أكد المهندس محمد بن أحمد المديهيم المشرف العام على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان أن الهدف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء هو تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة،. وقال خلال اللقاء التعريفي حول لائحة نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة ان هناك التكثير من التحديات التي واجهت تطبيق النظام منها سد الفجوة بطريقة متدرجة وضعف المعلومات المتعلقة بالأراضي وملكيتها اضافة الى التعقيدات المصاحبة لتطوير الاراضي مشيرا الى ان استراتيجية فرض الرسوم تستند على توفير سكن لكل مواطن من خلال زيادة المعروض وتخفيض قيمة الوحدات السكنية. وقال أن وازرة الاسكان لديها ثلاث مبادرات لمساعدة اصحاب الاراضي في عملية تطوير اراضيهم منها تجميع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتطوير تحت سقف واحد لتسهيل الاجراءات واتاحة فرصة البيع على الخريطة للأراضي الخام ومبادرة وافي لتسهيل عملية التطوير ومشاركة الوزارة مع القطاع الخاص لمساعدة الراغبين في تطوير اراضيهم من توفير مطورين عبر وزارة الاسكان واضاف المديهيم ان وضع لائحة نظام رسوم الأراضي البيضاء تم عبر عدد من المسارات غطت الجانب القانوني والاقتصادي وتقنية المعلومات والجانب الاعلامي مشيرا الى ان هذه المسارات هدفت الى الخروج برؤية تساعد على تحقيق اهداف النظام والتسهيل على المواطنين، وقال ان تقيم الاراضي سيتم وفق الموقع والخدمات والاستخدامات والانشطة الأخرى موضحا ان اللائحة تتيح الاعتراض على الرسوم في مدة 60 يوما من تاريخ التسجيل مبينا ان اية معلومات خاطئة تعتبر تزوير مضيفا ان عدم تطبيق الرسوم على الاراضي يكون في حال وجود موانع أو معوقات مشيرا الى ان اراضي الارث تخضع للرسوم. وفي رده على سؤال حول كيفية تحديد صفة الاراضي المطورة قال انها هي التي تم استخراج مخطط نهائي لها من الجهات المختصة مؤكدا انه لا يحق تجزئة الارض الخام الا بعد الانتهاء من تطويرها مشيرا الى ان التأجير لا يعفي من دفع الرسوم المفروضة على هذه الاراضي من جهة اخري أكد عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة العقارية الاستاذ حمد الشويعر ان تنظيم هذا اللقاء يجئ في اطار جهود اللجنة لتعريف المستثمرين في القطاع العقاري ببنود اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الاراضي البيضاء والية تطبيقها هذا بالإضافة الى تسليط الضوء على انعكاسات النظام على حركة النشاط الاستثماري في القطاع العقاري مشيدا بالتعاون الوثيق بين وزارة الاسكان وغرفة الرياض الذي يخدم اغراض التنمية الاقتصادية معربا عن امله في مواصلة هذا الجهد نظرا لدوره المهم في تحقيق رؤية المملكة 2030
