تعديلات على برنامج الادخار السكني ودعم إضافي للمشاركين

«الإسكان» تنهي إعداد اللائحة التنفيذية

أدخلت وزارة الإسكان تعديلات على اللائحة التنفيذية لبرنامج الادخار والتملك السكني استعدادا لرفعه للجهات ذات العلاقة لإقرارها ومن ثم إعلان تطبيقها.
وعلمت «اليوم» أن الوزارة أنهت إعداد اللائحة التنفيذية لبرنامج الادخار والتملك السكني، بعد أن أجرت تعديلات تتضمن دعما ماليا إضافيا للمشاركين في صندوق الادخار الخاص ببرنامج الادخار والتملك السكني، الذي سيتيح لمستحقي الدعم السكني الحصول على الوحدة السكنية خلال مدة لن تتجاوز 5 سنوات، حيث يعد البرنامج أحد اهم البرامج ضمن مسارات تملك المواطنين للسكن المناسب وبأسعار عادلة وفي خلال وقت محدد. إضافة إلى كون البرنامج اختياريا يتيح للمواطنين التسجيل في صندوق الادخار الخاص.
وتبدأ القاعدة الاساسية لمسارات التملك من خلال المنهجية الجديدة لبرنامج إسكان المعروف ب(نموذج تجزئة الإسكان السعودي) وإطلاق الحلول الجديدة تحت مسمى (مسارات التملك) إذ انها تختصر الوقت على المواطن لامتلاكه السكن الميسر.
من جانب آخر، أكد المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الاسكان المهندس محمد المديهيم ان فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يتمثّل في زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية والحدّ مما يُعرف ب«الاكتناز».
جاء ذلك خلال لقاء تعريفي عقدته وزارة الإسكان بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي مساء أول من أمس في مقرها حول لائحة رسوم الأراضي البيضاء، بمشاركة مسؤولي البنوك السعودية، إضافة إلى عدد من شركات التمويل العقاري.
وأوضح المديهيم أهمية تعزيز الشراكة والتفاعل المتواصل بين وزارة الإسكان والجهات ذات العلاقة سواء كانت من القطاع الحكومي أو الخاص وذلك في إطار التكامل مع الجهات المعنية، منوّهاً إلى أنها تسهم في تطوير البرامج والمبادرات المتنوعة التي اطلقتها الوزارة في إطار هدفها الاستراتيجي المتمثّل في دعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، معتبراً أن البنوك السعودية وشركات التمويل العقاري من أهم الشركاء الاستراتيجيين في مختلف البرامج خصوصاً برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء.
وأضاف المديهيم ان هناك الكثير من الأراضي مملوكة للشركات التابعة للبنوك وكذلك شركات التمويل العقاري مما يعني تطبيق النظام عليها، كما أن جميع المشاريع التطويرية التي ستقوم على الأراضي البيضاء ستكون ممولة عن طريقها، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أهمية تعزيز التواصل مع هذه الجهات للتعرّف على ما لديها من ملاحظات ومقترحات.
واشار المديهيم إلى أن فترة إعداد اللائحة تخلّلها عدد من التحديات، يأتي أبرزها سد الفجوة بطريقة متدرجة وسلسة بين العرض والطلب، وضعف المعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي وملكياتها، والإجراءات المصاحبة لتطوير الأراضي وبنائها، إلى جانب معرفة النتائج التي يمكن أن تثمر عن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، مبيّناً أنه تم العمل بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تجاوز تلك التحديات للوصول إلى لائحة معتدلة ومتكاملة تضمن تحقيق الأهداف الإيجابية التي تخدم الوطن والمواطن.
واستعرض المديهيم خلال اللقاء، مراحل العمل على إعداد اللائحة وآلية تطبيقها وماهيّة النطاق المستهدف في كل من المدن الثلاث التي تم تحديدها ممثلاً بالرياض وجدة والدمام، كاشفاً أنه سيتم الاعلان عن النطاق المستهدف في كل من مكة المكرمة والمدينة المنوّرة منتصف شهر ربيع الأول المقبل، موضحاً أن رؤية البرنامج تتمحور في توفير مسكن لكل مواطن من خلال زيادة المعروض وخفض قيمة الوحدات، والعمل على تطبيق الرسوم بشكل وتدريجي للإسهام في زيادة المعروض من الأراضي، بما يسهم في تخفيض أسعار الوحدات السكنية لتصبح متاحة لجميع فئات المجتمع.
وأضاف: «حرصت وزارة الإسكان وشركاؤها من الجهات ذات العلاقة على إيجاد لائحة واضحة ودقيقة، مع العمل على حصر الأراضي وتحديد آلية الإبلاغ والسداد، وتفعيل الوسائل التي من شأنها تسهيل تطوير الأراضي بالاستفادة من برامج ومبادرات الوزارة الأخرى مثل مركز خدمات المطورين «إتمام» وبرنامج البيع على الخارطة (وافي)».
وتطرّق اللقاء إلى المسارات التي تم تفعيلها للبدء في تطبيق النظام، مبيّناً أن هناك 5 مسارات يندرج تحتها مجموعة من الخطوات، وهي المسار القانوني ويشمل التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة، وعقد ورش عمل في مختلف مناطق المملكة مع ذوي الاختصاص، واستطلاع آراء المواطنين، واخيراً رفع اللائحة لمجلس الوزراء، ومسار نظام المعلومات الجغرافية ويتضمن تحديد الأراضي البيضاء في المناطق، والتوصّل إلى معلومات المرافق الخدمية والبنية التحتية، أما المسار الاقتصادي فيشمل تحليل الفجوة في القطاع وتحديد آلية لتقييم معامل وصول الخدمات والمرافق مع دراسة الآثار المترتبة على التطبيق، وتفعيل الشراكة مع الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، فيما يشمل المسار الإعلامي إطلاق الحملة التوعوية بالنظام قبل وبعد الإطلاق، في حين يتضمن مسار تقنية المعلومات تفعيل الربط مع الوزارات والجهات المعنية، وإطلاق نظام إلكتروني لتسجيل الأراضي.
ونوّه المديهيم خلال الورشة، بدور شركاء النجاح الذين ساهموا في اعداد اللائحة وهم وزارة العدل و وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والاستتثمار. كما أشاد بمشاركة الجهات التي ساعدت في اعداد خرائط الانظمة الجغرافية وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، امانة مدينة الرياض، هيئة تطوير مدينة الرياض، امانة العاصمة المقدسة، امانة المدينة المنورة، أمانة محافظة جدة، وأمانة المنطقة الشرقية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء.