهيم إلى أن الهدف الرئيس من فرض رسوم الأراضي البيضاء تحفيز ملاكها للتطوير وإدخالها في منظومة المنتجات الحقيقية التي تتناسب مع مختلف متطلبات القطاع العقاري والسكني، وهناك تعاون ووعي كبير من قبل المكلفين لتطوير هذه الأراضي للإسهام في توفير المنتجات السكنية للمواطنين، إذ أن الهدف المهم لدينا هو المسارعة بالتطوير لتوفير السكن الملائم.