أكدت مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية في مؤتمر عقد في البرلمان الأوروبي في بروكسل اليوم الأربعاء 6 ديسمبر قائلة: تجري حركات احتجاجية في إيران وتتزايد مواجهة المواطنين الإيرانيين ضد نظام الملالي يوما بعد يوم. وعدّدت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مشكلات العاصمة طهران في مختلف الجبهات منها الوضع المالي. وقالت: استنفد نظام الملالي حتى الآن كل رصيده الستراتيجي للبقاء واعتمد إلى المزيد من القمع والإعدامات وكذلك فرض نفوذه خارج البلاد. وأقيم المؤتمر بمناسبة يوم 10 ديسمبر اي اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وكانت رجوي قد تم توجيه الدعوة لها من قبل الأعضاء الأقدمين من مختلف الكتل السياسية في البرلمان. الكتل التي ناشدت الإتحاد الأوربي لاسيما الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني لتضع لأول مرة في جدول أعمالها بشأن إيران وحقوق الإنسان وحقوق المرأة. انهم أعربوا عن احباطهم بشأن أدائها تشمل الاصرار على الحصول على الإتفاق النووي عام 2015 وتشجيعها لتوسيع العلاقات الإقتصادية مع إيران. انهم طلبوا منها ومن الدول الأوروبية اشتراط العلاقات مع النظام الإيراني بوقف الإعدامات وحالات التقدم الملحوظ في مجال حقوق الإنسان في إيران. وترأس «جيراردبيره» رئيس مجموعة أصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوروبي الجلسة وذكر ان وفقا لتقرير العفو الدولية أن أكثر من 55% من إعدامات العالم جرت في إيران كما نفذت أكثر من 3000 عملية إعدام في الولاية الأولى لروحاني والذي بدأ رئاسته منذ العام 2013. ولم يتخذ روحاني اي إجراء لإيقاف الإعدامات بل دافع عنها ووصفها بأنها «قانون إلهي». وحسب دبيره ان انتهاك حقوق الإنسان في ايران منذ تقريبا 38عاما قد تم تجاهله. ومن أبرز حالات الإنتهاك هو إبادة أكثر من 30000 سجين سياسي في صيف عام 1988حيث كانوا أغلبيتهم من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وشارك جميع كبار مسؤولي النظام في هذه الجريمة ضد الإنسانية، ويواصل الكثيرون الدفاع عنها وأعرب ريتشارد شارنسكي، نائب رئيس البرلمان الأوروبي ، عن دعمه للمقاومة الإيرانية وقال: «ما دامت عمليات الإعدام مستمرة في إيران، طالما يتم قمع حرية التعبير في إيران، وطالما يتم قمع الأقليات الدينية بما في ذلك المسيحيين المسلمين السنة في إيران، لا يمكننا ولا يجب أن يكون لدينا علاقة طبيعية مع هذا النظام ». وأكدت آنتيا مك انتاير، نائب رئيس حزب المحافظين البريطاني، أنه بعد أربع سنوات من بدء الاتحاد الأوروبي والقوى العالمية المفاوضات النووية مع إيران - والتي تزامنت مع وصول حسن روحاني ما يسمى الرئيس "المعتدل" - كان هناك تدهور مستمر في حقوق الإنسان، والارتفاع المفاجئ في عدد حالات الإعدام. ووفقا للنائبة مك انتاير، فإن المعارضة الديمقراطية الإيرانية بقيادة مريم رجوي أحرزت تقدما ملحوظا على الرغم من كل القمع في الداخل وعلى الرغم من سياسة الاسترضاء في الاتحاد الأوروبي. واشارت الى ان الحملة الرامية الى تحقيق العدالة لاسر ضحايا مذبحة 1988 قد تناولتها المقررة الخاصة للامم المتحدة لحقوق الانسان فى ايران التي دعت الى اجراء تحقيق مستقل فى هذه المجزرة. واكدت السيدة رجوى ان طهران فى وضع ضعيف للغاية وان استمرار برنامجها للصواريخ الباليستية والتدخل فى شؤون الدول الاخرى فى المنطقة ينبع من الضعف. برنامج الصواريخ الباليستية في طهران ليس للدفاع عن إيران. وقالت انه ضد الشعب الايراني ويهدف الى خلق ازمة فى المنطقة. وذهبت إلى القول إن طهران تحتاج إلى الاتحاد الأوروبي وليس العكس. وما دام المجتمع الدولي متوهما بأنه يمكن أن يحتوي على النظام الإيراني من خلال تقديم تنازلات له، فإنها لن تنتهي إلا بمساعدة الملالي على الاستمرار بنفس الطريقة. الحل يكمن في إبداء الحزم، وليس إعطاء تنازلات. اذا لا يتم إبداء الحزم والصرامة حيال نظام الارهاب الحاكم باسم الدين في إيران، فإنه يفرض حربا بلا هوادة على المنطقة والعالم. هذه هي الفرصة الأخيرة لأوروبا لاتخاذ سياسة صحيحة مع نظام الملالي.اشترطوا العلاقات مع النظام الإيراني بوقف التعذيب والإعدام في إيران ووفقا لزعيمة المعارضة، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا إيجابيا في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحميل النظام الإيراني المسؤولية عن جرائمه ضد الشعب الإيران وخاصة للمجزرة في عام 1988، وكذلك عن طريق اشتراط العلاقات التجارية مع النظام بوقف عمليات الإعدام في إيران. وقالت رجوى انه يتعين على الاتحاد الاوروبى مطالبة الطرد الفورى لقوات الحرس ووكلائها من سوريا ودول اخرى فى المنطقة والوقف الفورى لبرنامج الصاروخ الباليستي للنظام. وإذا لم يتم الوفاء بهذه المطالب، فإنه ينبغي أن يفرض عقوبات شديدة على صادرات النفط للنظام وعلى إمكانية الوصول إلى النظام المصرفي الدولي.
