فرضت الولاياتالمتحدة الجمعة عقوبات على 14 كيانا إيرانيا ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ودعم برامج الأسلحة في إيران، فيما أفاد تقرير للأمم المتحدة، بأن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته الأممالمتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن واستهداف المملكة. ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاء بلاده لتعديل الاتفاق النووي لوضع حد لاعتداءات طهران ودعم الشعب الإيراني، إضافة لإدراج «حزب الله» اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية. وقال ترامب «يجب فرض عقوبات صارمة على إيران بسبب تصميمها وتجاربها لصواريخ بالستية». من ناحيتها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان «إن رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني - حليف مقرب من المرشد خامنئي - مسؤول عن إصدار أوامر بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان بحق أفراد في إيران من المواطنين أو المقيمين، أو (مسؤول) عن التحكم فيها أو توجيهها». شركات معاقبة وشملت العقوبات مواطنا صينيا لتعامله مع شركة إيرانية يملكها أو يسيطر عليها الجيش، بجانب شركة أخرى مقرها الصين فضلا عن الشركة الإيرانية التي سعت لتزويدها بمكون كيميائي يستخدم في نقل الإشارات الكهربية. وتزامنا مع ذلك، أعلن البيت الأبيض أن ترمب أكد تمديد رفع العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي مع إيران، ولكن «للمرة الأخيرة». وقال موظف رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية للصحفيين أمس «هذا يظهر أن العقوبات السياسية تصل إلى قمة النظام»، وأضاف «أن ترامب ما زال منفتحا لتغيير الاتفاق، وهذا لا يعني مفاوضات مباشرة مع الإيرانيين، إنه أمر ستعمل واشنطن عليه مع الشركاء الأوروبيين فقط». اتفاق ملحق وسيطلب ترامب، في الوقت نفسه، عقد اتفاق ملحق مع الحلفاء الأوروبيين خلال 120 يوما، لتشديد بنود نص الاتفاق الذي أبرم عام 2015. وأوضح البيان أنه في حالة عدم التوصل لهذا الاتفاق، فإن ترامب سيقرر الانسحاب الكامل من الاتفاق النووي. كما سيطلب من الكونغرس تعديل قانوني بشأن الاتفاق. وفي منحى انتهاكات نظام طهران للحظر المفروض على ارسال الأسلحة إلى اليمن، والدعم الصاروخي للانقلابيين هناك، ما هدد أمن واستقرار المملكة والمنطقة، ذكر تقرير الأممالمتحدة أن النظام الإيراني سهل لميليشيات الحوثي المرتبطة بطهران، الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ باليستية أطلقت على السعودية. وأعد التقرير، الذي رفع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خبراء دوليون مكلفون بمراقبة الحظر المفروض على إرسال الأسلحة لليمن. فرض حظر وحدد الخبراء «مخلفات صواريخ مرتبطة بمعدات عسكرية ذات صلة وطائرات بدون طيار إيرانية الصنع تم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة عام 2015». من جانبها، طالبت المعارضة الإيرانية مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء والحكومة الأمريكية وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان بإدانة النظام القمعي على جرائمه ضد الإنسانية، واتخاذ تدابير فعالة وعملية لإطلاق سراح آلاف المعتقلين الذين يرزحون في سجون النظام الديكتاتوري، حيث تتعرض حياتهم للخطر، بحلول نهاية الأسبوع الثاني من انتفاضة الشعب الإيراني. وأفادت المعارضة في بيان أمس بأن تقارير من داخل إيران ومن داخل النظام، أكدت أن عدد المعتقلين وصل إلى 8 آلاف شخص على الأقل، بينما قضى بعض السجناء السياسيين نتيجة التعذيب في سجون الملالي. دعم أوروبي وفي السياق، التقى وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة ريتشارد تشارنسكي نائب رئيس البرلمان الأوروبي، وبحضور عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ووزير الدفاع الكرواتي السابق خوزو روداش برئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مريم رجوي في اوفيرسوراواز. وقال نواب البرلمان الأوروبي: جئنا هنا في الوقت الذي ينتفض فيه الشعب الإيراني لإحقاق حقوقه، لنعلن دعم وتضامن نواب البرلمان الأوروبي مع المقاومة تحت قيادتكم ومع انتفاضة الشعب الإيراني، ولنقول من خلالكم للشعب الإيراني إننا نقف بجانبكم في نضالكم ضد نظام الملالي. من جانبها، قدمت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي شرحا لآخرالتطورات المتعلقة بالانتفاضة العارمة للشعب الإيراني ضد نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران. وأكدت رجوي أن العد العكسي للنظام قد بدأ وأنه لا مناص له من السقوط المحتوم. وشددت على أن صرخات ملايين الشباب الإيرانيين في أرجاء البلاد الذين يطالبون بإنهاء ديكتاتورية الملالي وتحقيق الديموقراطية في إيران تؤكد أن لا مستقبل لهذا النظام. نظام ساقط وقالت زعيمة المعارضة الإيرانية: إن استمرار التعامل والعلاقات الودية مع النظام ليس فقط خرقا للقيم الأساسية التي يعتبر الاتحاد الأوروبي نفسه المدافع عنها، وإنما يعتبر أي نوع من الرهان على هذا النظام الآيل للسقوط محكوم عليه بالفشل. وأعربت رجوي عن تقديرها حيال موقف نواب البرلمان الأوروبي بمختلف مجموعاته السياسية للوقوف ضد انتهاك حقوق الإنسان في إيران والدفاع عن المقاومة، واصفة ذلك بأنه يشكل أساسا قويا لأواصر العلاقات بين الشعب الإيراني والشعوب الأوروبية سعيا لإسقاط الملالي. بدوره، قال نائب رئيس البرلمان الأوروبي: «لقد أبرزت التظاهرات الأخيرة مرة أخرى المطلب الحقيقي للشعب الإيراني وهو تغيير النظام وتحقيق جمهورية قائمة على فصل الدين عن الدولة وهو منهج تتبعه المقاومة الإيرانية منذ سنوات».
